وزارة الداخلية: مهمتنا حماية المواطن وليس قمعه

كتب السيد درويش؛

أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاعى الإعلام والعلاقات وحقوق الإنسان، أن وزير الداخلية حدد أولويات للعمل الأمنى خلال الفترة المقبلة، أهمها الاهتمام بالمواطن وإعلاء قيم حقوق الإنسان وإنفاذ القانون والتوازن ما بين تحقيق الأمن ومراعاة حقوق المواطنين والتصدى بكل حسم وحزم لكافة صور الخروج عن القانون والتصدى للعناصر الإرهابية والعمل على إجهاض العمليات الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية وتكثيف الحملات الأمنية على البؤر الإجرامية والإرهابية التى تأوى العناصر الإجرامية وتفعيل المبادرات الإنسانية والمجتمعية والخدمات الجماهيرية للتأكيد على إرادة وزارة الداخلية للتقرب أكثر من المواطنين وتنمية ثقتهم فى أجهزة الأمن . مشاكل المواطنين وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاعى الإعلام والعلاقات وحقوق الإنسان إلى أن هناك إرادة قوية لدى وزارة الداخلية خلال الفترة الحالية بالاهتمام بمشاكل وموضوعات المواطنين والتعامل معها وحلها للتأكيد على أن أبناء وزارة الداخلية هم أبناء الشعب المصرى وأن جهاز الأمن هو ملك للشعب، ويعمل لخدمة الشعب ولتحقيق أمن الوطن والمواطن. وفيما يتعلق بقيام اللواء مجدى عبد الغفار بإصدار ثلاث حركات تنقلات منذ توليه حقيبة الوزارة، أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم أن وزير الداخلية يحرص على وضع القيادات المناسبة فى الأماكن المناسبة لتفعيل الدور القيادى وتنشيط العمل الأمنى وفقا لرؤى جديدة لهذه القيادات. الأوضاع الأمنية وأوضح اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، أن العمل الجنائى والسياسى يسيران جنبا إلى جنب وبالتوازى، حيث تواجه أجهزة الأمن تحديات وتتصدى للجرائم الجنائية والإرهابية وتبذل جهودا مضنية وتضحيات غالية مع أشقائهم وإخوانهم من رجال وأبطال القوات المسلحة، قائلا “إن العمل الأمنى مستمر ودائم ولا ينقطع ولا يتوقف نهائيا ويتم تعظيمه فى ضوء التحديات وفى ضوء الوقائع التى تحدث، وجهود الأمن مستمرة دائما ونتائج الضبط يتم إعلانها للرأى العام أولا بأول.” دور الصحافة والإعلام وأضاف اللواء أبو بكر عبد الكريم أن للصحافة والإعلام دورا وطنيا ومهما من خلال ما تنقله من حقائق والتى توضح بعض الموضوعات والقضايا للرأى العام بكل شفافية، وأنه لا صحة مطلقا عما تردد حول التضييق على وسائل الإعلام، موضحا أن وزارة الداخلية وقيادتها تتقبل النقد بصدر رحب شريطة أن يكون بناء، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تقدر دور الإعلام والصحافة والجهود المبذولة لتشكيل رأى عام إيجابى ومستنير وإبراز جهود وتضحيات رجال الشرطة والتحديات التى يواجهونها خلال أدائهم لعملهم، نافيا ما يتردد مؤخرا حول وجود تضييق على العمل الصحفى والإعلامى، مؤكدا أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون بين وزارة الداخلية ومختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة وهو الأمر الذى كفله الدستور الذى نص على حرية الفكر والتعبير والإعلام. وأوضح مساعد وزير الداخلية لقطاعى الإعلام والعلاقات وحقوق الإنسان أنه أصدر توجيهات بالتعاون والتواصل الفعال والسريع مع مختلف وسائل الإعلام لتوضيح الحقائق فيما يتصل بالعمل الأمنى، وتفعيل الدور الإعلامى للوزارة بحيث يكون لديه مردود إيجابى لدعم أجهزة الأمن وهو ما سينعكس على نتائجها الأمنية حتى يستشعر المواطن بحجم التضحيات المبذولة من قبل رجال الشرطة، قائلا “تعمل منظومة الإعلام فى وزارة الداخلية بشكل مؤسسى تحكمه منظومة يشارك فيها الضباط والأفراد المؤهلين والأكفاء”، مشيرا إلى أنه تعاقب على هذا العمل قيادات تتمتع بالمهنية والكفاءة للخروج بالمنتج الإعلامى وتقديمه للمواطن، لافتا إلى أن استمرار الجهود المبذولة لإيجاد آليات عمل جديدة تضاف إلى آليات العمل الموجودة حاليا حتى يتحقق الهدف المرجو من الإعلام الأمنى، واستطرد قائلا “إذا كان البعض يهاجم الوزارة فالكثير يدعمها ويثمن جهود رجال الشرطة فى ضوء حرية التعبير عن الرأى التى تكفلها الدستور فمن حق الجميع التعبير عن الرأى من وجهة نظره”، مشددا على ضرورة أن يكون النقد موضوعيا وفى ضوء وقائع حقيقية وثابتة وهو ما يساعد الأجهزة الأمنية على مراجعة نفسها إذا كان هناك ثمة خطأ. خدمة صوتية لتسهيل الخدمات الجماهيرية للمواطنين وحول جهود وزارة الداخلية لتسهيل الخدمات الأمنية للمواطنين، قال عبد الكريم إن الوزارة وفرت خدمة صوتية تتيح تلقى مئة اتصال فى نفس الوقت للتسهيل على المواطن فى الحصول على الخدمة التى يتم تدشينها احتراما للمواطن وتيسيرا عليه، بالإضافة إلى نشر ٢٥ سيارة مرور مزودة بتقنيات وأجهزة اتصال حديثة لسرعة الانتقال إلى المواطنين الذين يتعرضون لمشاكل على الطرق السريعة لإغاثتهم. وفيما يتعلق بشكاوى بعض المواطنين من عدم وجود أى رد من الخطوط الهاتفية التى وفرها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لتلقى شكاوى المواطنين والتفاعل معها، قام اللواء أبو بكر عبد الكريم بتجربة الاتصال على أرقام خطوط الشكاوى الخاصة بحقوق الإنسان للاطمئنان على جاهزية القائمين على الهواتف لتلقى شكاوى المواطنين وتأكد بصورة عملية على جاهزية وتفاعل العاملين فى هذا القطاع . الأوضاع داخل السجون كما أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم أن فلسفة العمل داخل السجون حاليا ترتكز على إعادة تأهيل المسجون وفقًا لمفاهيم السياسة العقابية الحديثة، فلا يجوز أن أعمل على الإصلاح من شأن المسجون وفى ذات الوقت أقوم بتعذيبه فهذا أمر يتناقض مع الهدف والرسالة، وحول ما يتردد عن وجود تجاوزات فإن المسجون من حقه أن يتقدم ببلاغ للنيابة العامة إذا تعرض لتعذيب، كما أن السجون تخضع للإشراف القضائى وتقوم النيابة العامة بالمرور على جميع السجون ويطلب من المسجون فقط الالتزام باللوائح وإذا أخل بها فهناك من الجزاءات الإدارية ما هو أشد وأقوى مما يطلقون عليه التعذيب منها وضعه فى سجن بعيد أو انفرادى، كما أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يقوم بالمرور على السجون وتفقد مرافقها خاصة السجون التى تردد عن وجود تعذيب بها، مؤكدا أنه لا يوجد معتقل واحد فى سجن من السجون المصرية، لأن حالة الاعتقال تم إنهاؤها فى عام 2012، وكل من هو موجود بالسجون إما محكوم عليه وينفذ الحكم فى ضوء أمر التنفيذ الصادر ضده من القضاء أو محبوس احتياطيًا على ذمة النيابة العامة. الشرطة لن تتحول من جهاز يحمى المواطنين إلى جهاز يقمعهم وشدد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاعى الإعلام والعلاقات وحقوق الإنسان، أنه لا عودة للدولة البوليسية نهائيًا، وخاصة بعد ثورتى 25 يناير2011 و30 يونيو، فلا يمكن أن تتحول الشرطة من جهاز يحمى المواطنين إلى جهاز يقمعهم، وللتأكيد على ذلك واحترامًا لكرامة المواطن وحقوقه أنشأت وزارة الداخلية قطاعًا معنيا بحقوق الإنسان من شأنه نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان ودعم العلاقات الطيبة مع المواطنين لأن الشرطة لا تستطيع الاستغناء عن الشعب والعكس، مؤكدا أن ما يحدث من تجاوزات تعد وقائع فردية وليست منهج عمل ونحن نتصدى لها، وإذا ثبت وجود أى تجاوز من أى شرطى فإننا نحاسبه وتقدمه لقطاع التفتيش والرقابة للتحقيق معهم وإذا ثبت صحة التجاوزات فيتم على الفور تقديم الشخص التجاوز أى كان منصبه إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده. وحول الحملات الأمنية التى تشنها الأجهزة الأمنية لإعادة الانضباط إلى الشارع المصرى، أوضح اللواء أبو بكر عبد الكريم أن وزير الداخلية تابع ميدانيا تنفيذ هذه الحملات والتى كان آخرها فى ميدان رمسيس لإزالة ونقل الباعة الجائلين من ميدان رمسيس الى الأماكن البديلة التى تم توفيرها لهم فى موقف أحمد حلمى، مشيرا إلى أن مثل تلك الحملات تهدف إلى القضاء على التسيب فى الشارع وفرض القانون وإعلاء هيبة الدولة والتصدى لكل مظاهر الخروج عن القانون والقضاء على محاولات نشر الفوضى فى الشارع. نحارب إرهاب لا يفرق بين المواطنين ورجال الشرطة وأنهى اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاعى الإعلام والعلاقات وحقوق الإنسان، حواره لـ”اليوم السابع” قائلا “رجال الشرطة يحاربون الإرهاب وجماعات إرهابية لا تستهدفهم وحدهم بل يستهدفون كافة أبناء الشعب المصرى دون استثناء ويزرعون العبوات والقنابل فى الأماكن العامة والشوارع بهدف استهداف كافة المواطنين دون التفرقة عما إذا كانت تستهدف رجال القوات المسلحة أو الشرطة أم أنها تستهدف المواطنين الأبرياء وعملية الاغتيال الأخيرة التى استهدفت العميد وائل طاحون مفتش الأمن العام هى عملية انتقامية نتيجة النجاحات الأمنية التى تتحقق والضربات الاستباقية التى وجهتها الأجهزة الأمنية ضد العناصر الإرهابية، مؤكدا أن رجال الشرطة لن يهدأ لهم بال حتى يتم القصاص لدماء جميع الشهداء”.