الإخوان تواصل مسلسل التحريض ضد مصر.. الجماعة ترسل وفدًا دوليًا للمحكمة الأفريقية لإنقاذ قياداتها بالسجون

أعلن المكتب الإدارى لجماعة الإخوان فى الخارج، إرسال مكتب محاماة دولى إلى المحكمة الأفريقية، للمطالبة بتدويل قضية محمد مرسى الرئيس المعزول، وقيادات جماعة الإخوان الصادر ضدهم أحكام بالإعدام وأبرزهم مرشد الجماعة محمد بديع. وفد محاماة دولى للإخوان بالمحكمة الأفريقية وضم وفد مكتب المحاماة، الذى أعلن عنه المكتب الإدارى للإخوان فى الخارج كل من المحامى الدولى رودنى ديكسون، والطيب على رئيس مكتب المحاماة الدولى التابع للإخوان، واللورد ماكدونالد مدير الادعاء العام السابق فى بريطانيا، حيث تلا محامو الإخوان مرافعة أمام هيئة قانونية وقضائية بالمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان، ضمت 11 قاضيا يمثلون مختلف دول الاتحاد الأفريقى، من بينهم قاض من جنوب أفريقيا وآخر من الجزائر. وأعلنت الجماعة أن من بين المشاركين فى المرافعة منظمة حقوقية دولية تدعى “ريبريف”، والتى حرضتها الإخوان بأن تطالب بإرسال المفوضية بعثة تحرى حقائق إلى مصر. المحكمة الأفريقية آخر ملاذ للإخوان وقال رودنى ديكسون، “المفوضية الأفريقية استمعت إلى مرافعة المحامين، زاعما أنهم يمثلون قيادات الإخوان المتواجدين فى السجون، ويترافعون بالنيابة عنهم، مشيرا إلى أن قرار المفوضية من المفترض أن يصدر خلال أسبوعين. فيما قال الطيب على، مستشار الفريق القانونى الدولى التابع للإخوان: “إن المفوضية الأفريقية هى آخر ملاذ يلجأ إليه الإخوان لتدويل قضيتهم، محرضا المفوضية بأن تتدخل فى القضايا المتهم فيها قيادات الإخوان، وتفرض إجراءات مؤقتة. من جانبها قالت أمانى الطويل، مدير وحدة الدراسات الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن التحالف المؤيد للإخوان بعد فشله فى إيجاد حل سياسى داخل مصر، بدأ يستخدم كورت ضغط جديدة خارجية من خلال الاستعانة بمحامين دوليين للمرافعة أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان. وأضافت الطويل أن جماعة الإخوان أرادت التصعيد ضد الحكومة المصرية أفريقيا لعزل مصر عن أفريقيا، ولكن فى ظل وجود تحديات أمنية لدى الدول الأفريقية ضد الإرهاب، واعتبار عدد من الدول جماعة الإخوان منظمة إرهابية، فلن تكون المحكمة الأفريقية مكانا مناسبا للجماعة لإصدار قرارات ضد القاهرة، فهى ورقة ضغط دون فاعلية. مدير وحدة الدراسات الأفريقية: مصر غير موقعة على بروتوكول المحكمة وأشارت مدير وحدة الدراسات الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن بروتوكول المحكمة الأفريقية لم توقع عليه مصر، كما أن القاهرة لديها تحفظات على بروتوكوله، وبالتالى فأى قرار لن يكون له تأثير على البلاد. فيما قال خالد الزعفرانى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن التحركات التى قامت بها الجماعة منذ شهور فى عدد من الدول الأفريقية كانت تهدف إلى أن تصل الجماعة للمحكمة الأفريقية كى تستطيع التحريض ضد مصر. وأضاف الزعفرانى أن المحامين الدوليين، الذين تعاقدت معهم جماعة الإخوان مؤخرا، لم يستطيعوا كسب أى قضية دولية سعت الجماعة إليها وأبرزها فى أمريكا والمحكمة الجنائية الدولية وفى هولندا، متوقعًا أن يتحقق نفس الشىء فى المحكمة الأفريقية.