أحزاب مبادرة القانون الموحد تتهم الحكومة بتجاهل مطالبها فى قانون الانتخابات.. التحالف الشعبى: الدولة عازمة على تطبيق تصوراتها دون الرجوع لنا.. أبو سعدة: لجنة تعديل قانون الانتخابات لا تستمع لأحد

رغم عقد الأحزاب المصرية 3 اجتماعات مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وإطلاق مبادرتين لتعديل قانون الانتخابات إلا أن الجهود السابقة لم تسفر عن نتائج محددة تنبثق من رؤية الأحزاب لتعديل القانون، وبررت الأحزاب انقسامها بين لجنة إصلاح البنية التشريعية ومبادرة مشروع القانون الموحد للأحزاب، بأن ذلك جزء من العملية الديمقراطية التى تشهد بطبيعتها وجهات نظر متعددة ومتباينة.

وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، إن المبادرة مشروع قانون الانتخابات الموحد للأحزاب ، ولجنة إصلاح البنية التشريعية جزء من التعددية الحزبية، موضحًا أن الديمقراطية قائمة على التعددية وليس صحيحًا أنها تزيد من حالة الانقسام والتشرذم. وأوضح شكر أن المبادرات اتفقت بشكل كبير على تصورات واحدة تقريبا، لافتا إلى أن هناك اتجاهًا من قبل الحكومة لتصوير المشكلة على أنها مشكلة الأحزاب، مشيرًا إلى أنها- أى الحكومة- عازمة على تطبيق تصورات معينة لقانون الانتخابات دون الرجوع إلى الأحزاب. وأشار رئيس حزب التحالف إلى أن جزءًا من الأحزاب المشاركة فى مبادرة المشروع الموحد للأحزاب، تنادى بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت بالنظام الانتخابى المعمول به حتى لا تتعطل الحياة الحزبية أكثر من ذلك.

يضم قيادات الساحة السياسية ولابد من الاستماع لهم فيما قال حافظ أبو سعدة، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن مبادرة المشروع الموحد التى يتبناها حزب المحافظين تضم أبرز قيادات الساحة السياسية، والتى لابد أن تستمع الحكومة لها ولمقترحاتها. وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين أن مبادرة المشروع الموحد تشهد تواجد أحزاب ممثلة فى البرلمان السابق والتى من المتوقع أن تتواجد فى البرلمان لمقبل إلى جانب قيادات فكرية معروفة على الساحة، مستنكرًا موقف لجنة تعديل قوانين الانتخابات من الاستئثار برأيها وحدها دون الاستماع للأحزاب وتقدير مسئوليتها فى طرح مقترحاتها. وأشار أبو سعدة إلى أن أحزاب مشروع قانون الانتخابات الموحد تحاول الاتفاق حول رؤية موحدة لا تعطل إجراء الانتخابات البرلمانية وتهتم بالأساس بتحصين البرلمان المقبل من الحل إذا ما صدرت أى أحكام من شأنها الطعن فى عدم دستوريته. “إصلاح البنية التشريعية” ترحب بتحركات “المشروع الموحد” وبدوره، أكد الدكتور مجدى عبد الحميد، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، إن مبادرة مشروع القانون الموحد لتعديل قانون الانتخابات، لا تتعارض مع مساعى لجنة إصلاح البنية التشريعية لتعديل القانون، موضحا أن اللجنة ترحب بتحرك أى أحزاب حتى لو كان منفصلاً عن تحركات اللجنة.

وأضاف عبد الحميد أن وجود أكثر من مبادرة لتعديل قانون الانتخابات يؤكد أن هناك تحركًا ورفضًا واسعًا من جميع الأطراف على قانون الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن هناك تحركًا فى أكثر من اتجاه لتعديل القانون. وأوضح عبد الحميد، أنه على الحكومة أن تعلم بأن الاستمرار فى قانون الانتخابات البرلمانية كما هو سيزيد من عدد المبادرات والكيانات التى تطالب بتعديل القانون.

مبادرة المشروع الموحد لم تتواصل معنا منذ تدشينها وفى سياق متصل، أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، أنه لا يوجد أى اتصال أو تنسيق بين اللجنة، وبين أحزاب مبادرة المشروع الموحد المطالبة بإقرار قانون انتخابات بين الأحزاب السياسية لإرساله لرئيس الجمهورية. وأضاف أن أهداف أحزاب مبادرة مشروع قانون الانتخابات الموحد هى نفس أهداف لجنة إصلاح البنية التشريعية، ورغم حضورهم معنا عدة جلسات لمناقشة القانون وإعداد نظام انتخابى جديد، إلا أنهم أصروا على القيام بمجهودات منفصلة عنا لإعداد نظام انتخابى جديد، مؤكدا أنهم منفصيلن تماما عن نشاط وتحركات اللجنة.