جريدة الدائرة الحمراء فى قلب الحدث
مقالات مشابهة
بقلم جمال علام…
رسالة الي فقهـــــــــــــــــــــــــــاء القــــــــــــــانون وأسئلة عامــــــــــــــة من هــــــــــــــــــاوي وليــــــــــــــــــــــــــــــس متخصـــــــــــــص بالقانــــون (1) هل تم الغاء القانون رقم (5) لسنة 1991 في شأن الوظائف القيادية في الجهاز الاداري للدولة؟ (2) هل بدء العمل بالقرار رقم 18 بقانون الخدمة المدنية لسنة 2015؟ هل تم الغاء العمل بالقانون 47 لستة 78؟
اولا: نــــــــــــــــــــــــــــــص المادة( الثانية ) يلغي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة 78 كما يلغي كل حكم يخالف احكام القانون المرافق
ثانــــــــــــيا : نص المادة (الرابعة) ينشر هذا لقرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل بة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرة وهو يوم 13/ 3 / 2015
ثالــــــــــــــثا : نص المادة ( الثالثة ) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به والي ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا فيما لايتعا رض واحكام القانون المرافق
رابعـــــــــــــا : نص المادة (2) يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها (3) وظائف الادارة العليا: وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة (4)وظائف الادارة التنفيذية : وظائف المستوي التالي لوظائف الادارة العليا
خامـســـــا : نص المادة(13) يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه علي أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة………………ا ويكون شغل تلك الوظائف بامتحان ينفذة الجهاز من خلال لجنة للاختيار ويشرف علية الوزير المختص علي ان يكون التعيين بحسب الاسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان……………… وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وكيفية الاعلان عن الوظائف الشاغرة وتشكيل لجنة الاختبار واجراءات انعقاد الامتحان وكيفية قواعد المفاضلة
سادســــــــــــــــا : نص المادة (19) نص المادة (19) من القرار رقم 18 لسنة 2015 يكون شغل وظائف الادارة العليا والتنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها علي موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة اقصاها ثلاث سنوات. يجوز تجديدها لمدة واحدة… وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذة الوظيفة وتشكيل لجنة الاختيار والاعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج اعمال شاغليها
سابعـــــــــــــــا نص المادة (20) من القرار رقم 18 لسنة 2015 تنتهي مدة شغل وظائف الادارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها. وبانتهاء هذة المدة يشغل الموظف وظيفة أخري لا يقل مستواها عن مستوي الوظيفة التي كان يشغلها..
ثامنــــــــــــــا : قرار رئيس حمهورية مصر العربية رقم 147 لسنة 2015 نص المادة (الثانية) يفوض السادة الوزراء كل فيما يخصة في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية المشار الية فيما يتعلق بالآحكام الخاصة بوظائف المستويين مديرعام والآول (أ ) ونص المادة (الثالثة) مع عدم الاخلال بنص المادة الثانية من هذا القرار يفوض السادة الوزراء والمحافظون كل فيما يخصه فيما يتعلق بالاحكام الخاصة بكافة مستويات الوظائف عدا وظائف الممتازة والعالية (مدير عام. والآول أ)
تاســـــــــــــــعا: القانون رقم (5)لستة 1991 بشأن الوظائف القيادية في الجهاز الاداري للدولةنص المادة (6) تشكل لجنة بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة للوظائف القيادية من درجة مدير عام أو الدرجة العالية واشتملت المواد من(7) حتي (12) اختصاصات اللجنة وتشكيل وحدة أمانة فنية للجان الدائمةوأليات التقدم الي اللجان والاوراق والابحاث الموجودة
عاشـــــــــــــــــرا : حدد الباب الرابع من اللائحة التنفيذية من القانون رقم (5) لسنة 1991 اجراءات تجديد مدة شغل الوظيفة القيادية وانتهائها وهي المواد من (19) حتي (22) والتي حددت في حالة انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية دون تجديد تحدد السلطة المختصة الوظيفة التي ينقل اليها شاغل الوظيفة القيادية ويتم النقل من اليوم التالي لانتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية بعد كل هذة المواد من القوانين الحكومية توضح ما تم علي الطبيعة ونريد توضيح من المتخصصين في القانون وهي
اولا : (1) تقدم اربعة زملاء بالتربية والتعليم بكفر الشيخ بطلبات لتجديد مدة شغل وظيفة مدير عام لمدة عام أخر أعتبارا من 7/ 5 / 2015 وتم قبول التجديد لعدد ثلاثة ورفض الرابــــــــــــــــــــــــــع وتم تحرير خطاب من ادارة شؤن العاملين بالمحافظة الي المديرية بعدم الموافقة علي تجديد مدة شغل الوظيفة لاحدهم وطلبت بخطابها ان تتخذ المديرية الاجراءات القانونية للآعلان عن شغل الوظيفة وذلك طبقا لاحكام القانون (5) لسنة 1991
ثانيـــــــــــــــــا : صدور خطاب من المحافظة مكتب المستشار القانوني يفيد موافقــــــــــــة معالي المحافـــــــــظ علي سحب قرار ا لجنة القيادات المدنية الصادر بتاريخ 31 / 3 / 2015 والمتضمن عدم الموافقة علي تجديد مدة شغل وظيفة مدير عام التوجيه الفني بالمديرية واحالة كافة الاوراق الي وزير التربية والتعليم وعلل الخطاب لصدوره من غـــــــــــــــــــــــــــــير مختـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص واستند في ذلك لقرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2015 وما موقف الزميل من ممارسة عملة مع انتهاء مدة شغل الوظيفة وعدم صدور ما يفيد التجديد هل هناك سند قانوني لبقائه علي الكرسي
ثالثــــــــــــــا : اذا كانت اللجنة بقرارها عدم التجديد للزميل غير مختصة فمـــــــــــا موقـــــــــــــف الثلاث طلبات التي وافقت عليهــــــــــــــم هل ستحال اوراقهم الي الوزير للنظر في الموافقة من عدمه
رابعـــــــــــــــــــا هل نحن نعمل بالقانون (5) لسنة 1991 ام نعمل بالقرار رقم 18 بشأن قانون الخدة المدنية مع العلم بانة تمت الاشارة الي هذه الوظائف بالقرار 18 في اكثر من خمس مواد نريد اجابة وافية من اهل العلم والخبرة في ذلك مع العلم بأنه نمي الي علمنا بأنه جاري الاعلان لوظيفتي المدير العام للشؤن المالية والادارية والمدير العام للتعليم الفني طبقا للقانون (5) لسنة 1991
خامســــــــــا : ما زال الفاقد للتخصص والحد الادني من الخبرة يجلس بمكتب غيرة ويمارس عمل هو عنة ببعيد وكما قلنا ليس هو بالخبير ولا توجد نـــــــــــــــــدرة في المتخصصين وعند فتح باب التقديم سيتقدم ومعه خبرة بأيام معدودة ربما يكون اكتسب القليل وهو القوي الامين واين القوة هنا والامانة ام ان المفاهيم تغيرت دون علمنا وانقلبت الموازين ولكن تعلمنا الا نخاف الا من الله وان نقول كلمة الحق امام الجميع حاكم ومحكوم بأدب واحترام ووسطية واعتدال حتي نمحــــــــــــــو أثار العدوان هذا المكان اصبح مثل ارض فلسطين وباذن الله هذه بلدنا نبنيها جميعا بتضافر الجهود وبابعاد وترحيل المتسللين ونحن نرحب بمن عنده توضيح او استدراك او راي نتوسم فيه الخير نتعلم منة المزيد والسلام عليكم ورحمة الله.
