حمل تقرير للمجلس القومى لحقوق الإنسان جماعة الإخوان “الإرهابية” مسئولية وقوع 2600 ضحية منهم 700 من ضباط وجنود الشرطة والجيش، و550 من المدنيين بسبب أعمال عنف إرتكبتها “مليشيات” مؤيدة للتنظيم والجماعات الإرهابية.
كما حمل ملخص التقرير، الذى ألقاه محمد فائق رئيس المجلس عن تقريره عن حالة حقوق الإنسان، الجماعة “الإرهابية” سقوط 1250 من صفوفها، ومؤيديهم.
وأشار التقرير، الذى يغطى الفترة من 30 يونيو 2013 إلى آخر ديسمبر 2014 ، إلى أن ما قام به الإرهاب فى سيناء كان أكبر الإنتهاكات، وأوسعها حيث ارتفع عدد جرائم التى استهدفت قوات الجيش والشرطة، وعددا غير قليل من المدنيين بشكل غير مسبوق.
ولفت التقرير، الذى أعلنه فائق فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد، إلى العنف “الممنهج” الذى بدأه الإخوان المسلمين ومؤيدوهم بمجرد البدء فى فض التجمعين الذى وصفهما التقرير بـ”المسلح” للإخوان المسلمين فى ميدانى رابعة و النهضة.
ونبه التقرير إلى تبنى الإخوان إستراتيجية متكاملة تستهدف تقويض أركان الدولة، والإخلال بالأمن، وترويع المواطنين، وشل البلاد عبر تغييب سلطة القانون، وتعطيل الخدمات العامة، وضرب المرافق الخدمية بما فى ذلك خطوط ووسائل النقل و محطات توليد الطاقة ، وشل العملية التعليمية، والهجمات المسلحة على المنشآت العامة والمنشآت الأجنبية
والمحاكم والكنائس وملحقاتها ومنازل المواطنين المسيحيين والمتاحف والمراكز الثقافية ومديريات الأمن ، مع خطة إعلامية تحرض على العنف ، وتأجيج الكراهية و فقدان الثقة.
فى المقابل، شدد التقرير على ضرورة إعلان نتائج التحقيقات التى أجرتها السلطات بشأن أفرادها، وأى أخطاء أو قصور فى أدائهم – إن وجد – حيث إن ذلك من شأنه أن يسهم فى تحقيق الطمأنينة و الراحة و تلبية لإعتبارات الشفافية و العلنية .
ويقسم التقرير إلى ستة أقسام، الأول عن حالة حقوق الإنسان فى هذه الفترة، والثانى جهود معالجة الشكاوى، والثالث جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان، والرابع يغطى إستراتيجية عمل المجلس وإعادة هيكلة بنيته الداخلية، والخامس توضح تعاون المجلس على المستوى الوطنى والإقليمى و الدولى، والسادس حول توصيات المجلس .