تقدمت مصر رسميا بطلب للترشح لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.
ومن المقرر أن يتم انتخاب الأعضاء الخمسة عشرة الجدد للمجلس علي هامش أعمال الدورة العادية الـ 28 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا في يناير المقبل .
من جانبه، عقد السفير أمجد عبد الغفار، مساعد وزير الخارجية، الاجتماع الأول للترويج لانضمام مصر إلي المجلس؛ وذلك عن مقعد الثلاث سنوات المخصص لإقليم شمال إفريقيا.
وحضر الاجتماع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي المعتمدين في القاهرة بالإضافة إلي رئيس مكتب الاتحاد الإفريقي لدي جامعة الدول العربية.
وقال عبد الغفار، وهو أيضا مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، في بيان للخارجية اليوم السبت، إن قرار ترشح مصر قد جاء من منطلق الحرص علي التنسيق بين أجندتي مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن.
وأضاف ” الجمع بين عضوية المجلسين سينعكس بالإيجاب علي الدفع بقضايا القارة الإفريقية في مجلس الأمن, خاصة وأن مصر قد وضعت إبان ترشيحها لمجلس الأمن ملف التعامل مع الأزمات الإفريقية علي رأس أولوياتها خاصة مع الترابط الوثيق بين عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأجندة السلم والأمن للاتحاد الإفريقي”.
وأشار عبد الغفار إلي أن مصر تري أهمية تبني منظور شامل في التعامل مع قضايا القارة يأخذ في الاعتبار المتغيرات الدولية والتحديات الجديدة كالجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب وغير ذلك من التحديات, فضلا عن ضرورة إتباع منهج استباقي في التعامل مع أية أزمات ناشئة في مراحلها الأولي لتفادي تحولها في مرحلة لاحقة إلي نزاعات ممتدة يصعب معالجتها وتستنفذ العديد من الموارد.
يذكر أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يتشكل من خمسة عشر عضوا يتم انتخاب عشرة منهم لمدة عامين، وخمسة لمدة ثلاثة أعوام، وذلك علي أساس التناوب ووفقا لمبدأ التمثيل الجغرافي للقارة , علي النحو التالي: 4 دول من إقليم الغرب,و3 دول من الشرق , 3 من الوسط, و 3 من الجنوب, ودولتان من الشمال .
وقد سبق لمصر الانضمام إلي عضوية المجلس(مقعد السنتين) للفترتين 2006-2008 , و 2012-2014 غير أن عضوية مصر في الفترة الثانية لم تكتمل نظرا لتعليق عضويتها في الإتحاد الإفريقي في 2013 في أعقاب ثورة يونيو 2013.
وسيبدأ الأعضاء الجدد في تولي مهامهم في إبريل 2016.