جريدة الدائرة الحمراء فى قلب الحدث
مقالات مشابهة
صورة أرشيفية
كتبت : فاطمة الحلوانى
قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن 10 سنوات لمحافظ المنوفية السابق، هشام عبد الباسط، وتغريمه 85 مليون جنيه، كما قضت بإعفاء المتهمين الثانى والثالث من العقوبة، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة.
صورة أرشيفية
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرنى، وإبراهيم لملوم، وأمانة سر أسعد النوبى ومحمد هاشم.
ينتظر جهاز الكسب غير المشروع، استلام الصيغة التنفيذية للحكم الصادر اليوم، من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار على الهوارى، والقاضى بالسجن 10 سنوات لمحافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروة،لاتخاذ الإجراءات التى أوجبها القانون بمصادرة المبالغ المحكوم بها فى الحكم والمقدرة بـ116 مليون جنيه عبارة عن أموال سائلة ومنقولة واسهم وسندات وسيارات فارهة.
يُحاكم المتهمون لارتكابهم جرائم طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونًا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد سبق وأمر بإحالة المحافظ السابق والمتهمين الآخرين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيقات فيما كشفت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن طلب وأخذ محافظ المنوفية لمبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة، والمسند إليه من باطن إحدى الشركات الحكومية أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.
ثبت من التحقيقات والتسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة، والمأذون بها مسبقا من نيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين فيها المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة، وباشرها المستشار أسامة سيف الدين رئيس النيابة، قيام محافظ المنوفية المتهم – نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين – بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات.
وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها كل من الراشي والوسيط في شأن وقائع الرشوة، كما استمعت النيابة إلى أقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن كافة المشروعات التي تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التي تمت بشأنها، والتي ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بكافة الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات.
وتبين من التحقيقات وتفريغ المحادثات المسجلة بين المحافظ مع المتهمين الآخرين، أن المتهم كان يستخدم عبارات وألفاظا “كودية ومشفرة” يسمي بها مبالغ الرشوة أثناء طلبها.. حيث كان يطلق عليها أسماء (أجندات.. وبنطلونات.. وبلوفرات.. ومساعدين وقطع غيار سيارات) تجنبا لرصده في حالة تسجيل المكالمات.
وكانت التحقيقات التى أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بجهاز الكسب غير المشروع أن المتهم حصل لنفسه على كسب 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليونًا و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مبانى المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما أظهرت التحقيقات أن محافظ المنوفية المتهم قام بإسناد 4 مشروعات إنشائية لصالح المحافظة بتكلفة مالية مبالغ في تقديرها.
