جريدة الدائرة الحمراء فى قلب الحدث
مقالات مشابهة
كتبت : فاطمة الحلوانى
“الفساد المستفحل في البيروقراطية اليابانية” تحت العنوان اعلاه كتبت كوليشكينا سفيتلانا حول الفساد المنتشر في مؤسسات الحكومة اليابانية، وجاء في المقال:
تم نشر سلسلة من فضائح الفساد في اليابان في عام 1989 من قبل ما يسمى فضيحة التجنيد ، عندما تم احتجاز 3 أشخاص بتهمة رشوة: رئيس إدارة التوظيف بوزارة العمل ، ونائب وزير العمل ، ونائب وزير التعليم، واقالة 16 مسؤول، تسببت هذه السلسلة من الاعتقالات والإقالة من كبار المسؤولين في صدمة حقيقية في المجتمع ، والتي اشتدت أكثر في عام 1993 ، في حالة شركة Zenekon ، تم احتجاز نائب وزير الرفاه الوطني في اليابان ، ومعه 3 أشخاص آخرين من ضمنهم حاكم ولاية إباراكي تاكوشي فوجيو وحاكم ولاية مياجي هوما شونتارو.
على مدار السنوات الخمس التالية ، أعقبت المحاكمات تهم أخذ الرشاوي وإساءة استخدام سلطة مسؤولي وزارة المالية (فضيحة نيسينكومي ، 1995) ، وزارة الرعاية العامة (فضيحة تمويل دور رعاية المسنين ، 1996) وفضيحة ووزارة النقل والاتصالات 1996 ، وبعد ذلك تم فرض عقوبات إدارية صارمة على 6 مسؤولين من الوزارة ، برئاسة نائب وزير النقل والاتصالات ، وكذلك رئيس سلطة موارد الطاقة.
فضيحة فساد في عام 1998 قام بها المسؤولين في وزارة المالية ، حيث تم احتجاز واستقالة أربعة أشخاص نتيجة لهذه الفضيحة ، ومن بينهم النائب الأول لرئيس الإدارة العامة لإدارة التأمين ساكاجيبارا تاكاشي واتسوكي ايتشي رئيس قسم العمليات المالية في القسم المصرفي بوزارة المالية ثم انتحر ؛ استقال 5 أشخاص آخرون، بمن فيهم وزير المالية ميتسوك هيروشي ؛ تمت معاقبتهم بتهمة تجاوز سلطة 32 من كبار المسؤولين ؛ تمت معاقبة 17 شخصًا – بتخفيض رواتبهم ، تم تأنيب 14 شخصًا بشدة. 80 مسؤولًا آخر بالوزارة عانوا من عقوبات إدارية، لم تؤد هذه الفضيحة إلى رد فعل داخل البلاد فحسب ، بل كان لها أيضًا صدى واسع خارج اليابان
لقد أظهرت كل هذه الفضائح بوضوح أن الفساد قد تغلغل في هيكل الحكومة اليابانية. وعلى الرغم من أنه يقال في بعض الأحيان أن هذه الظاهرة ليست سمة من سمات الهيكل الإداري بأكمله ، ولكن فقط لعدد من الوزارات والإدارات ، فقد تم الكشف عن أعمق درجة من الفساد في وزارة المالية ، التي تتحكم في الضرائب وميزانية الدولة المالية. لم تكن مجالات مثل وزارة الدفاع والدبلوماسية بريئة. في عام 1998 ، تم احتجاز ضابطين ، رئيس قسم الدعم المركزي ونائبه ، في وزارة الدفاع اليابانية بسبب سوء استخدام السلطة في تنظيم المناقصات الخاصة بالتسلح. نتيجة لهذه الفضيحة ، استقال 4 أشخاص أيضًا ، من بينهم رئيس قسم الدفاع نوكاجا فوكوشرو ونوابه ؛ تمت معاقبة 42 شخصًا.
من بين فضائح الفساد الرئيسية التي تورط فيها نواب البرلمان الياباني أو الوزراء من بين النواب ، يمكننا تسمية الفضيحة المرتبطة بـ KSD في عام 2000 ؛ فضيحة Muneo Suzuki و فضيحة Yamada Eco في عام 2007. ترتبط كل هذه الفضائح بظاهرة اندماج السياسة والأعمال.
كان سبب فضيحة KSD مقال في وسائل الإعلام
وسائل الإعلام اليابانية ، التي كشفت أنشطة Koseki Tadao ، مؤسس مجموعة دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة KSD. قدم كوسكي تاداو ، الذي يعتزم تأسيس جامعة الحرف ، رشوة إلى نواب الحزب الديمقراطي الليبرالي في اليابان ، الذين حكموا بمفردهم في اليابان بعد الحرب. قام موراكامي ماساكوني ، الذي كان وقتها وزير العمل ، بناءً على طلب كوسيكي ، بدعم المشروع الذي تروج له KSD لتأسيس جامعة الحرف اليدوية ، مما أثار هذه القضية ، على سبيل المثال ، أثناء جلسات الاستماع في الجلسة العامة للمجلس الأعلى للبرلمان في 25 يناير 1996. وقبل تلقي هذا الدعم ، تلقى 50 مليون ين نقدًا في شكل إيجار للمساحات المكتبية. تلقى النائب الأعلى في البرلمان كوياما تاكاو ، السكرتير السابق موراكامي ماساكوني ، رشوة قدرها 20 مليون ين لطرحه أسئلة لدعم لجنة العمل في البرلمان في مجلس الشيوخ.
نتيجة للتحقيق ، أصبح من الواضح أن الحزب الحاكم في اليابان تلقى قروضًا من KSD بمبلغ إجمالي يصل إلى عدة مليارات كأموال لاحتياجات الحزب. وقضت إدارة تحقيق خاصة في طوكيو في نوفمبر / تشرين الثاني 2000 بالمساءلة للاشتباه في قيامها بتقديم رشاوى إلى كوسيكي تاداو ، وبقرار من محكمة مدينة طوكيو في مارس / آذار 2002 ، حُكم عليه بالسجن 3 سنوات من الأشغال الشاقة مع وقف التنفيذ. في فبراير 2005 ، توفي كوسكي تادو في منزله في طوكيو عن عمر يناهز 83 عامًا. في يناير / كانون الثاني 2001 ، اعتُقل كوياما تاكاو ، وهو عضو في مجلس الشيوخ بالبرلمان ، (بعد استقالته من منصبه) واستقال من منصبه كوزير العمل موراكامي ماساكوني ، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة سنة و 6 أشهر وغُرّم غرامة قدرها 72800000 ين.
