جريدة الدائرة الحمراء فى قلب الحدث
مقالات مشابهة
منقول عن موقع أثير
عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا اليوم الأربعاء 27 مايو 2020م اجتماعًا جديدًا.
وأقرت اللجنة عدة قرارات، جاءت وفق البيان التالي:
– رفع الإغلاق الصحي عن محافظة مسقط اعتبارا من يوم الجمعة 6 شوال 1441هـ الموافق 29 مايو 2020 م.
– إنهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية، وضرورة عودة ما لا يقل عن 50 % من موظفي كل جهة ابتداءً من يوم الأحد 8 شوال 1441 هـ الموافق 31 مايو 2020م، مع إمكانية تمتع بعض الموظفين برصيد إجازاتهم السنوية، ولرئيس الوحدة اتخاذ القرار المناسب لضمان انتظام أداء الوحدة الحكومية لأعمالها وخدماتها، مع وضع
الضوابط الاحترازية اللازمة لضمان عدم انتشار المرض.
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا قدر أصدرت منذ إنشائها بأوامر سامية في تاريخ 10 مارس الماضي مجموعة من البيانات اشتملت على قرارات حول التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وجاء أول القرارات في 12 مارس وشمل إيقاف التأشيرات السياحية والفعاليات الرياضية وجميع الأنشطة الطلابية وإيقاف دخول السفن السياحية لموانئ السلطنة، ومنع تقديم الشيشة في كافة المرافق المصرح لها.
كما أصدرت اللجنة قرارات أخرى في 15 مارس، منها وقف دخول غير العمانيين إلى أراضي السلطنة وتطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين وإغلاق الحدائق العامة والمتنزهات وإيقاف إقامة صلاة الجمعة، ووقف التجمعات الاجتماعية مثل مناسبات الأعراس والعزاء.
بعدها بيومين وتحديدًا في 17 مارس، أصدرت اللجنة العليا قرارات جديدة بإغلاق جميع الجوامع والمساجد وجميع دور العبادة لغير المسلمين، وتعليق جميع التجمعات والفعاليات والمؤتمرات، وإغلاق جميع المواقع السياحية، والمحلّات في المجمعات التجارية والأسواق التقليدية ومنع تقديم الطعام في المطاعم والمقاهي وإغلاق الأندية الرياضية والثقافية والصالات الرياضية والنوادي الصحية، ومحلّات الحلاقة والتجميل الرجالية والنسائية. كما أصدرت في 22 مارس إجراءات تقليص عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل في الجهات الحكومية إلى ما لا يزيد عن 30%.
وفي 24 مارس تم فتح حساب مصرفي لتلقي التبرعات الماليّة تحت إدارة وزارة الصحة، وتفعيل قطاع الاستجابة الطبيّة والصّحة العامة، وقطاع الإغاثة والإيواء وقرار تعليق جميع رحلات الطيران الداخليّة والدولية.
كما أصدرت اللجنة في تاريخ 31 مارس قرارًا بإعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية فيما عدا الموظفين الذين تستدعي طبيعة عملهم حضورهم لإنجاز الأعمال الضرورية.
وفي تاريخ 8 أبريل الماضي أصدرت اللجنة قرارًا بإغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكم والسيطرة، وفِي 15 أبريل أصدرت اللجنة تعليمات بعدم إنهاء خدمات القوى العاملة العمانية، كما أشارت بأنه يحق لمؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة تقديم الإجازات السنوية مدفوعة الأجر للعاملين لديهم في القطاعات التي تم إغلاقها والتفاوض لتخفيض أجور العاملين لديها لفترة ثلاثة أشهر مقابل تخفيض ساعات العمل بعد، بالإضافة إلى تأجيل سداد القروض البنكية وتأجيل سداد فواتير الكهرباء والماء والصرف الصحي وتخفيض رسوم تجديد بطاقات القوى العاملة الوافدة وغيرها من التسهيلات التجارية والاقتصادية.
وفي تاريخ 22 أبريل، أكدت اللجنة استمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح، ومنع التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها وتمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8 مايو 2020م.
وفي 28 أبريل، اتخذت اللجنة قرارًا بإعادة فتح بعض الأنشطة التجارية، وفِي 5 مايو الجاري أصدرت قرارًا بتمديد إغلاق محافظة مسقط، وإنهاء العام الدراسي لكافة الطلبة بالمدارس الحكومية والخاصة.
وفي 18 مايو أقرت اللجنة:
-حظر التجمعات المرتبطة بالعيد مثل هبطات العيد بمختلف أنواعها وصلاة العيد وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد، وذلك الخطورة مثل هذه التجمعات على نشر المرض في أوساط المجتمع.
– تكليف شرطة عمان السلطانية بمراقبة التزام الأفراد والمنشآت والمؤسسات العامة والخاصة بالقرارات التي تصدرها اللجنة العليا، وتفويضها مباشرة بفرض الغرامات المالية المقررة والحبس الاحتياطي لجميع المخالفين لهذه القرارات.
– إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية، مع ضرورة التزام تلك الأنشطة بالضوابط الوقائية اللازمة، وستقوم الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيل تلك الأنشطة.
– إلزام الجميع بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وتشمل جميع مواقع الأنشطة التجارية والصناعية المسموح بها، وفي أماكن العمل في القطاعين العام والخاص، ووسائل النقل العامة.
