الحكومة توافق على إقرار مشروع القرى “مشروع قومي”

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أننا شرُفنا في بداية هذا الأسبوع بحضور الافتتاحات الرئاسية لمشروع الفيروز للاستزراع السمكى في شرق بورسعيد، لافتاً إلى أن هذا المشروع وغيره من المشروعات التى يتم تنفيذها فى هذا الإطار، إنما تستهدف زيادة الأمن الغذائي للدولة، موجهاً الشكر للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وجميع القائمين على هذا الإنجاز الكبير، مضيفاً أننا شرفنا كذلك خلال الاسبوع الجارى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفعاليات الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الـ 69، والذى تم خلاله التأكيد على الاستعداد التام والدائم لقوات الشرطة المصرية للتصدى لأى أعمال تضر بأمن مصر وشعبها، موجهاً فى هذا الصدد الشكر لوزير الداخلية، ولكافة العاملين بالوزارة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة الرئيس “حياة كريمة”، منوهاً إلى أن هذا المشروع سيسهم في تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري يسكنون بالريف المصرى، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه، مضيفاً أن هذا المشروع يساهم في تنفيذه معظم الوزارات، وهو ما يتطلب التنسيق الدائم والمستمر، مؤكداً فى هذا الصدد أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع في هذا المشروع المهم، الذى سيحقق نقلة نوعية في شكل الدولة المصرية.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على اعتبار مشروع تطوير القري المصرية ضمن مبادرة الرئيس “حياة كريمة” مشروعا قومياً، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والإستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح.

من جانبها، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم التواصل مع وزير الإسكان، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهما الجهتان اللتان ستتوليان تنفيذ المشروعات الإنشائية في مشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مُبادرة الرئيس “حياة كريمة”، لتحديد كل احتياجاتهما، والتنسيق مع كل المصنعين لتوفيرها من المنتجات المحلية.

وهنا عقب رئيس الوزراء بأنه سيتم عقد اجتماع قريباً بحضور رئيس إتحاد الصناعات، والغرف الصناعية بهذا الشأن، فأحد أهم نتائج هذا المشروع هو دعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلى، وعلى رجال الصناعة المصرية أن يبذلوا أقصى طاقتهم معنا بهدف نجاح هذا المشروع.

وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع الحكومة اليوم، تقريراً حول موقف فيروس كورونا المستجد، تطرقت خلاله إلى موقف الإشغال في مستشفيات العزل، من حيث أسرة الأقسام الداخلية، والرعاية، وأجهزة التنفس الصناعي، والمعدلات الأسبوعية للإصابات والوفيات، كما تطرقت لموقف مصر في توفير اللقاحات وتقديمها وفق الأولويات الموضوعة.

وأوضحت الوزيرة أن اللقاحات سيتم تقديمها من خلال نظام التسجيل الإلكتروني لتحييد العنصر البشري في هذه المرحلة، وضمان حوكمة هذه المنظومة وزيادة الثقة بين الدولة والمواطن، وفي إطار توصيات منظمة الصحة العالمية من حيث تحديد فئات سيكون لها الأولوية في توفيراللقاح بالنظر إلى محدودية الكميات المبدئية، تضم العاملين في القطاع الطبي، وكبار السن، والحالات الحرجة، موضحة أن عمليات التطعيم باللقاح سيكون لها أثر مُرتقب في خفض أعداد الوفيات.

وفيما يتعلق بموقف مصر من اللقاحات، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم التوقيع من قبل هيئة الشراء الموحد على عقد شركة استرازينيكا الخاص بمصنع الشركة الروسية ومعهد سيرم الهندي، ومن المتوقع الحصول على 50 ألف جرعة من الشركة في شهر فبراير.

وأكدت الدكتورة هالة زايد أن مصر تعد من أوائل الدول التي استعدت للمواجهة والاستجابة للأمراض المعدية من خلال التشارك مع الشبكة العالمية للإنذار بنفشي الأمراض والإستجابة لها.

كما عرضت الوزيرة موقف بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حالياً، والإجراءات الإحترازية المتبعة، مشيرة إلى أنه تم إجراء 23665 مسحة للمشاركين في البطولة حتى الآن.