٣ إبريل أولى جلسات محاكمة ٧ من مسئولى شركة الاتصالات بتهمة الاستيلاء على ٢٤٠ مليون جنيه

مقالات مشابهة

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يلزم الشركات بتقديم إنترنت أرضي وإنترنت محمول مجاني للعملاء

‏يوم واحد مضت

في إطار المشاركة في فعاليات الندوة الدولية التاسعة التي تنظمها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالعاصمة النمساوية فيينا على مدار يومي 9 – 10 يوليو 2025 تحت عنوان “رسم المسارات معًا: مستقبل الطاقة العالمية”،

‏يومين مضت

التعليم العالي تعلن عن فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من مبادرة “كن مستعدًا” لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل

‏3 أيام مضت

نقله: محمد سيف

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطيه الاودن جلسة 3 ابريل المقبل لنظر اولي جلسات محاكمة المتهمين في قضية استيلاء على المال العام بلغ قيمته 240 مليون جنيه من أموال شركة “we data” والمتهم فيها 7 من كبار المسئولين بالشركة المصرية لنقل للبيانات

وكانت النيابة العامة احالت 7 من كبار المسئولين بالشركة المصرية لنقل للبيانات “we data”، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بالاستيلاء على 240 مليون جنيه من أموال الشركة.

وضمت قائمة المتهمين 2 من مديري الإدارة العامة للمخاطر والخزانة والاستثمار والعلاقات البنكية “السيولة والمخاطر” بالشركة المصرية لنقل للبيانات “we data” ورئيس قسم الخزانة الخارجية والعملاء بإدارة الخزن “السيولة والمخاطر” بذات الشركة ومشرف الخزانة الخارجية والعملاء بإدارة الخزن “السيولة والمخاطر” و3 من رؤساء قسم الخزينة الخارجية والعملاء بإدارة الخزن “السيولة والمخاطر” والتحصيلات المنزلية بالشركة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين يعملون في الشركة المصرية لنقل للبيانات “we data”، وهي إحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب فيها، وذلك بأن أصدر المتهمون من الأول حتى السادس أوامر وتعليمات لمرؤوسيهم محاسبي إدارة الخزن “السيولة والمخاطر” بالتوجه إلى فروع الشركة لتحصيل المبالغ المالية الموجودة بخزائن تلك الفروع واستلام مبالغ مالية من مندوبي وكلاء الشركة الراغبين في زيادة الرصيد الخاص بهم وتسليمها للمتهم السابع واهمين إياهم بقيامهم بإيداع تلك المبالغ بحسابات الشركة بالبنوك أو تسلميها لشركات نقل الأموال المتعاقدة معها الشركة جهة عملهم لتتولى إيداعها فتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المذكور.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني والسادس ارتكبوا تزويرا في محرر إحدى شركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب فيها وهو محضر الجرد، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة المبالغ سالفة الذكر على أنها موضوعة خلال تلك الفترة كرصيد نقدية بخزائن الشركة واستعملوا ذلك المحرر الزور فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويره بأن احتجوا به في مواجهة جهة عملهم قاصدين إعمال أثره ولستر جريمتهم.

كما ارتكب المتهمان الثاني والسادس تزویرا في محرر إحدى شركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب فيها، وهو محضر جرد آخر، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتا على خلاف الجرد توريد مبالغ مالية غير موضوعة خلال تلك الفترة كرصيد نقدية بخزائن الشركة واستعملا ذلك المحرر فيما زورا من أجله.

وأرتكب المتهمون تزويرا في محرر إلكتروني وهي رسائل بريدية مع عملاء الشركة بأن أثبتوا أن تلك الأموال المستولى عليها كمديونية عليهم لم تسدد، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتا على خلاف الجرد توريد مبالغ مالية غير موضوعة خلال تلك الفترة كرصيد نقدية بخزائن الشركة واستعملا ذلك المحرر فيما زورا من أجله.