قانون_الأحوال_الشخصية_بين_المطرقة_والسندان

مقالات مشابهة

ابن تعليم كفرالشيخ “علاء جودة” مدبرا لمديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ

‏3 أسابيع مضت

تعليم الجمهورية الجديدة بقلم : ا.د. محمد صالح الإمام

11 يوليو، 2024

“الشرود”… الخروج من القطيع يحتاج مغامرة وتضحية

11 يونيو، 2024

كتبه: خالد الشربيني
…تستمر الأزمة طاحنة وتدور رحاها على كافة أطراف العلاقة الزوجية (المرأة، الطفل، الرجل) ويستمر الوقود يشعل فتيل الأزمة بين الجميع فلا أحد ينجو من حطام المعركة وتستمر الخسائر فادحة على الأسرة والمجتمع…
_فمنذ وقت طويل لم تجرى تعديلات على قانون الأحوال الشخصية إلا لمزيد من الضمانات للحفاظ على مكتسبات وحقوق المرأة منفردة في تعمد واضح لإهدار حق الطفل وحق الرجل وحق الأسرة والمجتمع فمنذ عام 2000 ومع ميلاد أصوات ومؤسسات تستصرخ الجميع من ظلم واهي يقع على المرأة مطالبة باستقلاليتها وحريتها المغلوطة الغير مبررة والصاق التهم المتعمدة بالرجل توهماً لخصومة بينه وبين المرأة والجميع يشهد ظاهرة غريبة على مجتمعنا تفشت وأصبحت غاية في الخطورة على مستقبل بلادنا وأمنها القومي بعد أن افتقد المجتمع لتماسكه وترابطه وصار الاختلاف خلاف تسببت فيه قوانين أعطت من الفرص الممنوحة للهدم مزيدا من الهدم والتي أهدرت معها القوامة وتبدلت فيها الأدوار وتراجعت من خلالها خطوات الحل وصار القانون هو الحكم الفصل فيها وصارت مكتسباته سبيلا وغاية للوصول لدى مؤسسات المرأة دون النظر لتبعاته وخطورته على الأسرة والمجتمع
فلم تعد أحكام الشريعة الإسلامية مصدراً للحل بل صار التمييز لصالح قانون المرأة متعمداً لإسقاط وإغفال أوامر الله ونواهيه في حالة الخصومة والنزاع القائم بين الزوجين إلى أن أصبحت ظاهرة الطلاق أكثر بشاعة وصار القانون أكثر تمييزا لإفساد النساء على الرجال حتى لا تستقيم العلاقة وتهدر كرامة الرجال ويصبح الهدم أشد وطأة من ذي قبل، وكلما زادت حدة الخلافات وتفشت وتزايدت حالات الطلاق في المجتمع وساد الظلم وتربع بسلطانه فلا يعد معه سبيلاً يسمع فيه لصوت الحق أذانا ..، كلما كان الأمر مدعاة لاستمرار التدخل و الهدم بمزيدا من القوانين والتشريعات التي تزيد وتشعل فتيل الأزمة والتي تستند على إنهاء العلاقات الإنسانية ودمارها لا إلى إرجاعها وبذلك تنتصر للهدم أكثر ما تنتصر للأسرة واستقراها بل وتساعد المرأة نفسها على دمار أسرتها بتعويض مخزي وأرباح مادية زائفة ومؤقته ،
فالمرأة في ذلك لاتعنيها إلا مصالحها الضيقة التى لايحميها الشرع قاصدة بذلك تقييد الحق وتقييد زوجها بأعباء مالية ونفسية قد تدفعه إلى العدول عن قراراته والتخلي عن قوامته أو العكس حتى تصل هي أو يصل هو إلى قرار الطلاق والذي غالباً تطلبه المرأة ولايلجأ الزوج إليه إلا إذا صار استمرار العلاقة أمرا ًمستحيلاً أو متعذراً ، بعد محاولات الاصلاح والتوفيق بين الزوجين رأبا لصدع العلاقة،
إن ما تسعى إليه مجالس وكيانات المرأة المدعومة والممولة بتدخلها وتأثيرها المباشر على الحكومة والدولة والبرلمان ومؤسسة الأزهر لايبلور إلا تياراً دخيلاً يتوخى هدم الحقوق لا إعمالها ، توهما لخصومة بين طرفين ، وإهدارا لقوامة الرجل على المرأة ؛ وإنفاذا لمساواة مغلوطة بينهما ؛ وانحيازاً لقيم مستوردة بتغليبها على حقائق الدين ، وتهوينا لاستقرار الأسر داخل مجتمعها بقصد إضعافها،
فما يحدث داخل مجتمعاتنا العربية من تدخل واضح ومرصود في كل الاتجاهات السياسية والدينية والاجتماعية والثقافية والتي تصب جميعها في إطار واحد ما هي إلا حرب بالوكالة، حرب نووية جديدة ومحرمة اتخذت من التفكك الأسري للشعوب سبيلا مثلما تنشطر النواة مخلفة ورائها دمارا شاملا فالأسرة نواة المجتمع إذا فسدت وتفككت فسد المجتمع وتفكك وصار الجميع أشبه بقطيع الأغنام بلا هوية يسهل توجيهه واستقطابه خلف كل تيار يضيعه ويسرق تراثه ومقدراته ويهدم أصوله وعقيدته حتى يصبح الضعف والهوان مترسخ العقيدة ويصبح التفريط والتخلي واقع مريرا يعيد رسم الخريطة وفق المخططات المرسومة لشعوب المنطقة العربية والإسلامية والأمر جد خطير وليس تهويلا بل حقيقة حاضرة غائبة،
وها نحن والجميع الكل ينتظر “حل” وبارقة أمل جديدة تعيد ما فقد وتصلح ما خلفته الأزمة والتي جعلت من الرجل والمرأة أعداء بعد المودة والرحمة التي جعلها الله بينهما
هذا “الحل” المتعذر والمتعسر الميلاد منذ سنوات يقف خلفه متخفيا انتصارا جديدا للهدم تحميه مؤسسات وكيانات ممولة استقطبت بداخلها مزيجا ملونا من ساسة ورجال دين وفكر علماني متطرف واتخذت من الهدم سبيلا للنيل من صلابة ووحدة بلادنا و مجتمعاتنا وشعوبنا العربية
والسؤال هل ينتصر الجميع للحل أم ينفجر الوضع أكثر سوءا من ذي قبل؟ …
انقذوا مستقبل مصر من الدمار