في ظل تدهور الأوضاع في إقليم تيغراي لا سيما بعدما دمرت القوات الإثيوبية خلال الأسبوع الحالي جسرين حيويين لنقل المساعدات إلى تيغراي، يواجه أكثر من 400 ألف شخص المجاعة وأن 1,8 مليون آخرين باتوا على عتبة المجاعة، وفق الأمم المتحدة.
يذكر أن النزاع في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا الذي يشهد حربا منذ ثمانية أشهر، عرف منعطفا رئيسيا الاثنين مع إعلان القوات المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي استعادة السيطرة على ميكيلي عاصمة الإقليم.
ولفتت منظمات غير حكومية وبرنامج الأغذية العالمي أن القوات الإثيوبية دمرت خلال الأسبوع الحالي جسرين حيويين لنقل المساعدات إلى تيغراي. فيما قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالوكالة راميش رجاسينغام الجمعة خلال أول اجتماع عام لمجلس الأمن الدولي حول تيغراي منذ بدء النزاع في تشرين الثاني/نوفمبر إن الوضع “تدهور بشكل كبير”.
وتابع “نقدر أن اكثر من 400 ألف شخص دخلوا في مجاعة وأن 1,8 مليون آخرين باتوا على عتبة المجاعة. البعض يقول إن الأعداد أكبر بعد. ويعاني 33 ألف طفل من سوء التغذية الحاد”.
وأكدت على أن “حياة عدد كبير من الأشخاص (في تيغراي) رهن بقدرتنا على إيصال المواد الغذائية وأدوية إليهم. يجب أن نصل إليهم الآن وليس الأسبوع المقبل. الآن”. ورفضت إثيوبيا الجمعة اتهامها بأنها تخطط لمنع دخول المساعدات إلى تيغراي بعدما سيطر المتمردون عليه.
بينما تحاول مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو الضغط على المتمردين الذين باتوا يُسمون “قوات الدفاع عن تيغراي”، على “الموافقة على وقف فوري وتام لإطلاق النار” سبق أن أعلنته الحكومة الإثيوبية في المنطقة.
فى حين أرسل المعتوه أبيي أحمد الجيش الفدرالي إلى تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لاعتقال ونزع سلاح قادة حزب جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكم في الإقليم آنذاك.
وقال إن هذه الخطوة جاءت ردا على هجمات شنتها جبهة تحرير شعب تيغراي على معسكرات للجيش الفدرالي، وأعلن احتلال الإقليم في غضون أسابيع بعدما استولت القوات الفدرالية على العاصمة الإقليمية ميكيلي.
ولكن بعد شهور من الاحتلال، شنت جبهة تحرير تيغراي – الملقبون ب قوات دفاع تيغراي – هجومًا مضادًا واسعًا الشهر الماضي سمح لهم باستعادة ميكيلي وتأكيد سيطرتهم على غالبية المنطقة.
على الإثر، أعلنت الحكومة من جانب واحد وقفًا لإطلاق النار وصفته قوات دفاع تيغراي بأنه “مزحة”.
وقالت حكومة تيغراي التي كانت تحكم الإقليم قبل الحرب إنها ستدعم المنظمات الأممية ومنظمات الإغااثة التي تعمل لتسليم سكان تيغراي مساعدات تنقذ أرواحهم.
وتذكر أن الحرب تسببت بخسائر بشرية هائلة وبأزمة إنسانية مروعة، ويقول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن 5,2 ملايين شخص، أو 91% من سكان تيغراي، يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة.
وقال البرنامج إنه استأنف عمليات الإغاثة بعد توقف ليومين وأعرب عن أمله في الوصول إلى 30 ألف شخص “بحلول نهاية الأسبوع”. لكنه أعرب عن أسفه لتدمير جسرين رئيسيين يؤديان إلى تيغراي وشدد على أن أرواح الناس مهددة جراء ذلك.
وتابع البرنامج أن “العائلات تتلقى بعضا من آخر مخزونات برنامج الأغذية العالمي من الغذاء. ستهدر أرواح إذا لم تُفتح طرق الإمداد المؤدية إلى تيغراي بالكامل واستمر أطراف النزاع في تعطيل أو تعريض حرية حركة (شاحنات) برنامج الأغذية العالمي وغيره من وكالات الإغاثة للخطر”.
وشددت دول عدة من بينها الولايات المتحدة وإيرلندا والمملكة المتحدة التي تقف وراء الاجتماع الذي عارضته الدول الإفريقية باعتبار أن الأمر يتعلق بشأن إثيوبي داخلي، على أن وصول المساعدات الإنسانية يجب ألا تشوبه أي عراقيل.
وفي حديثه للدبلوماسيين، كرر ديميكي موقف الحكومة بقوله إن وقف إطلاق النار كان بدافع المخاوف الإنسانية وبهدف تسهيل زراعة الأراضي. لكن مع انقطاع الكهرباء والاتصالات وتعليق الرحلات الجوية وانقطاع غالبية الطرقات، يخشى مسؤولون في الأمم المتحدة ودبلوماسيون أن يتفاقم الوضع.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل في تغريدة “وقف إطلاق النار لا يعني قطع الكهرباء وتدمير البنى التحية الأساسية. وقف إطلاق نار فعلي يعني بذل المستحيل لوصول المساعدات إلى ملايين الأطفال والنساء والرجال الذين يحتاجونها بشكل عاجل”.
وقال ديميكي للدبلوماسيين ان الحكومة تعد بعد الانتخابات الوطنية التي جرت في 21 حزيران/يونيو ويتوقع ان تعطي تفويضا جديدا لأبيي، “لحوار يشمل الجميع لحل أزمة تيغراي”.
وأضاف “هذه العملية ستشمل أحزاب المعارضة الشرعية وأعضاء في قاعدة جبهة تحرير شعب تيغراي يبدون استعدادهم لسلك طريق السلام، وأوساط الأعمال ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات بارزة اخرى”.
إلا أن المسؤولين الإثيوبيين أشاروا إلى أن إجراء مفاوضات مع قادة جبهة تحرير شعب تيغراي مرفوض.