نقله: نجوى حيدر
أدان النائب عمرو السعيد فهمي قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية ، وهذا مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته ٥٣ على عدم التمييز لأي سبب ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الإجتماعي ، كما يخالف هذا القرار كذلك المادة ١٩ من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن ، وعلى كفالة الدولة مجانيته.
كما جاء ذلك عكس ما أطلقته مصر منذ أيام بشأن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويعد هذا القرار
مخالفًا لها والتي نصت في المحور الثاني
(الحقوق الاجتماعية والإقتصادية) على الحق في التعليم وعلى إلتزام الدولة بكفالته لكل مواطن.
كما إعترض فهمي القرار بمنع التصوير في المدارس مخالفًا لمبادئ الشفافية وإتاحة المعلومات وكأن رد الوزير على إنتشار صور التكدس والمخالفات في المدارس بالمنع ، وليس الإصلاح وإعلان خطط واضحة لزيادة الفصول وبناء المدارس وتعيين المعلمين وحل مشكلات التعليم.
لذلك سأتقدم بطلب في هذا الشأن متخذ كافة الأدوات التشريعية والرقابية لأن بناء الإنسان يبدأ بتعليمه جيدًا إنطلاقًا لحكمة “بالعلم تبنى الأوطان”.