البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 1%… والدولار يتجاوز 17,50 جنيه

مقالات مشابهة

“ممفيس للأدوية”..تاريخ عريق وتطوير لتعزيز القدرات الإنتاجية وزيادة التنافسية محليًا وعالميًا يبلغ عدد الخطوط الإنتاجية للشركة 15 خطًا تتصدر الشركة السوق المصري في إنتاج المراهم والكريمات بطاقة إنتاجية تصل إلى 22 مليون أنبوبة سنويًا يتم تصدير منتجات الشركة إلى نحو 30 دولة

‏4 ساعات مضت

المتحدث_العسكرى : الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد المنظومة التعليمية بمعهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

‏7 ساعات مضت

تقرير طبي يكشف عن عاهة مستديمة للطالبة كارما بعد الاعتداء عليها داخل مدرسة بالتجمع

‏يومين مضت

تقله: سها عزت 
قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركزي المصري في اجتماعهـا الاستثنائي اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.

يذكر أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.
وحرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
كماقفز سعر الدولار مقابل الجنيه من جديد اليوم الاثنين في عدد من البنوك مقارنة بختام تعاملات أمس ليصل إلى مستوى 17.5 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 17.40 جنيه للشراء و17.50 جنيه للبيع بزيادة 1.76 جنيه
كما وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع بزيادة 1.76 جنيه.
وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 17.42 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع، بزيادة 1.76 جنيه.
وكان سعر الدولار قفز في بداية التعاملات بقيمة 21 قرشا مقارنة بتعاملات أمس.