جريدة الدائرة الحمراء فى قلب الحدث
مقالات مشابهة
نقله: فاطمة الحلوانى
تحركات مكثفة للحكومة المصرية في ما يتعلق بضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار في إطار مواجهة التضخم الذي واصل الارتفاع ليسجل مستويات كبيرة خلال الفترة الحالية. وبسبب التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا على الأسواق، والتأثيرات السلبية للحرب الروسية في أوكرانيا، شهدت مصر زيادة كبيرة في أسعار جميع السلع، ما تسبب في تحول الأسعار إلى كابوس يطارد المصريين. وقبل أيام، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر. وخلال اجتماع مع الحكومة، اطلع السيسي على جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لضبط ومراقبة الأسعار.
ووجه بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتشي التموين بالتأكد من التنفيذ. كما وجه بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت
قرار بتحديد سعر الخبز الحر
وصباح اليوم، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً نص في مادته الأولى على أن يُحدد سعر بيع الخبز الحر؛ بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو، وتلتزم كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة 3 أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.
ونص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشاً (0.02 دولار) للرغيف زنة 45 غراماً، و75 قرشاً (0.03 دولار) للرغيف زنة 65 غراماً، وبسعر جنيه واحد (0.05 دولار) للرغيف زنة 90 غراماً، و11.5 جنيه (0.65 دولار) لكيلو الخبز المعبأ. وأشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو، بسعر 50 قرشاً (0.02 دولار) للرغيف زنة 40 غراماً، و75 قرشاً (0.03 دولار) للرغيف زنة 60 غراماً، وبسعر جنيه واحد (0.05 دولار) للرغيف زنة 80 غراماً.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (5700 دولار)، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه (0.286 مليون دولار)، طبقاً لنص المادة 22 مكرراً “ج”، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
وكان رئيس الوزراء المصري، قد أكد أن اجتماع لجنة متابعة الأزمة الأوكرانية على السوق المحلية، سيعقد بشكل أسبوعي طوال فترة استمرار الأزمة، بما يتيح تقييم التطورات أولاً بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء المستجدات.
رفع أسعار الفائدة لامتصاص السيولة
فيما تمثل الإجراء الثاني في قيام البنك المركزي المصري وبشكل مفاجئ واستثنائي برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال 5 سنوات. وكان آخر تحريك لأسعار الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2020 حينما قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس. وصباح اليوم، قرر البنك المركزي المصري، وفي اجتماع استثنائي رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس بما يعادل زيادة بنسبة 1 في المئة. وأمس الأحد، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.2 في المئة، و10.25 في المئة، و9.75 في المئة، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75 في المئة. وسيعمل قرار تحريك أسعار الفائدة إلى امتصاص السيولة الضخمة الموجودة بالسوق المحلية والتي تعد أحد الأسباب المباشرة في الموجات المتسارعة لزيادات أسعار جميع أنواع السلع.
وبالموازاة مع تحريك أسعار الفائدة، قررت البنوك خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وهو ما سيعمل على امتصاص جزء كبير من صدمة الطلب العنيفة على العملة الصعبة، حيث من المتوقع أن تشهد تحويلات المصريين العاملين في الخارج زيادة كبيرة بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال العام الماضي عندما بلغت نحو 31.5 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
منافذ رسمية بأسعار مخفضة وعقوبات رادعة
أمام الإجراء الثالث فتمثل في قيام الحكومة وعبر المنافذ الرسمية التابعة لوزارة الداخلية بطرح سلع غذائية بتخفيضات تصل إلى 60 في المئة عبر 993 فرعاً ومنفذاً في إطار إطلاق فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة (كلنا واحد) والتي تستمر حتى 13 أبريل (نيسان) المقبل، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى بإجمالي (993) فرعاً على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة في المبادرة على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25 في المئة إلى 60 في المئة
