مقالات مشابهة

رئيس الوزراء يجيب عن الأسئلة المطروحة في المؤتمر الصحفي مدبولي: مواردنا الدولارية من السوق المحلية تغطي احتياجات الدولة للشهر الثالث على التوالي محافظ البنك المركزي يُدير السياسة النقدية باحترافية شديدة

‏يومين مضت

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء: وزير الاستثمار يعرض تفاصيل إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار

‏يومين مضت

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال مدبولي: نعمل على تعزيز أثر قطاع “ريادة الأعمال” في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وإبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تعرض محاور ميثاق الشركات الناشئة المزمع إطلاقه قريباً .. وتؤكد: يستهدف تعزيز الثقة بين تلك الشركات والحكومة ووضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية نموها

‏4 أيام مضت

نقله: إبراهيم السعيد

رئيس الوزراء: الدولة تتحرك على مختلف المحاور لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة.. وتوجيه للوزراء بالتواصل مع البرلمان والإعلام لشرح التحديات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، أن الدولة تتحرك على مختلف المحاور لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، حيث تقوم بالعمل على توافر مختلف السلع في الأسواق، وبأسعار مناسبة، كما حرصت عند التحريك الذي طرأ على أسعار المواد البترولية، على مراعاة امتصاص الدولة للجزء الأكبر من ارتفاعات الأسعار العالمية، وتحميل المواطن الجانب الأقل، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين، رغم التكلفة الهائلة التي تتحملها الدولة.

وأكد رئيس الوزراء أنه تم تكليف مجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء، للعمل على وضع خطة للتعافي والخروج من آثار هذه الأزمة العالمية، عبر حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية، والمحلية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمضي قدماً في هذه الملفات.

وفي هذا الصدد، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب إجازة عيد الفطر، لإعلان تفاصيل “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد تلقي ملاحظات الوزارات المختلفة بشأن هذه الإستراتيجية.

وأكد مدبولي أن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.

كما وجه رئيس الوزراء بأن يكون هناك تواصل مستمر من الوزراء والمسئولين مع البرلمان، وكذا وسائل الإعلام المختلفة، لشرح التحديات التي يتم مواجهتها حالياً، عقب أزمتين عالميتين يعاني منهما العالم، ولسنا سبباً فيهما، سواء جائحة كورونا، أو الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث فرضتا ظروفاً شديدة الاستثنائية، وارتفاعات غير مسبوقة في مختلف أسعار السلع الأساسية، وكذا اضطراب وضبابية المشهد بوجه عام، مؤكداً أن الدولة تبذل جهوداً مضنية لتخفيف حدة هذه الأزمات المتتالية على المواطن المصري.