مقالات مشابهة

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال مدبولي: نعمل على تعزيز أثر قطاع “ريادة الأعمال” في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وإبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تعرض محاور ميثاق الشركات الناشئة المزمع إطلاقه قريباً .. وتؤكد: يستهدف تعزيز الثقة بين تلك الشركات والحكومة ووضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية نموها

‏يوم واحد مضت

▪︎ “التضامن الاجتماعي”: استلام 283 حافلة مطابقة للمواصفات الفنية استعداداً لتصعيد الحجاج إلى عرفات …………

‏يوم واحد مضت

“وكيلة صحة كفر الشيخ تتابع الاستعدادات النهائية لاعتماد وحدة غرب تيرة من GAHAR”

‏يومين مضت

نقله: محمد سيف

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بشأن التعاون في مد الحماية الاجتماعية لفئات غير القادرين.

ووقع البروتوكول الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وعلى هامش التوقيع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة نحو العمل على توفير سُبل الحماية الاجتماعية اللازمة لمختلف شرائح المواطنين، حيث تحاول الدولة حاليا تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية؛ من أجل مواكبة التطورات وتداعيات الأزمات التي يشهدها العالم حاليا، وتخفيف آثارها على الطبقات الاجتماعية، خاصة من متوسطي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا.

وعقب التوقيع، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقا من اختصاص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بإدارة وتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل في الدولة، وفقا لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ، وبدء تطبيق النظام تدريجيا على محافظات الجمهورية، وتشغيله فعليا في بعضها، بالإضافة إلى أن الهيئة تقوم بالعمل على التعريف بنظام التأمين الصحي الشامل والآليات المتبعة للوصول لجميع فئات الشعب، وضمان الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من هذا النظام الجديد، وحرصها الدائم على شموله الفئات الأولى بالرعاية، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً وهم غير القادرين الذين أولى لهم المشرع بموجب أحكام هذا القانون عناية خاصة، وذلك بتقرير إعفائهم من أعباء النظام؛ سواء كانت اشتراكات أو مساهمات وتكفل الخزانة العامة للدولة بسدادها عنهم.

من جانبها، أكدت السيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذا البروتوكول يأتي في ضوء الدور الذي تقوم به الوزارة من توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة للمواطنين المستحقين دون تمييز، وسعيها إلى تطوير خدماتها في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تتبنى منهجًا متعدد الأبعاد في حماية الفئات الأولى بالرعاية؛ حيث تبذل جهودا كبيرة لتكفل لهم حزمة متكاملة من الحقوق بما يشمل التأمين الصحي، والمسكن الآمن، وتأمين الغذاء، وتكافؤ الفرص التعليمية، والحماية التأمينية، بالإضافة إلى الحرص على رفع الوعي والتثقيف فيما يخص المفاهيم والسلوكيات الاجتماعية الصحيحة، وذلك انطلاقا من رؤية القيادة السياسية ودعمها المستمر لتوفير حياة كريمة لكل مواطن وإقرار حقوق الإنسان.