السبت , 21 يونيو 2025
الرئيسية » أخبار مصر » نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية يلتقي ممثلى الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (JICA) وجامعة Gifu اليابانية لبحث أُطر التعاون

نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية يلتقي ممثلى الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (JICA) وجامعة Gifu اليابانية لبحث أُطر التعاون

نقله: إبراهيم السعيد

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مع ممثلى الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وجامعة Gifu اليابانية، وجامعة القاهرة، والمنظمة الدولية للعلوم والتكنولوجيا فى مصر، لبحث أطر التعاون واستعراض دعم وزارة الإسكان لفريق بحث مشروع تقليل الطاقة والانبعاثات الكربونية لمحطات تحلية المياه التى تجمع بين الترانزستور الحرارى وغشاء التناضح الأمامي.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الهدف من المشروع هو تخفيض التكلفة واستخدام طاقة أقل وتقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى كيفية تشغيل وصيانة المحطات بكفاءة عالية، وذلك من خلال شراكة أبحاث العلوم والتكنولوجيا اليابانية من أجل التنمية المستدامة بين جامعة Gifu اليابانية وجامعة القاهرة والمنظمة الدولية للعلوم والتكنولوجيا فى مصر.

جدير بالذكر أن مصر تسعى حالياً إلى نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات تحلية المياه وللصناعات المغذية لها، وذلك فى إطار الخطة الإستراتيجية لتحلية المياه والتي بدأت كمرحلة أولى من عام 2017 بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3/ يوم، والمرحلة الثانية بطاقة إجمالية 8.85 مليون م3/ يوم، والتى ترتكز على أربعة محاور رئيسية مقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050 والمحاور الأربعة تتمثل في ( توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة – توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى ” مطروح – البحر الأحمر – سيناء ” – توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية ” توسعات – محطات قائمة ” – توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية )، وتخدم الإستراتيجية 11 محافظة ( شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – البحر الأحمر – كفر الشيخ – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – البحيرة – الدقهلية – الإسكندرية ).

شاهد أيضاً

بحضور وزراء الشئون النيابية والتنمية المحلية والإسكان.. – اللجنة المشتركة توافق على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم بعد مناقشات موسعة – المستشار محمود فوزي يعرب عن تقدير الحكومة لدور المعارضة واستعداد الحكومة الكامل لسماع مقترحات السادة النواب بخصوص النسخة المعدلة من مشروع القانون والرد عن أى تساؤلات – “فوزي”: مشروع القانون في نسخته المعدلة يحمل مكسبًا لكل طرف و لا يمثل خسارة لطرف بعينه بل يحقق استفادة للجميع والحكومة تحملت الجزء الأكبر من المسؤولية وتلتزم بتوفير سكن بديل – المستشار محمود فوزي يشكر رئيس المجلس والسادة النواب على الممارسة البرلمانية الفريدة والراقية أثناء نظر مشروع القانون – وزير الشؤون النيابية: المشروع تضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بدلاً من 5 سنوات وهي مدة كافية لتحقيق التوازن – الوزير “فوزي”: الحكومة مستعدة لسماع كل الآراء والرد على مقترحات الجميع خلال مناقشة التعديلات الجديدة على مشروع القانون – المستشار “فوزي”: المشروع منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون أحقية تخصيص وحدة قبل انتهاء عقودهم من الوحدات المتاحة لدى الدولة – الوزير: تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية – المستشار “فوزي”: الدولة ملزمة -حال إعلانها عن وحدات تابعة لها – سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا – خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار

نقله:سها عزت حضر المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *