مقالات مشابهة

مصرع زعيم بؤرة إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالغربية

‏3 أسابيع مضت

صفقة المليار جنيه .. الداخلية تحبط تهريب كمية هائلة من المخدرت لخارج البلاد

‏4 أسابيع مضت

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمى “بدون ترخيص” كائن بدائرة قسم شرطة ثان ..كفر الشيخ

15 نوفمبر، 2024

نقله: على عبدالحميد

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات الداخلية لعام ٢٠٢٢.

وشملت الحركة (حصل كلنا-امن -مصر- على نسخة منها) تجديد الثقة للواء رجب عبدالعال مساعدا للوزير لقطاع الأمن واللواء أشرف الجندى مديرا لأمن القاهرة واللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية.

كما شملت الحركة تجديد الثقة للواء عادل جعفر مساعدا للوزير لقطاع الأمن الوطنى، واللواء علاء سليم مساعدا للوزير لقطاع الأمن العام و اللواء نبيل عبد العظيم لتجديد الثقه مساعد الوزير لشئون الضباط.

وشملت حركة الداخلية تعيين اللواء هشام أبوالنصر مديرا لأمن الجيزة ، وتعيين اللواء طارق قنديل حكمدار القاهره مساعد للوزير للتدريب، واللواء نضال يوسف مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة، واللواء شريف زهير مديرا لكلية الشرطة .

وجاءت حركة تنقلات الداخلية مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

كما عززت مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

الحركة راعت أيضا الظروف الاجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.

يذكر أن وزارة الداخلية قامت باجراءات تعديلات على الهيكل التنظيمى للوزارة، طبقا للقرار الوزارى رقم 1309 لسنة 2021، ومن هذه التعديلات استحداث قطاع مكافحة جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة ضمن قطاعات الوزارة الرئيسية ويضم الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مع رفع مستواها الادارى لمستوى «إدارة عامة».

وشمل القرار الوزاري تعديل مسمى قطاع «مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة» إلى قطاع «مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة»، وتغيير اسم قطاع «الشرطة المتخصصة» إلى «قطاع المرور والحماية المدنية» وقطاع «الأمن الاجتماعي» إلى «قطاع الشرطة المتخصصة»، كما جرى تغيير اسم «قطاع السجون» إلى «قطاع الحماية الاجتماعية».

وشمل قرار وزير الداخلية، نقل تبعية عدد من الإدارات بكافة مقوماتها البشرية والمادية إلى قطاعات أخرى، حيث تم نقل تبعية الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية إلى قطاع الأمن.

ونقل تبعية إدارتي «مباحث المصنفات والبيئة والمسطحات» إلى قطاع الشرطة المتخصصة، ونقل تبعية الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة إلى قطاع الأمن الاقتصادى، ونقل تبعية إدارة الرعاية اللاحقة إلى قطاع الأمن الاجتماعي