الجمعة , 20 يونيو 2025
الرئيسية » أخبار مصر » أول قرار لمحافظ الينك المركزى الجديد: إلغاء حدود الإيداع ورفع الحد الأقصى للسحب لـ150 ألف جنية

أول قرار لمحافظ الينك المركزى الجديد: إلغاء حدود الإيداع ورفع الحد الأقصى للسحب لـ150 ألف جنية

نقله: سها عزت 


قرر البنك المركزي المصري إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.
قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي للسحب من ماكينات الصراف الآلي عند 20 ألف جنيه.
جاءت القرارات التي أصدرها البنكم المركزي اليوم إلحاقا للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 22 أبريل 2020 بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد والشركات سواء من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي الذي تم العمل به لفترة مؤقتة ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة أثار أزمة فيروس كورونا.
تعد تلك القرارات أولى القرارات التي يصدرها محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبد الله الذي تسلم مهام منصبه الخميس الماضي.
عين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حسن عبد الله، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، الأربعاء قبل الماضي، خلفا لطارق عامر الذي تقدم باستقالته قبل نهاية ولايته الثانية التي كانت تنتهي في نوفمبر 2023.
جاء قرار تعيين حسن عبد الله قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، للمرة الثانية على التوالي تثبيت أسعار الفائدة عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير في يونيو الماضي.
قالت لجنة السياسة النقدية في بيان، اليوم الخميس، إن قرارها بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتوقعت اللجنة وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي

شاهد أيضاً

بحضور وزراء الشئون النيابية والتنمية المحلية والإسكان.. – اللجنة المشتركة توافق على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم بعد مناقشات موسعة – المستشار محمود فوزي يعرب عن تقدير الحكومة لدور المعارضة واستعداد الحكومة الكامل لسماع مقترحات السادة النواب بخصوص النسخة المعدلة من مشروع القانون والرد عن أى تساؤلات – “فوزي”: مشروع القانون في نسخته المعدلة يحمل مكسبًا لكل طرف و لا يمثل خسارة لطرف بعينه بل يحقق استفادة للجميع والحكومة تحملت الجزء الأكبر من المسؤولية وتلتزم بتوفير سكن بديل – المستشار محمود فوزي يشكر رئيس المجلس والسادة النواب على الممارسة البرلمانية الفريدة والراقية أثناء نظر مشروع القانون – وزير الشؤون النيابية: المشروع تضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بدلاً من 5 سنوات وهي مدة كافية لتحقيق التوازن – الوزير “فوزي”: الحكومة مستعدة لسماع كل الآراء والرد على مقترحات الجميع خلال مناقشة التعديلات الجديدة على مشروع القانون – المستشار “فوزي”: المشروع منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون أحقية تخصيص وحدة قبل انتهاء عقودهم من الوحدات المتاحة لدى الدولة – الوزير: تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية – المستشار “فوزي”: الدولة ملزمة -حال إعلانها عن وحدات تابعة لها – سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا – خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار

نقله:سها عزت حضر المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *