الثلاثاء , 7 أكتوبر 2025
الرئيسية » مجلس الوزراء » مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج

نقله: سها عزت 


وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج.

وينص مشروع القانون على أنه “استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول”.

ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.

ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

ونص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.

ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.

ويسجل المصري الذي يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.

وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.

شاهد أيضاً

نيابة عن فخامة السيد رئيس الجمهورية: رئيس الوزراء يلقي كلمة مصر في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول “التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين” بمبنى الأمم المتحدة فى نيويورك مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يُلبي الطموح المشروع للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية أؤكد إدانة مصر الكاملة للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية.. وصولاً إلى السابقة الخطيرة لقصف دولة قطر الشقيقة مصر مُستمرةٌ في بذل كل الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.. وتُؤمن بأن التوصل لوقف إطلاق نارٍ وإنهاء حمام الدم في غزة أمرٌ ممكن لا بديل عن حل الدولتين ولا مُستقبل للسلام دون دولة فلسطينية مُستقلة تعيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام مع إسرائيل آن الأوان لكي يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته لتحقيق هذا الهدف وَطَيْ هذه الصفحة الأليمة من تاريخ المنطقة ألقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، كلمة مصر في المؤتمر الدولي رفيع المستوي «من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين»، بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الـ 80، وذلك بحضور كل من الدكتور/ بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير/ أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك. واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالإشادة بالجهد الذي بذلته المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا لتنظيم هذا المؤتمر الهام الذي يجسد التزامنا الجماعي بحل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إنني أتوجه إليكم باسم مصر التي قادت على مدار أكثر من أربعين عاماً، جهود إرساء السلام العادل والاستقرار في الشرق الأوسط، لأؤكد اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، أنه لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يُلبي الطموح المشروع للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف قائلا: ولنقلها بمنتهى الصراحة، إن حل الدولتين، ليس مجرد خيار سياسي، أو التزام أخلاقي فحسب، بل هو أيضاً ضرورة أمنية. فالطريق الوحيد لشرق أوسط آمن ومستقر ومزدهر، هو ضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والاستقلال، كما أن الأمن لن يتحقق لإسرائيل عبر القوة العسكرية ومحاولة فرض الأمر الواقع، فتجاهل الحقوق الفلسطينية لن يجلب سوى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، كما أن غياب الأفق السياسي سيفتح الباب للمزيد من العنف والتطرف، وهذا ما أثبتته التطورات المتلاحقة التي شهدتها منطقتنا في العامين الماضيين. وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته، إدانة مصر الكاملة للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية، وفي مختلف أنحاء المنطقة، وصولاً إلى السابقة الخطيرة لقصف دولة قطر الشقيقة، التي تشارك مع مصر في جهود الوساطة لإنهاء العدوان على قطاع غزة واستعادة الاستقرار. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن اعتماد الجمعية العامة لإعلان نيويورك يمثل لحظة تاريخية لتجديد التزام المجتمع الدولي بالعمل على تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة. وقال: تأملُ مصر أن يشهد مؤتمرُنا هذا اعترافاً فورياً، وواسعاً غير مشروط، بدولة فلسطين من جانب جميع الدول التي لم تُقدِم على هذه الخطوة بعد. وأضاف قائلاً: غير أن المطلوب منا اليوم أيضاً، هو أن نَبني على هذه التطورات، من خلال خطوات عملية، تتيح إعادة إطلاق عملية سلام حقيقية، بأفق زمني محدد، للوصول لحل عادل ومستدام على أساس مقررات الشرعية الدولية المعترف بها. وأكد رئيس الوزراء خلال الكلمة، أن مِصرَ مُستمرةٌ في بذل كل الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهي تُؤمن بوضوح أن التوصل لوقف إطلاق نارٍ وإنهاء حمام الدم في غزة أمرٌ ممكن، بقدر ما هو واجبٌ وضروريٌ، مٌشيراً إلى أن التقريرَ الخاص بلجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة يَدُق ناقوسَ الخطرِ ويُوقِظ كل ضمير إنساني، فقد كانت نتائجه واضحةَ في تأكيد ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ووقوع رُكنيْها المادي والمعنوي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وشدد رئيس الوزراء خلال كلمته على موقف مصر، قائلاً: وأؤكد أن مِصرَ ترفض بصورة حاسمة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته وهو ما يرقى إلى جريمة التطهير العرقي. ومن هنا، ستقوم مصر، بمجرد التوصل لوقف إطلاق النار، باستضافة المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة لحشد التمويل اللازم للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، ومساعدته على تجاوز الخسائر الجسيمة التي سببها العدوان. وإنني أدعو كل شركائنا في المجتمع الدولي للمساهمة في هذا الجهد للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من أي تحرك جِدي لتحويل حل الدولتين إلى واقع ملموس. واختتم كلمته قائلاً: إننا نقف اليوم أمام لحظة فارقة، فإما أن نؤسس لسلامٍ عادل ودائم، يفتح أبواب الأمل لشعوبنا، أو نترك المنطقة رهينة للصراعات والعنف والفوضى، ومصر، بما تملكه من رصيدٍ تاريخي وتجربةٍ صادقة في صناعة السلام، تَمُد يَدَها للجميع، لإحياء الأمل في السلام والعمل من أجله، ورسالتها اليوم واضحة، أنه لا بديل عن حل الدولتين، ولا مستقبل للسلام دون دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام مع إسرائيل، وقد آن الأوان لكي يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته لتحقيق هذا الهدف، وَطَيْ هذه الصفحة الأليمة من تاريخ المنطقة.

  نقله:سها عزت    رئيس الوزراء يلقي كلمة مصر في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *