الخميس , 19 ديسمبر 2024
الرئيسية » أخبار الحوادث والقضايا » احالة ربة منزل وابنتها الي فضيلة المفتي لقتلهم شخص قطعوا جثته بصاروخ كهربائي٠٠الاسكندرية

احالة ربة منزل وابنتها الي فضيلة المفتي لقتلهم شخص قطعوا جثته بصاروخ كهربائي٠٠الاسكندرية

نقله: سها عزت 


قررت  محكمة جنايات الإسكندرية،برئاسة المستشار الدكتور خيري أحمد الكباش رئيس المحكمة، بإحالة أوراق كل من المتهمة  ” أ.ر.ا” والمتهمة ” ا.ح.ع” إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأبداء الرأي الشرعي في إعدامهم،  لاتهامهم بقتل المجني عليه ” أ.ح.ا” مع استمرار حبسهما، وكذاك حبس المتهم الثالث ” ع.ج.ال” لعلمه بالجريمة وشارك المتهمتان في إخفاء الجثة.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار عمرو محمد القوني، والمستشار محمد منير طاهر وسكرتارية المحكمة ناصر عبد المنعم وأحمد صبري.

كانت احداث القضية رقم 21410 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بالعثور علي جثة مجهولة الهوية، تبين أنها جثة المجني عليه.
توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، قيام كل من المتهمة ”  ” أ.ر.ا” 49 سنة ربة منزل ونجلتها  و” ا.ح.ع” 20 سنة ربة منزل باستدراج  المجني عليه ” ا.ح.ا” إلى الشقة محل سكنهم ، وقدموا له مشروبا بداخله منوم  حتي فقد وعية وقيدتا يدية وقدمية باغطية رأس وحبل ورطمت المتهمة الاولي رأسه ارضا، واحضرت غطاء رأس ولفته حول عنقة حتي توفي وعقب ذلك استعارتا صاروخ كهربائي من محل، وقامت المتهمة الاولي بقطع رجلية من اسفل،  وقاموا بلفه داخل قطعة قماش، وهاتفت المتهمة الثانية المتهم الثالث “ع.ج.ال” فحضر ليحمل جثة المجني عليه معهم، والقائها بالطريق الصحراوي علي جانب الطريق.
وتبين من التحقيقات أن المتهمتين الاولي والثانية كانت بمعرفة بالمجني عليه، وكان يتردد عليهم وطلب الزواج من المتهمة الثانية فرفضت ذلك وأنها لم تتمكن من الارتباط بالمتهم الثالث،  فقرور الانتقام منه، وبتقنين الإجرءات تم القاء القبض عليهم،  وأقروا بارتكاب الواقعة وحُرر محضر وبعرضهم علي النيابة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قررها وحددت ديسمبر القادم للنطق في بالحكم.

شاهد أيضاً

“النيابة الإدارية” تحيل طبيبة مستشفى كفر الدوار العام للمحاكمة التأديبية العاجلة

نقله:سها عزت كشفت التحقيقات عن أن الطبيبة المذكورة وبوصفها موظفًا عامًا قد خالفت أحكام قانون …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *