جريدة الدائرة الحمراء فى قلب الحدث
مقالات مشابهة
نقله: سها عزت
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا يقضى بعزل د.عبيد عبد العاطى صالح رئيس جامعة دمنهور من منصبه كرئيس للجامعة بعد أن كان قد صدر له قرار جمهورى رقم 105 فى 27 فبراير 2020 لتولى رئاسة الجامعة لمدة ثانية إلا أنه بعد ان تولى المسئولية إرتكب جريمة الرشوة التى انتهت بالقبض عليه فى 24 /11 / 2021.
وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه إحتياطيا وبعدها تمت إحالته الى محكمة الجنايات المختصة فى 8/ 8/ 2022 والتى يحاكم أمامها حاليا وبعدها تم صدور القرار الجمهورى بعزله من منصبه وبناء عليه قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالى فتح باب الترشح لإختيار رئيس جديد لجامعة دمنهور.
وذلك خلال شهر يناير القادم وبناء على ذلك قام مجلس جامعة دمنهور الأحد الماضى بإختيار الثلاثة أعضاء الذين سينضمون إلى اللجنة التساعية المنوط بها إختيار رئيس الجامعة الجديد وهم :
د. معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الأهلية د.هشام عمارة أستاذ الإقتصاد المتفرغ بتجارة دمنهور ود.مصطفى العباسى أستاذ كيمياء وسمية المبيدات بكلية الزراعة بالجامعة، بالإضافة إلى عضو إحتياطى وهو د.مجدى خليل الأستاذ بكلية طب بيطرى جامعة دمنهور ونائب رئيس الجامعة السابق.
***أسباب العزل
وعن المبررات القانونية التى قضت بعزل د.عبيد صالح التى سطرها د.أنس جعفر المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات وأكد فيها أن توجيه الاتهام فى الجريمة السابقة هى من الاتهامات المخلة بالشرف والاعتبار وتخل بالثقة التى يجب أن تتوافر فى اى شخص يشغل وظيفة عامة بصفة عامة ووظيفة رئيس جامعة بصفة خاصة وان ارتكابها يجعل.
وان لم يصدر حكم قضائى- ظلال الشكوك تحيط به من كل جانب بما يؤدى الى فقده للوظيفة العامة. واقالته من الوظيفة طبقا للقانون10 لسنة 1972 الخاص بالفصل بغير الطريق التأديبى والذى نص على ان لرئيس الجمهورية الحق فى فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى بناء على اقتراح الوزير المختص اذا اخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الاضرار الجسيم بالانتاج او بمصلحة اقتصادية للدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة، أو اذا فقد اسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها بغير الاسباب الصحية.
وكان من شاغلى الوظائف العليا وأن الحالة التى نحن بصددها ينطبق عليها ذلك، فهو قد اضر بالجامعة التى تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة كما ان باتهامه بارتكاب جريمة الرشوة تفقده الصلاحية لشغل وظيفة رئيس جامعة.
ونظرا لمضى مدة طويلة على التحقيق معه لتشعب الموضوعات التى ارتكبها ونظرا لأن الجامعة ليس بها سوى نائب واحد لرئيس الجامعة لا يستطيع القيام بكل اختصاصات رئيس الجامعة خاصة ان الجامعة تضم العديد من الكليات والمعاهد فان الامر يستلزم بصفة عاجلة اتخاذ اجراءات فصله بغير الطريق التأديبى، وايضا اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين رئيس جديد للجامعة انطلاقا من المبدأ القانونى العام ضرورة سير المرفق العام بصفة منتظمة ودائمة.
وأضاف د.أنس جعفر أنه باتهام د.عبيدعبدالعاطى صالح بارتكاب جريمة الرشوة واحالته لمحكمة الجنايات المختصة فى 8-8 -2022 فانه يكون قد ازرى بشرف عضوية هيئة التدريس ورئاسة الجامعة.
وفقد اسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لأن شرط حسن السيرة والسلوك ليس شرطا لبداية الخدمة بل هو شرط لاستمرارها حيث لم يحافظ على كرامة الوظيفة وبالتالى يلزم فصله بغير الطريق التأديبى تطبيقا للقانون 10 لسنة 1972 وهو ما إستلزم عرض الأمر على السيد رئيس الجمهورية الذى صدق على قرار بفصله.
البحث عن ملفات الفساد
ومن جهة أخرى وبالإضافة إلى جريمة الرشوة التى يحاكم عليها د. عبيد صالح الآن بدأت الإدارة العامة لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بالإسكندرية فى فتح ملفات الفساد التى حدثت فى عهد د.عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور السابق سواء فى الفترة الأولى لتوليه رئاسة الجامعة منذ عام 2015.
وحتى فترة القبض عليه بتهمة الرشوة عام 2020 وقد طلبت من د. عبد الحميد السيد نائب رئيس جامعة دمنهور والقائم بعمل رئيس الجامعة حاليا بشكل مؤقت أصول العديد من الملفات التى تشوبها عمليات فساد كبيرة تمت فى عهد رئيس الجامعة السابق بالإضافة إلى ملفات التحقيقات طرف الأموال العامة بالإسكندرية حيث أن هناك ملفات أخرى قيد التحقيق بالقضية رقم 3345 لسنة 2018 إدارى قسم دمنهور والتى أبلغ عنها بعض أعضاء هيئة التدريس والعاملين الشرفاء بجامعة دمنهور، والتى كان لصفحة «هنا الجامعة» باع طويل وعلى مدار سنوات فى كشفها وبالمستندات، نذكر منها :
أولاً: عملية منظومة مكافحة وإنذار الحريق التى بدأت خلال العام المالى 2016/2017،حيث المغالاة فى تقدير القيمة التقديرية لمقايسة أعمال الحريق بالجامعة، فكانت أولاً 35٫5 مليون جنيه ثم بعد أسبوعين أصبحت 47٫5 مليون ثم نُفذ التعاقد بمبلغ 49٫9 مليون.
وبعد إضافة ضريبة القيمة المضافة أصبح مبلغ التعاقد 52 مليون جنيه تقريباً.علماً بأن بعض الكليات التى تم تركيب منظومة الحريق بها هى كليات حديثة الإنشاء (مثل كليات التجارة ــ الآداب ــ التربية ــ الزراعة).
ويوجد بها بالفعل منظومة للحريق لم تبدأ فى العمل لعدم تركيب كابل التشغيل الذى لا يزيد ثمنه عن بضع مئات الجنيهات. ليس هذا فحسب، بل أنه لا يوجد تقرير فحص صلاحية أو تكهين للمنظومة القائمة، فضلاً عن سوء التنفيذ وتركيب المواسير بشكل عشوائى داخل المدرجات.
ثانياً: عملية توريد كاميرات مراقبة، والتى كلفت الجامعة مبلغ 7656992 جنيها (سبعة ملايين وستمائة وستة وخمسين ألفا وتسعمائة وإثنين وتسعين جنيهاً).وعلى الرغم أن حاجة الجامعة فى بداية الأمر وطبقاً للثابت بالمستندات كانت لعدد 32 كاميرا مراقبة ألوان إلا أن العدد الذى تعاقدت عليه جامعة دمنهور هو (107) كاميرات متوسط تكلفة الكاميرا الواحدة يتراوح بين 102 ألف جنيه بالمجمع العلمى.
و69 ألف جنيه بالمجمع النظرى، و28 ألف جنيه بمبنى إدارة الجامعة. وكان يجب وضع هذه الكاميرات بالممرات الرئيسية، إلا أنها وُضعت فى مكاتب الموظفين لضمان ولاء العاملين والتحقق من عدم تسريب أى مستندات.
ملفات أخرى
وهناك ملفات أخرى طلبتها الإدارة العامة لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بالإسكندرية وهى الملفات الخاصة بعملية شراء ماكينة طباعة خلال العام المالى 2015/2016 بمبلغ 2 مليون و520 ألف جنيه فى ذلك الوقت وقد طلبت اللجنة أصل ملف عملية الشراء بكامل مرفقاته بداية من مذكرة الإحتياجات مرورا بأعمال الطرح والترسية حتى تاريخ إتمام التوريد كما طلبت بيان كامل بكافة الإجراءات التى تم اتباعها من قبل الجامعة بشأن عملية شراء ماكينة الطباعة.
وبيان تفصيليا بقيمة المبالغ التى تم صرفها على شراء ماكينة الطباعة وموضحا به مستندات صرف هذه المبالغ.. كما طلبت لجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بالإسكندرية المستندات الخاصة بعملية توريد كاميرات المراقبة بالجامعة.
وأصل ملف توريد هذه الكاميرات بكامل مرفقاته وبيانا بكافة الإجراءات التى تم إتباعها من قبل الجامعة بشأن عملية التوريد وقيمة المبالغ التى تم صرفها على عملية التوريد ومستندات الاستلام والمواصفات الفنية الواردة بإجراءات الطرح ومدى احتياج الجامعة لهذه الكاميرات.
حبر على ورق
وهناك ملف القضية رقم 3345 لسنة 2018 إدارى قسم دمنهور والمقيدة برقم 49 لسنة 2019 أموال عامة استئناف إسكندرية وبرقم 43 لسنة 2021 حصر تحقيق أموال عامة استئناف إسكندرية ضد جامعة دمنهور ما جاء بشأن المشروعات التنافسية التى حصلت عليها الجامعة فى عهد د. عبيد صالح رئيس الجامعة المعزول وخطط استراتيجية تطويرية كانت حبرا على ورق وكان الهدف منها فقط هو الحصول على المناصب وكانت المحصلة الحقيقية على أرض الواقع « صفر « وتشمل ملفات هذه المشروعات الآتى :
مشاريع بكلية الآداب.
وهى مشروع استخدام الواقع الافتراضى فى علم المحافظة على التراث الاثرى (فيركلت)»، ضمن مشروعات الاتحاد الأوروبى بإجمالى مبلغ 979356 يورو لمدة ثلاث سنوات. ومشروع بحثى بعنوان «دراسة تاريخ العلاقات السليمة بين الشرق والغرب فى القرن الحادى عشر وحتى القرن الخامس الميلادى» بمبلغ 100 ألف جنيه.
ومشروع ثقافى مشترك «محفوظ ، ميللر» لبناء وتأسيس مركز الدراسات المقارنة الأدبية المصرية الأمريكية بمبلغ 25 ألف دولار فى ذلك الوقت، ومشروع «بناء السلام صناعة السلام» بمبلغ 47.5 ألف جنيه فى ذلك الوقت.
مشاريع بكلية العلوم، وهى مشروع تطوير علوم الأراضى وتطوير الكورسات الإلكترونية بمبلغ 1.019٫000 يورو (مليون وتسعة عشر ألف يورو)، ومشروع « دراسة مسحية عن الأمراض التى تصيب المحارات المتواجدة على ساحل البحر المتوسط» بمبلغ 20 ألف جنيه.
ومشروع Med aster بمبلغ 3٫989٫650 يورو، ومشروع اعتماد المعمل المركزى لتكنولوجيا المياه والبيئة بمبلغ 1 مليون جنيه، ومشروع العلاج بالخلايا التائية بالتبنى كنهج جديد لجسم البنكرياس بمبلغ 90 ألف جنيه، ومشروع نمذجة تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر على طبقات المياه الجوفية فى دلتا النيل بمبلغ 90 ألف جنيه.
ومشروع دراسة مواقع المعادن الخام حول القصير والبحر الأحمر فى مصر باستخدام نمذجة مصادر الحث المغنطيسى الشاذ بمبلغ 120 ألف جنيه، ومشروع عيون الصحراء: أصل وتطور قباب وأحواض غامضة فى المنصة المستقرة لمصر بمبلغ 180 ألف جنيه مصرى.
ومشروع إعادة بناء التاريخ الجيولوجى لنهر النيل المصرى بمبلغ 180 ألف دولار أمريكى، ومشروع تقنية منخفضة التكلفة لتقسيم المناطق الزلزالية الدقيقة لتقييم الكارثة الزلزالية بمبلغ خمسة آلاف يورو.
مشاريع بكلية الزراعة، وهى مشروع ربط الاختلافات المظهرية بدلائل DNA لعشيرة القمح بمبلغ 630 ألف جنيه، ومشروع اعتماد معمل تحليل متبقيات المبيدات وسميتها بمبلغ 1٫5 مليون جنيه، ومشروع تطوير صناعة البطاطس بمبلغ 90 ألف جنيه.
مشاريع بكلية الطب البيطرى، وهى إنشاء معمل تشخيص أمراض الحيوانات بالبيولوجيا الجزيئية بمبلغ 3٫6 مليون جنيه، ومشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بمبلغ 2 مليون جنيه الذى انتهى جدوله الزمنى بدون أن تحصل الكلية على الاعتماد، ومشروع رسم خرائط الفيروسات التى تصيب الدواجن والبط التركى بمبلغ 100 ألف جنيه، ومشروع دراسات وبائية وفيرولوجية على فيروس انفلونزا الطيور شديدة الضراوة (H5N) بمبلغ 290 ألف جنيه، ومشروع إنشاء وحدة التوعية للوقاية من مرض التهاب الكبد الوبائى (C) بمبلغ 768.400 جنيه.
مشاريع بمعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية، وهى إنشاء معمل تحليل النباتات والتربة بمبلغ 10 ملايين جنيه (مناصفةً).
مشاريع خاصة بالجامعة، وهى إنشاء وحدة ميكروسكوب إلكترونى بمبلغ 8 ملايين جنيه، ومشروع تطوير ودعم التدريب المتقدم والتعليم طويل المدى فى العلوم الصحية التطبيقية بمبلغ 938 ألف يورو، ومشروع إنشاء حاضنة تكنولوجية بمبلغ 700 ألف جنيه.
وهذا بالإضافة إلى مشاريع الفاعلية التعليمية فمثلاً كلية الآداب ورغم تقدم عميدين (د.محمد رفعت ود.حنان الشافعى) بخطط واضحة لحصول الكلية على الاعتماد، وبناء على خططهم المقدمة تم اخيارهما للمنصب وحصلت الكلية بالفعل على التمويل إلا أن الكلية لم تعتمد حتى الآن.
وكذلك الحال فى كلية العلوم والتربية للطفولة المبكرة والتى تقدم عمداء هذه الكليات بمشروعات الفاعلية التعليمية للحصول على المنصب وقد تلألأت خططهم التطويرية بهذه المشاريع وتم الحصول على التمويل بالفعل إلا أن هذه الكليات لم تعتمد حتى انتهاء الجدول الزمنى المحدد.
وهذا بالإضافة إلى مشروعات الاعتماد الدولى لمعامل سلامة الغذاء والتغذية بكلية الطب البيطرى ومعمل المياه والبيئة بكليةالعلوم ومعمل متبقيات المبيدات بكلية الزراعة، فكلها مشروعات تم تمويلها من جهات تمويل حكومية وكانت المحصلة صفر.
نداء لوزير التعليم العالى
ونحن من جانبنا نتوجه بنداء للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى لثقتنا فيما يقوم به الآن من عمليات إصلاح لواقع التعليم الجامعى فى مصر حيث إن هناك كما يعرف آلية مشتركة للحصول على تلك المشروعات فى أى جامعة وهى ضرورة التقدم بخطة قابلة للتنفيذ هدفها اقناع جهة التمويل سواء كانت جهة التمويل هذه محلية ممثلة فى إدارات المشروعات بوزارة التعليم والبحث العلمى وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والشراكة مع جامعات مصرية أو الهيئات الدولية بأن المشروع يستطيع تحقيق أهداف ومخرجات المشروع من خلال أنشطة تمول بالمشاركة بين جهة التمويل والجامعة إلا أن ما حدث فى جامعة دمنهور هو أنه قد تم بالفعل تمويل تلك المشروعات بعشرات الملايين لكن لم يتحقق الهدف منها على الإطلاق.
السؤال أين مخرجات اتتلك المشروعات وأين هذه الأموال.
وفيما صرفت، وما هو مردودها على طلاب الجامعة ؟ وإن كانت التحقيقات ستجيب على كل هذه الأسئلة، كما نرجو من د.أيمن عاشور وزير التعليم العالى أن يضع آلية واضحة لمساءلة ومحاسبة المتقدمين بمقترحات تطويرية ومتابعة ما تم تنفيذه منها وأسباب عدم التنفيذ وذلك قبل التجديد لهم مرة أخرى فى مناصبهم أو توليهم مناصب أعلى
