نقله:
أعلن مجلس الوزراء في مصر،امس الأربعاء، استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد توقف دام سبعة أعوام، في أحدث الجهود الحكومية لتوفير الطاقة.
وأعلنت الحكومة المصرية العام الماضي عن مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية حتى تتمكن البلاد من تصدير المزيد من الغاز الطبيعي، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
وقال مجلس الوزراء إن العمل بنظام تعديل الساعة “يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة”.
وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها العمل بنظام التوقيت الصيفي في عام 2015، وتكرر العمل بالتوقيت الصيفي وإلغاؤه عدة مرات وينظر إليه البعض على أنه من إرث الحكومات السابقة في البلاد.
وسيتم تقديم التوقيت ساعة واحدة اعتبارا من آخر جمعة في شهر أبريل على أن يعاد تأخيرها في آخر خميس من شهر أكتوبر من كل عام، وفقا لمجلس الوزراء.
وتمر مصر بأزمة اقتصادية بعد أن أدت تداعيات الصراع في أوكرانيا إلى تفاقم شح النقد الأجنبي
ومع زيادة قيمة الفاتورة النفطية على الدول خاصة غير المنتجة للنفط لجأت معظمها إلى العمل بنظام التوقيت الصيفي من أجل تخفيض الطلب على النفط، وأصبح عدد الدول التي تعتمد التوقيت الصيفي حوالي 87 دولة في العالم، منها 55 دولة في أوروبا و9 في الشرق الأوسط و 11 في أمريكا الشمالية و5 في أمريكا الجنوبية و 4 دول في اوقيانوسيا و 3 في إفريقيا ولا يوجد من الدول الصناعية الكبرى إلا اليابان لا تتبع هذا النظام، كذلك الصين أوقفته بعد اعتماده من عام 86 -91 ومن الدول العربية هناك السعودية لا تتبع هذا النظام، بينما يرى الكثيرين أن تطبيق التوقيت الصيفى لن يعود بأى فائدة في مسألة توفير الطاقة بسبب التقدم المهول الذى يشهده العالم الذى يستهلك طاقة بشكل مرعب ومخيف لن يمكن تداركه.
ويشار إلى أن هذا التعديل الأخير بعودة التوقيت الصيفى جاء بعد مداولات ومناقشات بمجلس الوزراء توصلت إلى أنه أصبح من الضروري البدء في اتخاذ إجراءات مهمة جداً في هذا التوقيت، بهدف التخفيف من الضغط على الكهرباء، وأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء في المبانى الحكومية بصورة عامة، بحيث يتم قطع الكهرباء عن تلك المبانى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فيما عدا الوحدات التي لها طبيعة عمل خاصة، وكذا الغرف التى يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها.