الجمعة , 20 يونيو 2025
الرئيسية » أخبار مصر » غرامة التأخر عن التسجيل في الفاتورة الإلكترونية

غرامة التأخر عن التسجيل في الفاتورة الإلكترونية

نقله: سها عزت 

حذرت مصلحة الضرائب المصرية، الشركات من تأخير إرسال الفواتير حتى لا تتعرض للغرامة التي تبدأ من 20 ألف جنيه، وتصل إلى  100 ألف جنيه وفقًا للمادة (71 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020. 
وقال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه اعتبارًا من 15 أبريل الجاري بدء تطبيق المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم (168) لسنة 2023، مطالبًا ممولي المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام للمنظومة
وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية)، بضرورة تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم على منصة نقاط البيع، حتى يتم الانتهاء من تفعيل أجهزتهم في أسرع وقت ممكن.
وأشار مختار توفيق، إلى حرص المصلحة على تقديم الدعم الفني اللازم للممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال عقد ورش عمل لتقديم الدعم الفني لممولي المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك للتعريف بالمنظومة وشرح كيفية التكامل معها والإجابة عن كافة استفساراتهم عن المنظومة.
ضوابط وأحكام إصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية
ولفت إلى أن تنظيم المصلحة لهذه الورش بهدف المساعدة في التطبيق الصحيح للمنظومة، وتقديم المعلومات الخاصة بضوابط وأحكام إصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية على النحو الواجب قانونًا، وتقديم الدعم الفني اللازم للممولين لإصدار إيصالات ضريبية إلكترونيًّا على بيئة التشغيل الفعلي بدءًا من تاريخ الإلزام بالمنظومة في 15 أبريل الجاري.
وأشار مختار توفيق، إلى إمكانية قيام الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة  الإيصال الإلكتروني، الاطلاع على الفيديوهات التي قامت المصلحة بتوفيرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة، كما أن المصلحة قامت بتوفير الأدلة المتخصصة التي تشرح كافة جوانب المنظومة، كما يمكن للممولين متابعة مواعيد ورش العمل الفنية التي تنظمها مصلحة الضرائب المصرية للرد على الاستفسارات الفنية، علاوة على التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.

شاهد أيضاً

بحضور وزراء الشئون النيابية والتنمية المحلية والإسكان.. – اللجنة المشتركة توافق على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم بعد مناقشات موسعة – المستشار محمود فوزي يعرب عن تقدير الحكومة لدور المعارضة واستعداد الحكومة الكامل لسماع مقترحات السادة النواب بخصوص النسخة المعدلة من مشروع القانون والرد عن أى تساؤلات – “فوزي”: مشروع القانون في نسخته المعدلة يحمل مكسبًا لكل طرف و لا يمثل خسارة لطرف بعينه بل يحقق استفادة للجميع والحكومة تحملت الجزء الأكبر من المسؤولية وتلتزم بتوفير سكن بديل – المستشار محمود فوزي يشكر رئيس المجلس والسادة النواب على الممارسة البرلمانية الفريدة والراقية أثناء نظر مشروع القانون – وزير الشؤون النيابية: المشروع تضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بدلاً من 5 سنوات وهي مدة كافية لتحقيق التوازن – الوزير “فوزي”: الحكومة مستعدة لسماع كل الآراء والرد على مقترحات الجميع خلال مناقشة التعديلات الجديدة على مشروع القانون – المستشار “فوزي”: المشروع منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون أحقية تخصيص وحدة قبل انتهاء عقودهم من الوحدات المتاحة لدى الدولة – الوزير: تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية – المستشار “فوزي”: الدولة ملزمة -حال إعلانها عن وحدات تابعة لها – سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا – خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار

نقله:سها عزت حضر المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *