الجمعة , 20 يونيو 2025
الرئيسية » أخبار مصر » حقيقة طرح البنك المركزي نقود فئة 500 و 20جنيها بلاستيكية

حقيقة طرح البنك المركزي نقود فئة 500 و 20جنيها بلاستيكية

نقله: سها عزت 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حديث حول إصدار البنك المركزي لنقود جديدة فئة الـ 500 جنيه البلاستيكية المصنوعة من البلاستيك، وذلك على ما تردد حول إصدار نقود فئة 20 جنيها من البلاستيك منذ عدة أسابيع تقريبًا، وأتضح إنها ما هي إلا إشاعة.وتم طرح نقود بلاستيكية فئة 10 جنيهات مصنوعة من البلاستيك قبل إجازة عيد الأضحى المبارك 2022، وهو ما جعل التوقعات تشير إلى احتمالية إصدار البنك المركزي نقود جديدة فئة 500 جنيه مصنوعة من البلاستيك، لا سيما وأنه تردد أيضًا منذ عدة اسابيع ان البنك المركزي طرح نقود جديدة فئة 20 جنيهًا، وهذا لم يحدث حتى هذه اللحظة.
ولا سيما أنه في شهر أبريل عام 2022، ترددت أيضًا بعض الأقاويل حول إصدار عملة جديدة بقيمة 500 جنيه.
وكانت بعض المواقع الإلكترونية وقتها قد نشرت تقريرًا حول اتجاه البنك المركزي لإصدار عملات نقدية جديدة فئة 500 جنيه، على غرار إصدار الاتحاد الأوروبي عملة نقدية فئة 500 يورو.
ولكن سرعان ما خرجت تصريحات من البنك المركزي في ذلك التوقيت ينفي كل تلك الاخبار والتقارير.
وفي تصريحات سابقة للمهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي لدار مطبعة النقد بالبنك المركزي، إنه كان من المفترض أن يتم إصدار عملة الـ 20 جنيهًا المصنوعة من البلاستيك بنهاية 2022 أو أول 2023 على أقصى تقدير، وذلك بعد الانتهاء من التصميمات والموافقات النهائية، مؤكدا أن البنك المركزي يستعين بأفضل المكاتب العالمية لتصميم الـ 20 جنيها.
لكن حتى الآن وبعد مرور نحو 3 أشهر من العام الجديد 2023 لم يعلن البنك المركزي عن موقف الـ 20 جنيها البلاستيك وسط عدد من الأزمات الاقتصادية التي تواجه سعر الصرف وتوفير الدولار من الخارج، واتخاذ البنك المركزي العديد من الإجراءات للتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي لاستكمال حصول مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار وإجراء إصلاح مالي بالموازنة العامة للدولة
لكن في الحقيقة فإن البنك المركزي لم يصدر أي بيانات رسمية أو غير رسمية مؤخرًا، للإعلان عن طباعة عملة نقيدة بلاستيكية جديدة فئة الـ 500 أو 20 جنيها.

شاهد أيضاً

بحضور وزراء الشئون النيابية والتنمية المحلية والإسكان.. – اللجنة المشتركة توافق على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم بعد مناقشات موسعة – المستشار محمود فوزي يعرب عن تقدير الحكومة لدور المعارضة واستعداد الحكومة الكامل لسماع مقترحات السادة النواب بخصوص النسخة المعدلة من مشروع القانون والرد عن أى تساؤلات – “فوزي”: مشروع القانون في نسخته المعدلة يحمل مكسبًا لكل طرف و لا يمثل خسارة لطرف بعينه بل يحقق استفادة للجميع والحكومة تحملت الجزء الأكبر من المسؤولية وتلتزم بتوفير سكن بديل – المستشار محمود فوزي يشكر رئيس المجلس والسادة النواب على الممارسة البرلمانية الفريدة والراقية أثناء نظر مشروع القانون – وزير الشؤون النيابية: المشروع تضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بدلاً من 5 سنوات وهي مدة كافية لتحقيق التوازن – الوزير “فوزي”: الحكومة مستعدة لسماع كل الآراء والرد على مقترحات الجميع خلال مناقشة التعديلات الجديدة على مشروع القانون – المستشار “فوزي”: المشروع منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون أحقية تخصيص وحدة قبل انتهاء عقودهم من الوحدات المتاحة لدى الدولة – الوزير: تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية – المستشار “فوزي”: الدولة ملزمة -حال إعلانها عن وحدات تابعة لها – سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا – خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار

نقله:سها عزت حضر المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *