جريدة الدائرة الحمراء فى قلب الحدث
مقالات مشابهة
نقله : د / فاطمه الحلوانى
تسببت شركة النفط الفرنسية “توتال” في عمليات تلوث واسعة في #اليمن، مستغلةً أعمالها في حوض نفطي في محافظة #حضرموت شرقي البلاد منذ 20 عاماً، وفقاً لتحقيق استقصائي فرنسي حديث.
وفي التحقيق الذي نشرته صحيفة لوبس الفرنسية، وُصفت “توتال” بأنها متورطة في عمليات التلوث من خلال إلقاء ودفن مواد كيميائية سامة في المياه المحيطة بالمناطق التي تعمل فيها، ودفن ملايين اللترات من المياه السامة وانسكاب النفط وتلويث المياه الجوفية، الأمر الذي يؤثر على البيئة وصحة آلاف اليمنيين.
وبدفنها ملايين اللترات من المياه السامة في اليمن، تسببت توتال منذ العام 1996 في ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في المنطقة وتلويث الأرض الزراعية واختفاء النحل والطيور.
وعملت توتال (التي أنهت أعمالها في اليمن مع بدء الحرب عام 2015) على حوض “المسيلة” النفطي في “القطاع 10″، التي أدارته الشركة اليمنية التابعة لتوتال والمسماة Total E&P Yemen حتى عام 2015، وتتابعت سلسلة حوادث التلوث بسبب المنشآت القديمة الخارجة عن معايير السلامة والبيئة، والإدارة غير الملتزمة للنفايات الناتجة عن استخراج النفط.
هذا وتقع معظم حقول الامتياز النفطي في حضرموت في مناطق مستجمعات المياه التي تغذي الوديان الزراعية والمراعي المأهولة بالسكان في حضرموت، إذ عند هطول الأمطار تحمل مياه السيول الناتجة عنها النفايات النفطية التي تحوي كميات كبيرة من الماء المنتج شديد الملوحة، والذي يصاحبه مواد كيميائية تستخدم في إنتاج النفط، نحو الوديان الفرعية.
ووفقاً لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، لا توجد دراسات محددة توثّق وتحلّل حوادث التلوث الناتجة عن الخطأ أو الإهمال في أنشطة التنقيب عن النفط وإنتاجه، باستثناء تقييمات الأثر البيئي غير المنشورة التي تُعد بين الفينة والأخرى وتحتفظ بها وزارة النفط أو الشركات النفطية.
وعودةً إلى التحقيق الفرنسي، فإن مهندساً يمنياً كان يعمل في شركة توتال باليمن أكد أنه عندما كانت الأحواض تمتلئ، كان يُعاد حقن المياه في آبار الصرف المحفورة بعمق أكثر من 2500 متر، لكن توتال نفت وقالت إنه لم يكن هناك بئر غير نشط يقال إنه مخصص للصرف ويستخدم لحقن المياه المنتجة.
لكن موظفين سابقين عملوا كمشرفين صحيين وبيئيين لدى توتال لسنوات، أكدوا أن توتال دفنت المياه السامة، وقالوا إن ناقلات النفط فعلت ذلك كثيراً وإن هناك الكثير من الآبار وبعضها عديم الفائدة لأنه لا يوجد نفط، لذلك تُملأ بمياه ملوثة ثم إغلاقها.
هذا وبدأت حالات السرطان تزداد تحديداً منذ عام 2008، عندما حدث تسرب كارثي للنفط في وادي الغبيرة بسبب أنه في إحدى ليالي مارس من ذلك العام انفجر خط أنبوب توتال الذي تم وضعه على الأرض لعشرات الكيلومترات، ولم تكن حيثيات الحادث واضحة، كما لم ترغب الشركة الفرنسية في الكشف عن سبب التسريب، ثم تحدثت الحكومة اليمنية عن “مشكلة فنية”.
تعويضات ضئيلة جداً مقارنةً بالأرباح
اعتُبر ذلك بأنه “أعظم فضيحة بيئية في تاريخ اليمن” حد تعبير الصحفي كونتان مولر الذي أجرى التحقيق ميدانياً في اليمن، وأشار مولر إلى أن المنشآت التي شيدتها شركة “توتال” لا تتطابق مع المعايير الدولية المعمولة بها.
كما ذكر الكاتب أن منظمة “منّا” لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية للمناصرة القانونية ومقرها #جنيف، تسعى لمقاضاة توتال أمام محكمة العدل في #باريس، وذلك لفشلها في الامتثال لالتزامات العناية الواجبة، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في مصنع تسييل الغاز في #بلحاف بـ #شبوة.
وبحسب التحقيق فإن توتال قدّمت تعويضات بقيمة 58 مليون دولار لشركة النفط في اليمن فيما يتعلق بالتخلي عن حقول النفط القديمة التي أصبحت أقل ربحيةً مع مرور الوقت، على أن تعفي وزارة النفط توتال من أي مطالبات لاحقة، وهو ما اعتُبر دليلاً على رغبة توتال في حماية نفسها من أي هجوم قانوني بعد خروجها من البلاد في بداية الحرب 2015.
كما قُدّرت الخسائر الزراعية فقط بـ59 ألف دولار كتعويضات للأهالي المتضررين من الكارثة البيئية في وادي الغبيرة، لكن هذا المبلغ يمثل فقط 0.0005% من الأرباح السنوية لشركة توتال التي ارتفعت إلى 10.3 مليار يورو في عام 2010 مدعومة بارتفاع أسعار النفط.
لكن، ومع ضآلة التعويضات، ذكر أحد المحامين إن زعماء القبائل الذين كانوا مسؤولين عن توزيع أموال التعويضات الأولى التي دفعتها توتال لم يقوموا بتوزيعها بشكل عادل.
هدايا غامضة من توتال
وَرَدَ في التحقيق أن شركة توتال حاولت إلهاء المسؤولين اليمنيين عن مراقبة السلامة الصحية والبيئية لمنشآت توتال، ووفقاً لأحد المحاسبين في خزانة توتال باليمن من عام 2006 إلى 2010، فإنه عندما كان يأتي شخص من وزارة النفط ليرى عن قُرب ما يحصل في توتال، كانوا يقدمون له رحلة إلى #فرنسا للتسلية أو يمنحون أولاده منحاً دراسية.
