الجمعة , 20 يونيو 2025
الرئيسية » أخبار مصر » الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة

نقله:سها عزت

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، قراراً بإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار تأدية الخدمة العامة للشباب من الجنسين سواء خريجي الجامعات أو المعاهد العليا باعتبارها واجب وطني، وذلك وفقاً للقانون رقم 76 لسنة 1973، حيث يعد تحديد الموقف من الخدمة العامة – سواء بالتأدية أو الإعفاء- من مسوغات تعيين الخريجين، باستثناء المؤهلات التي لها تكليف من وزارة الصحة.
وفي سياق متصل، تستغرق الخدمة العامة 12 شهراً للحصول على شهادتها، وبلغ عدد المكلفين على مستوى المديريات  169.537 مكلفاً / مكلفة موزعين على الجهات والهيئات الإدارية والوزارات المختلفة بواقع 32 مجالاً، حيث تتضمن مجالات التكليف في الجهاز الإداري للدولة عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية، مثل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” كما يتم توزيع المكلفين على الجهات الإدارية للدولة والجهات الشريكة، مثل “العدل- الصحة – التربية والتعليم – البنوك- التموين- التأمينات – المدارس – قصور الثقافة- النيابة العامة” والمجالات الأخرى طبقًا لاحتياجات كل محافظة، بالإضافة إلى العمل بمبادرات وبرامج الوزارة منها برامج وعى وفرصة وتكافل وكرامة، ويجرى التكليف من خـلال دفعتين سنويًا لخريجي الجامعات دور أول ودور ثانـي يصدر بها قرار من الوزارة، ولا يوجد أي رسوم للاشتراك في الخدمة العامة، ويتم توفير النماذج والشهادات الخاصة بالخدمة العامــة مجاناً.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).
 

شاهد أيضاً

بحضور وزراء الشئون النيابية والتنمية المحلية والإسكان.. – اللجنة المشتركة توافق على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم بعد مناقشات موسعة – المستشار محمود فوزي يعرب عن تقدير الحكومة لدور المعارضة واستعداد الحكومة الكامل لسماع مقترحات السادة النواب بخصوص النسخة المعدلة من مشروع القانون والرد عن أى تساؤلات – “فوزي”: مشروع القانون في نسخته المعدلة يحمل مكسبًا لكل طرف و لا يمثل خسارة لطرف بعينه بل يحقق استفادة للجميع والحكومة تحملت الجزء الأكبر من المسؤولية وتلتزم بتوفير سكن بديل – المستشار محمود فوزي يشكر رئيس المجلس والسادة النواب على الممارسة البرلمانية الفريدة والراقية أثناء نظر مشروع القانون – وزير الشؤون النيابية: المشروع تضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بدلاً من 5 سنوات وهي مدة كافية لتحقيق التوازن – الوزير “فوزي”: الحكومة مستعدة لسماع كل الآراء والرد على مقترحات الجميع خلال مناقشة التعديلات الجديدة على مشروع القانون – المستشار “فوزي”: المشروع منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون أحقية تخصيص وحدة قبل انتهاء عقودهم من الوحدات المتاحة لدى الدولة – الوزير: تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية – المستشار “فوزي”: الدولة ملزمة -حال إعلانها عن وحدات تابعة لها – سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا – خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار

نقله:سها عزت حضر المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *