جريدة الدائرة الحمراء فى قلب الحدث
مقالات مشابهة
نقله : د / فاطمه الحلوانى
تبعًا لقانون الخدمة المدنية فقد أجاز القانون للموظف الحكومي إمكانية إنشاء سجل تجاري بغرض ممارسة الأعمال التجارية المتعلقة به، حيث إن الأمر سيعمل على زيادة دخول الموظفين وتحسين المستوى المعيشي، فقد وافق مجلس النواب المصري على هذا الاقتراح المقدم.
للتعرف على شروط فتح سجل تجاري للموظف الحكومي، فجدير بالذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، جعلت من القانون رقم 81 لسنة 2016 المتعلق بالخدمة المدنية بأن تمت إزالة المواد القانونية التي تحظر على الموظف الحكومي فتح سجل تجاري، فأصبح الأمر ممكنًا له.
ذلك على عكس القانون الملغي المتعلق بالعاملين المدنيين في الدولة فكان هذا القانون لا يبيح للموظف العمل بالتجارة ومن ثم حظر فتح السجل التجاري له.
استكمالًا في التعرف على شروط فتح سجل تجاري للموظف الحكومي، فقد أقر جهاز الخدمة المدنية المصري بالحرص في أن عدم الجمع بين الموظف الحكومي والموظف الخاص، لأن الأمر سيتسبب في اضطراب واختلاط فيما بين الموظفين وعدم القدرة على التفرقة بينهم، من هذا المنطلق فسنتعرف على شروط فتح السجل التجاري من خلال الخطوات التالية:
يتم إحضار مستند نموذجي من مكتب السجل التجاري وتعبئة البيانات الموجودة فيه.
إحضار نسخة من البطاقة الضريبية أو إحضار أي إثبات يفيد بفتح السجل الضريبي.
إحضار نسخة من البطاقة الشخصية وتكون سارية في وقت فتح السجل التجاري.
إحضار صورة من عقد إيجار المكان الذي من شأنه فتح السجل التجاري.
إحضار الصحيفة الجنائية من القسم التابع له المواطن وهو ما يطلق عليه الفيش الجنائي.
نسخة من عقد الشركة التي يفتتح السجل التجاري لها.
إيصال من شركة الكهرباء يؤكد وجود عداد كهربائي.
طلب من خلال الغرفة التجارية للحصول على شهادة مزاولة المهنة.
تقديم الأصول لكافة الأوراق مع تقديم النسخ للمستندات المطلوبة.
الأمور اللاحقة للسماح بفتح سجل تجاري للموظف الحكومي
في ظل التعرف على شروط فتح سجل تجاري للموظف الحكومي فإن الأمر سيجعل للموظف لديه أكثر من دخل، وهو ما أثار غضب البعض حول أن الأمر ليس عادلًا أن يحصل الموظف العام على دخل من خلال وظيفته الرئيسية في العمل الحكومي، ومن خلال الأعمال التجارية التي سيقوم بممارستها عند فتح السجل التجاري.
لكن تبعًا لتعديل قانون الخدمة المدنية وقانون العمل فإن المواطنين لهم الحق في إمكانية الحصول على دخل إضافي، أو ممارسة أعمال إضافية فوق أعمالهم الرئيسية، وذلك من خلال القواعد والنظم القانونية التي يجب أن يسري عليها كل مواطن.
للمتابعة في التعرف على شروط فتح سجل تجاري للموظف الحكومي فيعد الغرض من السماح للموظف الحكومي بفتح سجل تجاري هو المساهمة في تحقيق الإبداع والابتكار وتحقيق الروح التنافسية بين أصحاب المحلات والمنشآت التجارية.
لكن لا بد أن يحرص الموظف العام على ألا تتعارض مزاولته للحرف التجارية لأوقات الوظيفة الرسمية، أي أنه لا يجوز لموظف القطاع الخاص أن يلجأ إلى العمل التجاري في الأوقات الخاصة بمواعيد العمل الرسمية في القطاع الحكومي.
فقد جاء على ذكر العديد من نواب البرلمان التصريحات المتعلقة بأن الأنشطة التجارية المتعلقة بعربات الأطعمة الجائلة في الشارع هو أمر مسموح به للموظفين والعمال من ذوي القطاع العام بالعمل بها خلال الفترات المسائية التي ينتهي فيها العمل من القطاعات الحكومية، وذلك طبقًا لشروط والتزامات يحرص عليها الموظف حين قيامه بممارسة الأنشطة التجارية.
