جريدة الدائرة الحمراء فى قلب الحدث
مقالات مشابهة
نقله :سها عزت 
قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، ، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي للمرة الثانية على التوالي والثالثة خلال العام عند 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب.
تثبيت أسعار الفائدة
وقال البنك المركزي، إن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأوضح المركزي، أن توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، كما تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى استمرار التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، كما تراجعت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وأكد أن اللجنة ستتابع عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن اضطرابات سلاسل الإمداد وكذا التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل. كما ستتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
الجنيه مقابل الدولار
وقال أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الإقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، إن قرار تثبيت أسعار الفائدة، كان متوقعا، ويؤكد استقرار الأوضاع الإقتصادية بمصر وأن البنك المركزي يسيطر على السياسات النقدية ومعدلات التضخم، ويعطي رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية باستقرار الأوضاع ويشير إلى استقرار سعر الصرف أيضاً.
وأضاف الديب
أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يشير أيضاً إلى تحسن سيولة العملات الأجنبية، وحاجة الحكومة إلى إبقاء تكلفة خدمة الدين المحلي تحت السيطرة، وهذه هي المرة الثانية لتثبيت سعر الفائدة.
وأقدم البنك المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة في مايو 2023 مع تباطؤ التضخم خلال أبريل الماضي، لكن التضخم عاد في مايو للارتفاع مرة ثانية مع ظهور تأثير ارتفاع أسعار الوقود، إلا أن البنك حرص على التثبيت للحفاظ على سعر صرف الجنيه.
ولفت الديب إلى أن قرار البنك المركزي المصري يأتي بعد قرار لجنة السياسة النقدية بمجلس الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة على الدولار، لتبقى عند مستوى الشهر الماضي والذي سجل 5.25%، وذلك بعد سيطرة الفيدرالي الأمريكي على معدلات التضخم والتي انخفضت 4 % مقابل 4.9% في مايو الماضي، لأول مرة منذ 14 عاما.
خفض قيمة الجنيه
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 18 مايو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
وتشير هذه القرارات تشير إلى أن مصر ستتخلى عن بعض توصيات صندوق النقد الدولي المؤلمة الأخرى مثل خفض الجنيه ورفع أسعار الفائدة، كما أن هذا القرار إيجابي لمناخ الاستثمارات في مصر ويدفع عجلة التنمية والنمو، وعند دوران عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات سيودي ذلك إلى زيادة الإنتاج وخفض التضخم.
واختتم مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الإقتصاد السياسي والعلاقات الدولية: ستبقى قيمة الجنيه ثابتة أمام الدولار لفترة بعد زيادة دخل قناة السويس إلى مستوي 9,4 مليارات دولار، وانتعاش السياحة والاستثمار وكذلك الصادرات.
