جريدة الدائرة الحمراء فى قلب الحدث
مقالات مشابهة
نقله:علي عبد الحميد
قرر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات. وهم كل من: أمين العهد الأثرية ورئيس مخزن الآثار غير العضوية السابق (رقم 91) بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، ورئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية بنفس المتحف حاليًا، ومدير إدارة المخازن الأثرية والتسجيل السابق بمركز ترميم الآثار، ومدير إدارة اختيارات القطع الأثرية للعرض المتحفي بالمتحف المصري الكبير حاليًا، ومدير شؤون الآثار والمعلومات ومسؤول قاعدة البيانات الإلكترونية السابق بالمتحف المصري الكبير. وذلك على خلفية اتهامهم بسرقة تمثال من البرونز لأوزوريس من المتحف المصري الكبير. والذي يعود تاريخه إلى العصر الفرعوني المتأخر. ووفقًا للادعاء، فإن المتهم الرئيسي استولى على التمثال والأوراق الرسمية المتعلقة به بسبب وظيفته. حيث تم تسجيل الآثار المسروقة باسم الدولة. وبدلاً من حفظها وتسليمها، احتجزها المتهم لنفسه بهدف امتلاكها وإخفائها. وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع “رئيس مخزن وأمين عهد أثرية بمخزن الآثار غير العضوية – الآثار – بالمتحف المصري “الكبير” اختلس أموالاً وأوراقاً وُجدت في حيازته بسبب وظيفته. وسرق تمثالاً أثرياً -تمثال من البرونز لأوزوريس يعود إلى العصر الفرعوني -المتأخر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة المعهود إليه حفظه، واختلس الأصل الورقي من المحضر المؤرخ 10/10/2012 المثبت لإجراءات استلامه التمثال الأثري والمسلم إليه بسبب وظيفته إلا أنه احتبسهما لنفسه بنية تملكهما وإضاعتهما على ملك جهة عمله. نص التحقيقات اقترنت تلك الجريمة- حسب نص التحقيقات- بجريمة تزوير محررات رسمية ومحررات رسمية إلكترونية، واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، حال كونه من الموظفين العموميين ارتكب تزويرا في محررات رسمية وهي دفتر تحركات الآثار بمخزن الآثار غير العضوية رقم 91 بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير. إذ سجل قيد وتسجيل العملات الأثرية بالمتحف المصري الكبير، قائمة تسليم العهدة الأثرية المرفقة بالمحضر المؤرخ 29/1/2015، بطريقي الحذف وزيادة الكلمات وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة. كما أشارت التحقيقات أيضا إلى أن الجريمة وقعت من خلال حذف بيانات التمثال الأثري من قاعدة البيانات دون رقمه وأمدهما أيضا بصورة وبيانات ووصف قطعة معدنية زُيفت على غرار الآثار، ليجردها على تلك القاعدة برقم التمثال المار بيانه بالمخالفة للحقيقية. وزيف أثر بقصد الاحتيال، وكان ذلك بأن زيف قطعة معدنية على غرار العملة الأثرية التي يعود إصدارها إلى العصر التاريخي الروماني والبطلمي بمصر القديمة، متداولا إياها على أنها آثار أصلية مثبتة بيانها بالمحررات المزورة محل الاتهام السابق قاصدا الاحتيال على مسؤولي جهة عمله وإخفاء لجريمة الاختلاس محل الاتهام أولا. فيما تم تسليم التمثال البرونزي لأوزوريس إلى المتهم بتاريخ 10/10/2012. وأن المتهمين رئيس لجنة الإشراف على التسليم بين المتهم الأول وأمين المخزن سلفه، لم يسلما التمثال المشار إليه إلى أمين المخزن اللاحق عليه، وسلم المتهم الأول مكانه عملة مزيفة.
