الأحد , 22 ديسمبر 2024
الرئيسية » أخبار البرلمان » البرلمان المصري: اتفاقية السلام لا تسمح لإسرائيل بالتحرك

البرلمان المصري: اتفاقية السلام لا تسمح لإسرائيل بالتحرك

نقله :سها عزت

شدد البرلمان المصري على أن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل لا تسمح للأخيرة بالتحرك في محور “فيلادلفيا”، مؤكدا أن الأمن القومي المصري خط أحمر.
وقال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، إن مصر لديها رئيس لن يتهاون في حماية الأمن القومي، كما ستظل القضية الفلسطينية في القلب وعلى رأس الأولويات.
وأضاف العوضي أن اتفاقية السلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب لا تسمح لاسرائيل التحرك في نطاق المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر لا سيما محور صلاح الدين “فيلادلفيا” إلا بموافقة مصر، مؤكدا أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال دخول الجيش الإسرائيلي إلى المناطق غير المصرح بها طبقا لبنود اتفاقية السلام.
وحذر اللواء أحمد العوضي من أي عملية عسكرية في رفح – جنوب قطاع غزة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى مذبحة، وتصيب قطاع غزه بالشلل.
وأشار العوضي إلى الحرص المصري على حفظ السلام لعدم جر المنطقة إلى صراع آخر، وأن حل الدولتين الخيار الأمثل لإنهاء الصراع، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم أن عملية إخلاء المناطق الشرقية لرفح تشمل نحو 100 ألف شخص، وذلك بعد دعوته السكان لمغادرتها تمهيدا لعملية برية محتملة في المدينة.

وقالت تقارير إخبارية إن إسرائيل أبلغت مصر ببدء إجلاء المدنيي من رفح، فيما أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت نظيره الأمريكي لويد أوستن، أنه لم يعد أمام إسرائيل خيار سوى شن هجوم على رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يصل عدد المقيمين في مدينة رفح إلى نحو 1,2 مليون شخص، نزحت غالبيتهم من مناطق أخرى في القطاع جراء الحرب المستمرة منذ 7 أشهر بين إسرائيل وحركة حماس

شاهد أيضاً

في ضوء موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة: قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض تقدمت به وزارتي الصحة والعدل بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تحسين بيئة عمل الأطباء والفريق الصحي مع ضمان توفير حقوق المرضى

‎ نقله:سها عزت ‏‎الدكتور خالد عبدالغفار: قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض ينص على توحيد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *