الخميس , 19 سبتمبر 2024
الرئيسية » أخبار التعليم » وزير التربية والتعليم يشرح خطة الوزارة لمواجهة العجز في المعلمين

وزير التربية والتعليم يشرح خطة الوزارة لمواجهة العجز في المعلمين

نقله:سها عزت

– استكمال المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم..وتفعيل قانون مد الخدمة للمعلمين

– التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة حسب احتياجات الإدارات التعليمية

– الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة

الأربعاء ١٤ أغسطس ٢٠٢٤

كشف السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة الوزارة لمواجهة العجز في المعلمين، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن العدد الحالي للمعلمين يبلغ 843490 معلم موزعون على المدارس المصرية، إلا أن العجز بلغ 469860 معلمًا يشكلون تحديًا كبيرًا أمام وزارة التربية والتعليم.

وأكد وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمجلس الوزراء بحضور السيد الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن زياراته الميدانية لأكثر من 10 محافظات، والحوار الذي أداره مع العديد من مديري المديريات والإدارات التعليمية جعل التحرك لأجل مواجهة هذا التحدي في أسرع وقت من أولويات الوزارة في الفترة المقبلة.

وقال الوزير إن الوزارة مستمرة في تطبيق المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، وهي المبادرة التي لاقت نجاحًا كبيرًا، وضخت دماء جديدة في المدارس المصرية.

وأضاف الوزير أن الوزارة ستعمل على تفعيل قانون مد الخدمة، وهو القانون 15 لسنة 2024 من أجل الاستفادة من خبرة المعلمين الذين بلغوا سن المعاش، إلا أن لديهم من الخبرة والقدرة ما يجعلهم يستمروا لسنوات أخرى.

كما أشار الوزير إلى التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة في مختلف الإدارات التعليمية حسب حاجتها، مع توجيه الإدارات لإعادة توزيع أنصبة الحصص للمواد والمعلمين لتجنب الهدر الذي تشكو منه بعض الإدارات.

وكشف الوزير عن الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي، مع زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعا إلى 31 أسبوعا، إضافة لزيادة الحصص بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33 %.

شاهد أيضاً

خلال كلمته بحفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات الأهلية المصرية الجديدة:

نقله:سها عزت رئيس الوزراء: يجب أن ننسب الفضل كله في إنشاء الجامعات الأهلية بأسرع وقت …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *