السبت , 4 أكتوبر 2025
الرئيسية » مجلس الوزراء » رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لضـبط الأسواق وأسعار السلع

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لضـبط الأسواق وأسعار السلع

نقله:سها عزت
مدبولي يوجه بتوفير أماكن ثابتة طوال العام لعرض السلع بأسعار مناسبة على غرار معارض ” أهلا رمضان” و”أهلا مدارس”

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور/ محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، واللواء/ خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار/ سيد شعراوي، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء/ محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والدكتور/ علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، والدكتور/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية.

وبدأ الاجتماع باستعراض تقرير متابعة ميدانية أعدته الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع عرضه الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والذي أشار خلاله إلى أبرز نتائج المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع، التي ترتبط بتوافر الكميات اللازمة من السلع واستقرار أسعارها، حيث أشارت تلك النتائج إلى استقرار أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر أغسطس الجاري، وهي: المكرونة، والزيت، واللبن المعبأ، والأرز، والسكر.

كما تطرق الدكتور أسامة الجوهري إلى نتائج المتابعة الميدانية لأسعار الأسماك واللحوم والدواجن، وبيض المائدة، والأسمدة الزراعية، وساندوتشات الفول والطعمية، وعقب ذلك تناول نتائج المتابعة الميدانية لأسعار السلع الاستراتيجية بالسلاسل التجارية والمحال والمنافذ.

وخلال الاجتماع، استعرض “الجوهري” مجموعة من التطبيقات والنُظم لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار، ومن بينها تطبيق “جهاز حماية المستهلك”، حيث أشار إلى أنه تم الانتهاء من تطوير نسخة جديدة من التطبيق الذي يُعد واحدًا من قنوات التواصل التي يُمكن للمستهلكين من خلالها تقديم شكاواهم ومتابعة نتائجها.

وفي الوقت نفسه، أوضح أن تطبيق جهاز حماية المستهلك يُقدم معلومات ونصائح حول السلع والخدمات المُتاحة في السوق، بما في ذلك مواصفات المنتجات، وحقوق المستهلك، وآليات تقديم الشكاوى، كما أنه يقوم بإطلاع المُستخدم على آخر أخبار وأنشطة جهاز حماية المستهلك، بما في ذلك حملات التفتيش على الأسواق، والمنتجات المسحوبة من الأسواق، والتحذيرات من المنتجات غير الآمنة.

كما أشار الدكتور/ أسامة الجوهري إلى إطلاق تطبيق “رادار الأسعار” لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار على مستوى الجمهورية والإبلاغ عن مخالفات التجار، موضحًا أنه جار العمل على تطوير التطبيق.

كما عرض مساعد رئيس مجلس الوزراء النظام المعلوماتي لمراقبة أسعار السلع ومكافحة الاحتكار، وهو ما يُعرف بنظام التنبؤ، عبر تطبيق مجموعة من النماذج الإحصائية ونموذج التعلم العميق، وذلك بهدف تحديد أفضل النماذج القادرة على التنبؤ بدقة بأسعار السلع الغذائية لمساعدة مُتخذي القرار في إحكام السيطرة والرقابة على الأسعار.

كما عرض “الجوهري” مجموعة من الإجراءات المُقترحة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار ومن بينها تطوير منصة لحوكمة تداول السلع بما يسهم في تفعيل تسجيل بيانات شركات إنتاج وتوزيع السلع الغذائية، ورقمنة سلاسل إمداد السلع الإستراتيجية من خلال لجنة عليا تضم وزارات: التخطيط والتموين والمالية والاتصالات.
وخلال الاجتماع، أشار السيد/ أحمد الوكيل إلى أن هناك وفرة حاليا لجميع السلع في الأسواق، كما أن المعروض منها حاليا يفوق حاجة الطلب في مختلف السلع، وشهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية استقرارًا خلال الفترة الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، أوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الاتحاد يتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومختلف الجهات المعنية لنشر ثقافة سوق اليوم الواحد، مؤكدا أن تعميم هذه الثقافة سيكون مفيداً جداً لجميع المستهلكين، لكون أغلب تجارة الخضراوت والفاكهة “تجارة عشوائية”، وبالتالي سيكون لتنظيم هذه الأسواق مردود جيد على المستهلك المصري.

من جهتها، ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في المتابعة الميدانية والإجراءات المقترحة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار، وفي الوقت نفسه أوصت بأهمية قيام اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع بوضع آليات تنفيذية فعالة لمتابعة تنفيذ تلك الاجراءات، والتي تتمثل في تطوير منظومة سلاسل التوريد، وتطوير منظومة الجمارك، ورقمنة وحوكمة أسواق السلع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وتحفيز المنافسة، إلى جانب التوسع في الانتاج الزراعي والغذائي.

كما أكدت الوزيرة ضرورة الربط بين قواعد بيانات مركز المعلومات ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وكل من اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والبنك المركزي المصري، بشأن بيانات الإنتاج والصادرات والواردات، والتي تشمل بيانات شركات الانتاج والتوزيع الغذائي المسجلة لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية، فضلاً عن نظام المعلومات الجعرافية المكانية للسلع والرصد الميداني، بالإضافة إلى تطبيق رادار الأسعار لرصد أية ارتفاعات غير مبررة بالسوق بمشاركة المواطنين.

ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن هذا الربط من شأنه ضمان التأكد من الرصد المبكر لأزمات السلع، من خلال رصد أية ارتفاعات غير مبررة للأسعار من خلال مقارنتها بالسعر العادل، والرصد المبكر لأي نقص في الإنتاج أو المساحة المزروعة من المحصول، بالإضافة إلى الرصد المبكر لسلع محتجبة عن الأسواق من خلال مراقبة مستويات مخزون الشركات، فضلاً عن رصد عمليات تداول وتوزيع وبيع السلع بدءاً من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.

من جانبه، أوضح المهندس/ إبراهيم السجيني أن السلع الاستراتيجية السبعة شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية، ولكن هناك زيادة في أسعار البيض، والعدس، كما عرض موقف أسعار الخضراوات والفاكهة، لافتا في هذا الصدد إلى ارتفاع أسعار بعض الخضراوات، فيما أكد أن هناك انخفاضا في أسعار الدواجن، بينما شهدت أسعار اللحوم نوعا من الاستقرار.
وفي إطار حديثه، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن التطبيق الخاص بحماية المستهلك من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في التواصل مع المواطنين، وكل ما يتعلق بشكاوى المستهلكين.

وأكد الدكتور/ علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن شهر أغسطس الجاري شهد وفرة واضحة لجميع السلع الأساسية وغيرها في الأسواق، مع استمرار التدبير من البنوك وسرعة إجراءات الإفراج عن السلع والمواد الخام، فيما احتدمت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل، سواء من حيث خفض الأسعار أو الإعلانات، كما شهدت أسعار التجزئة نوعا من الاستقرار.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة العمل على توافر أماكن ثابتة طوال العام لعرض السلع بأسعار مناسبة، على غرار معارض “أهلاً رمضان” ومعارض”أهلاً مدارس”، موجهاً وزيرة التنمية المحلية بأن يتولى المحافظون مسئولية تخصيص الأراضي اللازمة لذلك، وهو ما رحبت به الوزيرة، مشيرة إلى أن المحافظين سيوفرون الأراضي المطلوبة، بينما تتولى الغرف التجارية تنظيم هذه المعارض، مع الالتزام بعرض السلع بأسعار مناسبة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

شاهد أيضاً

نيابة عن فخامة السيد رئيس الجمهورية: رئيس الوزراء يلقي كلمة مصر في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول “التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين” بمبنى الأمم المتحدة فى نيويورك مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يُلبي الطموح المشروع للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية أؤكد إدانة مصر الكاملة للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية.. وصولاً إلى السابقة الخطيرة لقصف دولة قطر الشقيقة مصر مُستمرةٌ في بذل كل الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.. وتُؤمن بأن التوصل لوقف إطلاق نارٍ وإنهاء حمام الدم في غزة أمرٌ ممكن لا بديل عن حل الدولتين ولا مُستقبل للسلام دون دولة فلسطينية مُستقلة تعيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام مع إسرائيل آن الأوان لكي يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته لتحقيق هذا الهدف وَطَيْ هذه الصفحة الأليمة من تاريخ المنطقة ألقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، كلمة مصر في المؤتمر الدولي رفيع المستوي «من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين»، بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الـ 80، وذلك بحضور كل من الدكتور/ بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير/ أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك. واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالإشادة بالجهد الذي بذلته المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا لتنظيم هذا المؤتمر الهام الذي يجسد التزامنا الجماعي بحل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إنني أتوجه إليكم باسم مصر التي قادت على مدار أكثر من أربعين عاماً، جهود إرساء السلام العادل والاستقرار في الشرق الأوسط، لأؤكد اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، أنه لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يُلبي الطموح المشروع للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف قائلا: ولنقلها بمنتهى الصراحة، إن حل الدولتين، ليس مجرد خيار سياسي، أو التزام أخلاقي فحسب، بل هو أيضاً ضرورة أمنية. فالطريق الوحيد لشرق أوسط آمن ومستقر ومزدهر، هو ضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والاستقلال، كما أن الأمن لن يتحقق لإسرائيل عبر القوة العسكرية ومحاولة فرض الأمر الواقع، فتجاهل الحقوق الفلسطينية لن يجلب سوى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، كما أن غياب الأفق السياسي سيفتح الباب للمزيد من العنف والتطرف، وهذا ما أثبتته التطورات المتلاحقة التي شهدتها منطقتنا في العامين الماضيين. وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته، إدانة مصر الكاملة للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية، وفي مختلف أنحاء المنطقة، وصولاً إلى السابقة الخطيرة لقصف دولة قطر الشقيقة، التي تشارك مع مصر في جهود الوساطة لإنهاء العدوان على قطاع غزة واستعادة الاستقرار. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن اعتماد الجمعية العامة لإعلان نيويورك يمثل لحظة تاريخية لتجديد التزام المجتمع الدولي بالعمل على تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة. وقال: تأملُ مصر أن يشهد مؤتمرُنا هذا اعترافاً فورياً، وواسعاً غير مشروط، بدولة فلسطين من جانب جميع الدول التي لم تُقدِم على هذه الخطوة بعد. وأضاف قائلاً: غير أن المطلوب منا اليوم أيضاً، هو أن نَبني على هذه التطورات، من خلال خطوات عملية، تتيح إعادة إطلاق عملية سلام حقيقية، بأفق زمني محدد، للوصول لحل عادل ومستدام على أساس مقررات الشرعية الدولية المعترف بها. وأكد رئيس الوزراء خلال الكلمة، أن مِصرَ مُستمرةٌ في بذل كل الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهي تُؤمن بوضوح أن التوصل لوقف إطلاق نارٍ وإنهاء حمام الدم في غزة أمرٌ ممكن، بقدر ما هو واجبٌ وضروريٌ، مٌشيراً إلى أن التقريرَ الخاص بلجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة يَدُق ناقوسَ الخطرِ ويُوقِظ كل ضمير إنساني، فقد كانت نتائجه واضحةَ في تأكيد ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ووقوع رُكنيْها المادي والمعنوي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وشدد رئيس الوزراء خلال كلمته على موقف مصر، قائلاً: وأؤكد أن مِصرَ ترفض بصورة حاسمة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته وهو ما يرقى إلى جريمة التطهير العرقي. ومن هنا، ستقوم مصر، بمجرد التوصل لوقف إطلاق النار، باستضافة المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة لحشد التمويل اللازم للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، ومساعدته على تجاوز الخسائر الجسيمة التي سببها العدوان. وإنني أدعو كل شركائنا في المجتمع الدولي للمساهمة في هذا الجهد للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من أي تحرك جِدي لتحويل حل الدولتين إلى واقع ملموس. واختتم كلمته قائلاً: إننا نقف اليوم أمام لحظة فارقة، فإما أن نؤسس لسلامٍ عادل ودائم، يفتح أبواب الأمل لشعوبنا، أو نترك المنطقة رهينة للصراعات والعنف والفوضى، ومصر، بما تملكه من رصيدٍ تاريخي وتجربةٍ صادقة في صناعة السلام، تَمُد يَدَها للجميع، لإحياء الأمل في السلام والعمل من أجله، ورسالتها اليوم واضحة، أنه لا بديل عن حل الدولتين، ولا مستقبل للسلام دون دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام مع إسرائيل، وقد آن الأوان لكي يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته لتحقيق هذا الهدف، وَطَيْ هذه الصفحة الأليمة من تاريخ المنطقة.

  نقله:سها عزت    رئيس الوزراء يلقي كلمة مصر في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *