الأحد , 5 أكتوبر 2025
الرئيسية » مجلس الوزراء » رئيس الوزراء يلتقي ممثلي مجموعة “أنترو القابضة” لاستعراض مشروع مركز كيميت للبيانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

رئيس الوزراء يلتقي ممثلي مجموعة “أنترو القابضة” لاستعراض مشروع مركز كيميت للبيانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

نقله:سها عزت

استثمارات المشروع بمراحله تبلغ مليار دولار ..والتأكيد على الانتهاء من المشروع بالكامل بحلول 2030

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعًا مع ممثلي مجموعة “أنترو القابضة”؛ لاستعراض ملامح مشروع مركز “كيميت للبيانات” داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي تم توقيع عقد الأرض الخاصة به اليوم، وذلك بحضور الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، والسيد، ممدوح عباس، مؤسس وشريك تنفيذي بمجموعة “أنترو القابضة”، والربان/ أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، والدكتور/ محمد عبدالجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج، والسيد/ أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر قد حباها الله بموقع إستراتيجي متميز نعمل على استغلاله ليكون موطنا لإنشاء العديد من مراكز البيانات، وأحد هذه المشروعات المهمة، هو مشروع مركز كيميت للبيانات الذي تم توقيع عقد الأرض الخاصة به اليوم مع مجموعة “أنترو القابضة”، مشيرًا إلى أن مراكز البيانات سيكون لها دور محوري في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي للحكومة المصرية، ويُعزز مكانتها في قطاع الخدمات السحابية.

بدوره، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن “مركز بيانات كيميت” هو الأول من نوعه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنه سيُمثل نقلة نوعية في مراكز البيانات إقليميًا وعالميًا، موضحًا في هذا الصدد أن الشركات العالمية المتخصصة في مجال الحوسبة السحابية تُدرك أهمية الموقع المُتفرد لمصر وميزتها التنافسية في إنشاء مراكز البيانات؛ نظرًا لمرور 19 كابلًا بحريًا تربط العالم ببعضه.

وأكد الوزير أن أحد العوامل التي شجّعت الشركات على ضخ استثمارات في مجال مراكز البيانات هو انتهاء الحكومة المصرية من صياغة الإطار التشريعي المُنظم لهذا النوع من الاستثمارات.

وقال السيد/ وليد جمال الدين إن مشروع مركز كيميت للبيانات هو أول مشروعات مراكز البيانات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تستهدف تصدير الخدمات، اعتمادًا على الطاقة الجديدة والمتجددة، فيما يُعرف باسم (Green Data Centers)، موضحا أن الانتهاء من التشريعات المنظمة لإنشاء مراكز البيانات ساعدنا في سرعة التوافق مع مجموعة “إنترو” حول مشروع مركز كيميت للبيانات.

وخلال الاجتماع، أعرب السيد/ ممدوح عباس، المؤسس والشريك التنفيذي بمجموعة “أنترو” القابضة، عن تقديره لتوقيع شراكة استراتيجية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة “انترو تكنولوجي” التابعة لـ”إنترو القابضة”؛ لإنشاء وتشغيل مركز كيميت للبيانات الذي يهدف لتقديم الحلول السحابية والتحول الرقمي للأسواق الإقليمية والدولية وخاصة في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد “عباس” في هذا السياق أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي متميز من حيث البنية التحتية مما يؤهلها للعب دور حيوي في تحقيق أهداف التحول الرقمي في مصر بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية لعام 2030، ويعزز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع مراكز البيانات والخدمات السحابية.

وأشار إلى أن مركز كيميت للبيانات يحظى بموقع استراتيجي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمساحة أولية تصل إلى 80.000 متر مربع، ويتم بناؤه على اربع مراحل باجمالي تكلفة مليار دولار بقدرة 80 ميجاوات.

وأكد المؤسس والشريك التنفيذي بمجموعة “أنترو” القابضة” أن مركز كيميت للبيانات سيكون بمثابة مرفق حيوي ورئيسي لكبريات الشركات العالمية التي تطلب قدرات وإمكانات سحابية مُتقدمة للتوسع في أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه سيُمكن من تسريع معالجة البيانات وتحسين زمن الاستجابة وهي عناصر أساسية لتعزيز تجربة المستخدم.

وأوضح أن تنفيذ المشروع سيتم بالشراكة بين شركة “عُمان داتا بارك” وشركة “ستيرلنج اند ويلسون” بما يسهم في إنشاء مركز كيميت للبيانات وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وفي غضون ذلك، استعرض مسئولو مجموعة “أنترو القابضة” نشاط المجموعة عالميًا، حيث أشاروا إلى أن الشركة توجد في 12 بلدًا حول العالم، في مجالات البترول والغاز، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والتجزئة، والتشييد والبناء، والقطاع الطبي وقطاع الاستثمار المالي.

وأوضحوا أن مركز كيميت للبيانات يتكون من 4 مراحل، تبلغ سعة كل مرحلة 2500 كابينة نقل بيانات بقدرة كهربائية تصل إلى 20 ميجاوات، وبمواصفات تحقق المستوى الثالث مع الأنظمة الإضافية لإتاحة الخدمات بمعدل يصل إلى 99.999% على مدار العام، وذلك بإجمالي 10 آلاف كابينة.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من المشروع بالكامل بحلول نهاية 2030 للاستفادة من الطلب العالمي والإقليمي المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية، وردًا على ذلك، أكد مسئولو مجموعة “أنترو القابضة” تكثيف العمل من أجل سرعة الانتهاء من المشروع في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء.

شاهد أيضاً

نيابة عن فخامة السيد رئيس الجمهورية: رئيس الوزراء يلقي كلمة مصر في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول “التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين” بمبنى الأمم المتحدة فى نيويورك مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يُلبي الطموح المشروع للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية أؤكد إدانة مصر الكاملة للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية.. وصولاً إلى السابقة الخطيرة لقصف دولة قطر الشقيقة مصر مُستمرةٌ في بذل كل الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.. وتُؤمن بأن التوصل لوقف إطلاق نارٍ وإنهاء حمام الدم في غزة أمرٌ ممكن لا بديل عن حل الدولتين ولا مُستقبل للسلام دون دولة فلسطينية مُستقلة تعيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام مع إسرائيل آن الأوان لكي يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته لتحقيق هذا الهدف وَطَيْ هذه الصفحة الأليمة من تاريخ المنطقة ألقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، كلمة مصر في المؤتمر الدولي رفيع المستوي «من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين»، بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الـ 80، وذلك بحضور كل من الدكتور/ بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير/ أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك. واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالإشادة بالجهد الذي بذلته المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا لتنظيم هذا المؤتمر الهام الذي يجسد التزامنا الجماعي بحل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إنني أتوجه إليكم باسم مصر التي قادت على مدار أكثر من أربعين عاماً، جهود إرساء السلام العادل والاستقرار في الشرق الأوسط، لأؤكد اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، أنه لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يُلبي الطموح المشروع للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف قائلا: ولنقلها بمنتهى الصراحة، إن حل الدولتين، ليس مجرد خيار سياسي، أو التزام أخلاقي فحسب، بل هو أيضاً ضرورة أمنية. فالطريق الوحيد لشرق أوسط آمن ومستقر ومزدهر، هو ضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والاستقلال، كما أن الأمن لن يتحقق لإسرائيل عبر القوة العسكرية ومحاولة فرض الأمر الواقع، فتجاهل الحقوق الفلسطينية لن يجلب سوى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، كما أن غياب الأفق السياسي سيفتح الباب للمزيد من العنف والتطرف، وهذا ما أثبتته التطورات المتلاحقة التي شهدتها منطقتنا في العامين الماضيين. وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته، إدانة مصر الكاملة للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية، وفي مختلف أنحاء المنطقة، وصولاً إلى السابقة الخطيرة لقصف دولة قطر الشقيقة، التي تشارك مع مصر في جهود الوساطة لإنهاء العدوان على قطاع غزة واستعادة الاستقرار. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن اعتماد الجمعية العامة لإعلان نيويورك يمثل لحظة تاريخية لتجديد التزام المجتمع الدولي بالعمل على تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة. وقال: تأملُ مصر أن يشهد مؤتمرُنا هذا اعترافاً فورياً، وواسعاً غير مشروط، بدولة فلسطين من جانب جميع الدول التي لم تُقدِم على هذه الخطوة بعد. وأضاف قائلاً: غير أن المطلوب منا اليوم أيضاً، هو أن نَبني على هذه التطورات، من خلال خطوات عملية، تتيح إعادة إطلاق عملية سلام حقيقية، بأفق زمني محدد، للوصول لحل عادل ومستدام على أساس مقررات الشرعية الدولية المعترف بها. وأكد رئيس الوزراء خلال الكلمة، أن مِصرَ مُستمرةٌ في بذل كل الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهي تُؤمن بوضوح أن التوصل لوقف إطلاق نارٍ وإنهاء حمام الدم في غزة أمرٌ ممكن، بقدر ما هو واجبٌ وضروريٌ، مٌشيراً إلى أن التقريرَ الخاص بلجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة يَدُق ناقوسَ الخطرِ ويُوقِظ كل ضمير إنساني، فقد كانت نتائجه واضحةَ في تأكيد ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ووقوع رُكنيْها المادي والمعنوي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وشدد رئيس الوزراء خلال كلمته على موقف مصر، قائلاً: وأؤكد أن مِصرَ ترفض بصورة حاسمة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته وهو ما يرقى إلى جريمة التطهير العرقي. ومن هنا، ستقوم مصر، بمجرد التوصل لوقف إطلاق النار، باستضافة المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة لحشد التمويل اللازم للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، ومساعدته على تجاوز الخسائر الجسيمة التي سببها العدوان. وإنني أدعو كل شركائنا في المجتمع الدولي للمساهمة في هذا الجهد للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من أي تحرك جِدي لتحويل حل الدولتين إلى واقع ملموس. واختتم كلمته قائلاً: إننا نقف اليوم أمام لحظة فارقة، فإما أن نؤسس لسلامٍ عادل ودائم، يفتح أبواب الأمل لشعوبنا، أو نترك المنطقة رهينة للصراعات والعنف والفوضى، ومصر، بما تملكه من رصيدٍ تاريخي وتجربةٍ صادقة في صناعة السلام، تَمُد يَدَها للجميع، لإحياء الأمل في السلام والعمل من أجله، ورسالتها اليوم واضحة، أنه لا بديل عن حل الدولتين، ولا مستقبل للسلام دون دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام مع إسرائيل، وقد آن الأوان لكي يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته لتحقيق هذا الهدف، وَطَيْ هذه الصفحة الأليمة من تاريخ المنطقة.

  نقله:سها عزت    رئيس الوزراء يلقي كلمة مصر في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *