جريدة الدائرة الحمراء فى قلب الحدث
مقالات مشابهة
نقله:محمد سيف
كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع سيدة ادعت أنها طبيبة في محافظة كفر الشيخ، وادعت إجراء تحاليل إثبات نسب للمواطنين، عن مفاجآت كبيرة، حيث تبين أن السيدة ليست طبيبة، بل حاصلة على بكالوريوس في العلوم الزراعية، وأنها تدير معمل تحاليل بدون ترخيص، وسبق للجهات المختصة اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، لكنها عاودت ممارسة نشاطها المخالف.
وقررت جهات التحقيق في مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، إخلاء سبيل السيدة صاحبة واقعة تحاليل DNA للأبناء، وذلك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
ومن المقرر أن يتم إطلاق سراحها من مركز شرطة الحامول بعد استكمال الإجراءات القانونية.
جاء هذا القرار عقب استكمال التحقيق معها بشأن الاتهامات الموجهة لها واستنادًا إلى تحريات إدارة البحث الجنائي.
ملابسات القضية
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه السيدة وهي تزعم أنها تعمل في مجال التحاليل الطبية، وتدعي قيامها بإجراء تحاليل “DNA” لإثبات النسب لعدد من المواطنين. وأشارت في الفيديو إلى أن أغلبية النتائج التي حصلت عليها تُظهر عدم تطابق الأطفال مع الآباء المفترضين، مما أثار ضجة كبيرة على منصات التواصل.
وأكدت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن السيدة الظاهرة في الفيديو ليست طبيبة، بل حاصلة على شهادة في العلوم الزراعية. وتبين من التحريات أنها تدير منشأة طبية بدون ترخيص، وتستخدم صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج المواطنين والاحتيال عليهم تحت مسمى “معمل تحاليل”.
وأظهرت التحقيقات أن السيدة كانت تستخدم صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر إعلانات مضللة عن خدمات طبية، بهدف جذب المواطنين للحصول على تحاليل إثبات النسب، وهو ما يعد ممارسة غير قانونية.
اعترافات المتهمة
بعد القبض على السيدة، ومواجهتها بالتهم المنسوبة إليها، اعترفت بأنها ارتكبت الواقعة بهدف تحقيق نسبة مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحصيل أرباح مادية من خلال زيادة التفاعل والمشاهدات.
وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، فيما أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين توخي الحذر وعدم التعامل مع المنشآت الطبية غير المرخصة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
تعليق وزارة الصحة على الواقعة
أكدت وزارة الصحة على ضرورة الإبلاغ عن أي منشآت طبية غير مرخصة، مشددة على أن تحاليل إثبات النسب “DNA” يجب أن تتم في معامل مرخصة ومعتمدة قانونيًا لضمان دقة النتائج وحماية حقوق المواطنين
