الأحد , 5 أكتوبر 2025
الرئيسية » مجلس الوزراء » الاجتماع التاسع والثلاثون لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.

الاجتماع التاسع والثلاثون لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.

نقله:سها عزت

1. وافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه، لعدد (6) منح سنوية، وذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من فخامة السيد رئيس الجمهورية، وفي ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 26/ 2/ 2025م، وذلك بهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد وزارة العمل.

2. وافق مجلس الوزراء على عددٍ من مشروعات قرارات رئيس الجمهورية بإنشاء خمس جامعات أهلية جديدة، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في تنفيذ الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، وتعزيز إسهامات هذا النمط من الجامعات في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المُتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، وبما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور وأداء الخدمات البحثية للغير.

وفي هذا الصدد؛ تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة الفيوم الأهلية” ومقرها مدينة الفيوم الجديدة، وتشمل كليات: الطب، وطب وجراحة الفم والأسنان، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والتمريض، والعلوم، واللغات والعلوم الإنسانية.

وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة دمياط الأهلية”، ومقرها مدينة دمياط الجديدة، بمحافظة دمياط، وتضم كليات: التمريض، والفنون والتصميم، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والألسن، والآثار والسياحة، والأعمال.

بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة مدينة السادات الأهلية” ومقرها محافظة المنوفية، وتضم كليات: الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والأعمال، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والسياحة والفنادق، وعلوم الرياضة.

فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة الأقصر الأهلية”، ومقرها مدينة طيبة الجديدة، وتتمثل كلياتها في: اللغات والعلوم الإنسانية، والسياحة والآثار، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والفنون والتصميم.

إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة طنطا الأهلية” بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، وتضم كليات: الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والأعمال، والألسن، والعلوم الاجتماعية والإنسانية.

ونصت مشروعات القرارات على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وابرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

ويأتي ذلك باعتبار تبادل المعلومات أحد الآليات الحديثة والمهمة المستخدمة حالياً لأغراض ضريبية، وتتمثل أهميته في التعرف على الطرق المختلفة لتجنب التهرب الضريبي ومكافحته، وايجاد نظام يعتمد على الشفافية والإفصاح والعمل على تشجيع الاستثمار.
ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين جمهورية مصر العربية وأي دولة أخرى، بموجب اتفاقية دولية، وتختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام القانون المرافق، ويُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة محافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن المعاملة الخاصة بالمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق “تحيا مصر”.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة، ودعم وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ذلك دعم تنفيذ المبادرة التي أطلقها صندوق “تحيا مصر” لتوفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، و 1000 سيارة ربع نقل، وطرحها للشباب، بما يحقق المزيد من العائد على مشروعات الشباب، وينعكس أثره الإيجابي على دخل الأسرة.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المُتخصصة.
ونص مشروع القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادرة بالقانون رقم (2) لسنة 2018، تسري أحكام هذا القانون على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك كله دون الإخلال بنقل تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية وفقاً الأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
كما نص مشروع القانون على أن تُنشأ المراكز الطبية المتخصصة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، وتتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة الوزارة المختصة بشئون الصحة، وتشمل أغراضها وأهدافها تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويكون لكل مركز من المراكز الطبية المُتخصصة لجنة لإدارته برئاسة مدير للمركز، ويصدر بتحديد النسبة المُخصصة للخدمات المجانية أو المخفضة بتلك المراكز وأنواعها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالصحة.
7. وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لتنفيذ نظام مُتكامل ومركزي للتحول الرقمي وصيانته وتشغيله وتطوير البنية التحتية لعدد 9 مواقع في عدد 7 وحدات، وقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاقد لتنفيذ المرحلة الثانية للأثاث الخاص بجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة، وكذا التعاقد لتنفيذ عملية تعلية الدور الثالث وتجهيز الفراغات التعليمية المطلوبة بالجامعة التكنولوجية ببني سويف.
كما تضمن ذلك طلب وزارة السياحة والاثار الموافقة على التعاقد لتنفيذ المرحلة الثالثة لعملية توريد وتركيب كاميرات مراقبة لتأمين احدى المناطق الأثرية، فضلاً عن طلب محافظة الفيوم الموافقة على قيام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتعاقد لتوفير أثاث مدرسي للطلاب بمدارس التعليم العام بجميع مراحله، وكذا طلب الهيئة العامة للرعاية الصحية بالموافقة على التعاقد لتطوير مصاعد مجمع الإسماعيلية الطبي.

8. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 12/4/2025 بشأن أوامر الاسناد للشركات أو زيادتها، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 15 مشروعا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتكون الجهة الطالبة مسئولة عن الأسعار.

شاهد أيضاً

نيابة عن فخامة السيد رئيس الجمهورية: رئيس الوزراء يلقي كلمة مصر في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول “التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين” بمبنى الأمم المتحدة فى نيويورك مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يُلبي الطموح المشروع للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية أؤكد إدانة مصر الكاملة للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية.. وصولاً إلى السابقة الخطيرة لقصف دولة قطر الشقيقة مصر مُستمرةٌ في بذل كل الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.. وتُؤمن بأن التوصل لوقف إطلاق نارٍ وإنهاء حمام الدم في غزة أمرٌ ممكن لا بديل عن حل الدولتين ولا مُستقبل للسلام دون دولة فلسطينية مُستقلة تعيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام مع إسرائيل آن الأوان لكي يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته لتحقيق هذا الهدف وَطَيْ هذه الصفحة الأليمة من تاريخ المنطقة ألقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، كلمة مصر في المؤتمر الدولي رفيع المستوي «من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين»، بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الـ 80، وذلك بحضور كل من الدكتور/ بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير/ أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك. واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالإشادة بالجهد الذي بذلته المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا لتنظيم هذا المؤتمر الهام الذي يجسد التزامنا الجماعي بحل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إنني أتوجه إليكم باسم مصر التي قادت على مدار أكثر من أربعين عاماً، جهود إرساء السلام العادل والاستقرار في الشرق الأوسط، لأؤكد اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، أنه لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يُلبي الطموح المشروع للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف قائلا: ولنقلها بمنتهى الصراحة، إن حل الدولتين، ليس مجرد خيار سياسي، أو التزام أخلاقي فحسب، بل هو أيضاً ضرورة أمنية. فالطريق الوحيد لشرق أوسط آمن ومستقر ومزدهر، هو ضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والاستقلال، كما أن الأمن لن يتحقق لإسرائيل عبر القوة العسكرية ومحاولة فرض الأمر الواقع، فتجاهل الحقوق الفلسطينية لن يجلب سوى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، كما أن غياب الأفق السياسي سيفتح الباب للمزيد من العنف والتطرف، وهذا ما أثبتته التطورات المتلاحقة التي شهدتها منطقتنا في العامين الماضيين. وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته، إدانة مصر الكاملة للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية، وفي مختلف أنحاء المنطقة، وصولاً إلى السابقة الخطيرة لقصف دولة قطر الشقيقة، التي تشارك مع مصر في جهود الوساطة لإنهاء العدوان على قطاع غزة واستعادة الاستقرار. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن اعتماد الجمعية العامة لإعلان نيويورك يمثل لحظة تاريخية لتجديد التزام المجتمع الدولي بالعمل على تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة. وقال: تأملُ مصر أن يشهد مؤتمرُنا هذا اعترافاً فورياً، وواسعاً غير مشروط، بدولة فلسطين من جانب جميع الدول التي لم تُقدِم على هذه الخطوة بعد. وأضاف قائلاً: غير أن المطلوب منا اليوم أيضاً، هو أن نَبني على هذه التطورات، من خلال خطوات عملية، تتيح إعادة إطلاق عملية سلام حقيقية، بأفق زمني محدد، للوصول لحل عادل ومستدام على أساس مقررات الشرعية الدولية المعترف بها. وأكد رئيس الوزراء خلال الكلمة، أن مِصرَ مُستمرةٌ في بذل كل الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهي تُؤمن بوضوح أن التوصل لوقف إطلاق نارٍ وإنهاء حمام الدم في غزة أمرٌ ممكن، بقدر ما هو واجبٌ وضروريٌ، مٌشيراً إلى أن التقريرَ الخاص بلجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة يَدُق ناقوسَ الخطرِ ويُوقِظ كل ضمير إنساني، فقد كانت نتائجه واضحةَ في تأكيد ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ووقوع رُكنيْها المادي والمعنوي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وشدد رئيس الوزراء خلال كلمته على موقف مصر، قائلاً: وأؤكد أن مِصرَ ترفض بصورة حاسمة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته وهو ما يرقى إلى جريمة التطهير العرقي. ومن هنا، ستقوم مصر، بمجرد التوصل لوقف إطلاق النار، باستضافة المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة لحشد التمويل اللازم للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، ومساعدته على تجاوز الخسائر الجسيمة التي سببها العدوان. وإنني أدعو كل شركائنا في المجتمع الدولي للمساهمة في هذا الجهد للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من أي تحرك جِدي لتحويل حل الدولتين إلى واقع ملموس. واختتم كلمته قائلاً: إننا نقف اليوم أمام لحظة فارقة، فإما أن نؤسس لسلامٍ عادل ودائم، يفتح أبواب الأمل لشعوبنا، أو نترك المنطقة رهينة للصراعات والعنف والفوضى، ومصر، بما تملكه من رصيدٍ تاريخي وتجربةٍ صادقة في صناعة السلام، تَمُد يَدَها للجميع، لإحياء الأمل في السلام والعمل من أجله، ورسالتها اليوم واضحة، أنه لا بديل عن حل الدولتين، ولا مستقبل للسلام دون دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام مع إسرائيل، وقد آن الأوان لكي يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته لتحقيق هذا الهدف، وَطَيْ هذه الصفحة الأليمة من تاريخ المنطقة.

  نقله:سها عزت    رئيس الوزراء يلقي كلمة مصر في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *