جريدة الدائرة الحمراء فى قلب الحدث
مقالات مشابهة
نقله:هناء شطا
أمرت النيابة العامة بإحالة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب خَطَأً – نتيجة الإهمال الجسيم – في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعي، وذلك خلال تنفيذ أعمال تطوير بطريق الواحات.
النيابة تحقق.. وفرق فنية تُكشِف الإهمال
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بوقوع انفجار في خط الغاز الطبيعي بطريق الواحات، حيث شكلت فريقًا انتقل على الفور إلى موقع الحادث، لمعاينة التلفيات والآثار المترتبة على الانفجار، ومتابعة عمليات الإطفاء، فضلًا عن زيارة ثماني مستشفيات للاستماع إلى أقوال المصابين.
كما استعانت النيابة بعدة لجان فنية متخصصة من:
هيئة الطرق والكباري
الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي
مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية
وذلك لفحص الاشتراطات الفنية، وتحديد أسباب الحادث وكميات التسرب وتوقيتاته، بالإضافة إلى مراجعة المواصفات الفنية لأعمال التطوير.
التحقيقات: تجاهل للتصاريح، وإهمال في السلامة
توصلت التحقيقات إلى أن المسؤولين في الشركة المنفذة والمكتب الاستشاري ارتكبوا مخالفات خطيرة تمثلت في:
البدء في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح القانونية من الجهات المختصة.
عدم اتخاذ تدابير السلامة المهنية اللازمة أثناء تنفيذ المشروع.
عدم إشراف الاستشاري الهندسي فعليًا على موقع العمل.
تنفيذ الحفر باستخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية.
عدم إخطار شركة الغاز مسبقًا ببدء الأعمال، رغم العلم بوجود خط غاز بالمنطقة.
النيابة: لا تسرب سابق.. والسبب إهمال بشري جسيم
أكدت النيابة العامة، استنادًا إلى التقارير الفنية وسجلات الضخ الرسمية، أن الحادث لم يكن نتيجة تسرب سابق، بل وقع بشكل مباشر نتيجة الإهمال والتقصير من المتهمين.
النيابة تحذر وتؤكد: لا تهاون مع أرواح المواطنين
وفي ختام بيانها، شددت النيابة العامة على أنها لن تتهاون في مواجهة أي صور للإهمال من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر، مؤكدة أنها ستلاحق كل من يثبت تقصيره أو تسبب في كوارث مماثلة، لتحقيق الردع العام، وإنزال الجزاء العادل
