نقله:هناء شطا
في تطور جديد يتعلق بقضايا الفساد المالي في المؤسسات العامة، أحالت جهات التحقيق المختصة موظفين في شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى إلى المحاكمة الجنائية بتهم اختلاس وإضرار عمدي بالمال العام، والتلاعب بالمستندات الرسمية.
التهم المنسوبة إليهما
الاختلاس
المتهم الأول (موسى م.) كان مكلفًا بتحصيل فواتير المياه من المواطنين، حيث اختلس مبلغًا يُقدَّر بحوالي مليون و300 ألف جنيه من الأموال التي كانت عُهدة له في إطار عمله.
وذلك بعدما تلقى فواتير تفيد بسداد العملاء لمبالغ استهلاك المياه، لكنه لم يورّد هذه الأموال إلى خزينة الشركة بدلاً من ذلك، احتفظ بها لنفسه بنية التملك الشخصي.
الإضرار بالمال العام
من خلال احتباس المبالغ المقررة من المواطنين، تسبب المتهم في الإضرار المالي بالجهة العامة التي يعمل بها، بما يهدد سير العمل ويؤثر على موارد الشركة.
التلاعب بالمستندات وإتلافها عمدًا
كما أظهرت التحقيقات قيام المتهمين بالتلاعب في المستندات الرسمية المتعلقة بالفواتير، بل وإتلاف بعضها عمدًا بهدف إخفاء معالم الجريمة ومنع اكتشاف التلاعب الذي حدث