جريدة الدائرة الحمراء فى قلب الحدث
مقالات مشابهة
نقله:سها عزت
أصدرت الإدارة المركزية لشئون المعلمين، ممثلة في المكتب الفني، بيانًا هامًا موجهًا إلى جميع مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، بشأن تطبيق قانون رقم (196) لسنة 2025، الذي ينظم إجراءات إنهاء خدمة العاملين عند بلوغهم سن التقاعد خلال العام الدراسي، ويضمن حقوقهم التأمينية.
وأوضح البيان أن القانون الجديد يتيح للمعلمين الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي (في الفترة من بداية سبتمبر وحتى نهاية أغسطس) الاستمرار في أداء مهامهم دون انقطاع أو إنهاء خدمة، حتى نهاية العام الدراسي. ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على استقرار العملية التعليمية وعدم تعريض سيرها لأي تعثر بسبب الإجراء القانوني المعتاد بإنهاء الخدمة عند بلوغ السن.
وأشار البيان إلى أهمية تجهيز الملفات التأمينية للمعلمين وإرسالها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في المواعيد المحددة قانونيًا، مشددًا على أن هذه الإجراءات تهدف فقط إلى حساب المستحقات المعاشية للمعلمين عند بلوغهم السن القانونية، ولا تعني إنهاء خدمتهم أو إخلاء طرفهم.
كما بيّن البيان توقف خصم اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من رواتب المعلمين اعتبارًا من تاريخ بلوغ السن القانونية، مع استمرار صرف الراتب كاملًا دون أي خصومات للتأمينات والمعاشات، مما يضمن حماية حقوقهم المالية خلال فترة استمراريتهم في العمل.
وشددت الإدارة المركزية على أنه لا يجوز إخلاء طرف المعلمين الذين بلغوا سن التقاعد إلا بعد صدور تعليمات صريحة من وزارة التربية والتعليم، وذلك حرصًا على ضمان حسن سير العملية التعليمية واستقرار العمل داخل المدارس.
وطالبت الإدارة جميع المديريات التعليمية بضرورة الالتزام التام بهذه التوجيهات، وتعميقها على جميع الإدارات والمدارس التابعة، لضمان تطبيق القانون بشكل دقيق، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق العاملين واستمرارية العملية التعليمية دون معوقات.
يُعد هذا التوجيه خطوة مهمة نحو تنظيم إنهاء الخدمة بما ينسجم مع متطلبات العملية التعليمية وحقوق العاملين، ويعكس حرص الوزارة على تقديم بيئة تعليمية مستقرة ومحمية لجميع الأطراف
