جريدة الدائرة الحمراء فى قلب الحدث
مقالات مشابهة
نقله:سها عزت
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، والتي بدأ العمل بها منذ يناير 2025، حيث تم منح إعفاء استثنائي لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب، لحين توفير هواتف محمولة مصنّعة محليًا وغير خاضعة للجمارك، وفقًا لبيان رسمي صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
توطين صناعة المحمول في مصر
وأكد البيان أن تطبيق المنظومة أسهم بشكل مباشر في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلي.
وشهدت صناعة الهاتف المحمول في مصر خلال عام 2025 نقلة نوعية كبيرة، انعكست على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا، وبمواصفات وتقنيات حديثة تناسب مختلف شرائح المواطنين، مع توافرها بجميع منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات العالمية.
وأوضح تنظيم الاتصالات أن هذه الأجهزة يتم تصنيعها بواسطة نفس الشركات العالمية المنتجة لها، أو تحت إشرافها الفني المباشر، وبذات المعايير الفنية ومعايير الجودة العالمية، مع طرحها بأسعار تنافسية مقارنة بالمستوردة.
فرص عمل وتأثير اقتصادي إيجابي
وأشار البيان إلى أن هذا الحراك الصناعي يعكس الأثر الإيجابي للسياسات التنظيمية، والتي ساهمت في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، فضلًا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي، مما انتفى معه سبب استمرار الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج.
آليات السداد وتوفيق الأوضاع
وكشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إتاحة سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج من خلال تطبيق “تليفوني”، إلى جانب وسائل السداد الرقمية المتاحة عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية.
كما تم منح مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز، لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، مع الإعلان عن إتاحة تقسيط الضرائب والرسوم خلال الفترة المقبلة.
لا أثر رجعي للقرار
وأكدت مصلحة الجمارك وتنظيم الاتصالات عدم تطبيق أي ضرائب أو رسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء تنفيذ القرار، كما تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية لعدم الحاجة إليه، على أن يتم السداد فقط من خلال قنوات الدفع المعلنة رسميًا.
