جريدة الدائرة الحمراء فى قلب الحدث
مقالات مشابهة
نقله: سها عزت
أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية رسمياً عن قائمة شاملة بالفئات الممنوعة نهائياً من الحصول على تأشيرات الزيارة للمملكة. يأتي هذا القرار ضمن جهود تعزيز الأمن الوطني وضمان سلامة المجتمع السعودي، وتطبيق معايير صارمة للحفاظ على الاستقرار الداخلي.
🚫 الفئات الممنوعة نهائياً من الحصول على التأشيرات:
تضم قائمة الفئات الممنوعة عدداً من الشرائح المحددة، أبرزها:
السوابق الجنائية والإرهاب:
الأشخاص الذين لديهم سوابق جنائية أو أحكام قضائية في بلدانهم.
الأفراد المدرجون على قوائم الإرهاب الدولية أو المحلية، والمطلوبون أمنياً.
انتهاك قوانين الإقامة والعمل:
الأشخاص الذين انتهكوا قوانين الإقامة أو تجاوزوا مدة الإقامة المسموحة، أو عملوا بدون تصاريح قانونية (حظر دخول دائم).
المعايير الصحية والنفسية:
حاملو أمراض معدية خطيرة تؤثر على الصحة العامة.
الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية حادة قد تؤثر على سلامة المجتمع أو أمنهم الشخصي.
الأنشطة المخلة بالأنظمة:
الأشخاص المتورطون في أنشطة تهريب أو الاتجار بالممنوعات لأسباب أمنية أو قانونية.
الأفراد الذين يحملون جوازات سفر مزورة أو مشكوك في صحتها، والذين قدموا معلومات كاذبة في طلبات التأشيرة السابقة.
الأنشطة التخريبية والمالية:
الأشخاص المشتبه بتورطهم في أنشطة تخريبية أو معادية للمملكة.
الممنوعون من الانتهاك للأنظمة المالية، مثل إصدار شيكات بدون رصيد أو التورط في قضايا احتيال مالي.
من استخدموا تأشيرات الزيارة لأغراض غير مشروعة أو للإقامة بشكل غير نظامي.
نظام متقدم للتحقق والتدقيق:
تؤكد الجوازات السعودية تطبيق نظام متقدم للفحص والتدقيق الجنائي والأمني لطالبي التأشيرات، يعتمد على قواعد بيانات دولية ومحلية لضمان عدم تسلل أي شخص من الفئات المحظورة إلى المملكة. هذه الإجراءات تهدف لتعزيز سمعة المملكة كوجهة آمنة للزوار الشرعيين.
هل ترى أن هذا التشديد على المعايير الأمنية والقانونية قد يؤثر على سرعة إصدار تأشيرات الزيارة لغير الممنوعين؟
إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
ما يعنيه ذلك:
يمثل هذا القرار تأكيداً على التزام المملكة بمعايير الأمن والسلامة الدولية، وتطبيق رؤية 2030 في تطوير قطاع السياحة، من خلال منح التأشيرات فقط للأفراد الذين يستوفون المعايير الأمنية والقانونية المطلوبة. فصل قائمة الممنوعين بوضوح يشير إلى أن الهدف هو تنظيم تدفق الزوار وضمان الجودة والأمن، وليس تقييد الزيارة بشكل عام. هذا النهج المتوازن يضمن حماية المجتمع مع احترام حقوق الأفراد المستحقين للتأشيرة.
