جريدة الدائرة الحمراء فى قلب الحدث
مقالات مشابهة
بقلم / حمدي كسكين
لمنع سيطرة رأس المال علي الأحزاب والقضاء علي المال السياسي في الانتخابات، فإنه مطلوب إعادة النظر في قانون الأحزاب.
وهناك حاجة ماسة لتغيير قانون الأحزاب رقم ٤٠لسنة ١٩٧٧ الخاص بنظام الأحزاب السياسية في مصر ولقد تقدم نائب التجمع اليساري عبدالحميد كمال بمشروع قانون بتعديلين علي القانون سالف الذكر من المتوقع أن يثيرا جدلا كبيرا في حالة مناقشة القانون خلال الجلسة العامة للبرلمان والمادتين هما… يعلن الحزب عن اسم المتبرع له وقيمة ما تبرع به في احدي الصحف اليومية علي الأقل اذا زادت قيمة التبرع علي مليون جنيه في المرة الواحدة..أو علي مليوني جنيه في العام الواحد…
المادة الثانية..وتمثل التعديل الثاني في المادة ١٨ والتي تحرم الأحزاب غير الفاعلة من الامتيازات التي تعطيها لها الدولة وهي بهذا تمنع سيطرة رأس المال علي الأحزاب ..والقضاء علي ظاهرة المال السياسي مما يرسي قواعد الشفافية … ومما يؤدي في النهاية الي استقامة هذه الأحزاب..كما أنه في حال حرمان الأحزاب من الامتيازات
التي تمنحها الدولة لهذه الأحزاب التي لا تحصل علي مقاعد في البرلمان..يأتي من منطلق تحفيز الأحزاب علي المنافسة الفاعلة في الانتخابات ..وتقديم كوادر انتخابية جديرة بالعمل العام.. …وللأسف يوجد عوار في قانون الإحزاب الحالي حيث انه لا يسمح باندماج الأحزاب.وما يحدث الآن بشكل غير قانوني.ومن ثم الأولي إعادة النظر في قانون الأحزاب وان تطرأ تعديلات عليه تنص علي دمج حقيقي وقانوني للأحزاب. ويجب تفعيل دور الدولة في مراقبة تمويل الأحزاب…كذلك يجب مواجهة كثرة الأحزاب التي تبلغ نحو أكثر من ١١٢ حزبا بما لا يؤدي إلي تكميم الأفواه..وذلك من خلال إجراءات قانونية تساعد علي اندماج الأحزاب
وعندما قامت ثورة ٢٥ يناير تم تغيير قانون الأحزاب بحيث يسمح بتأسيس الأحزاب بالاخطار لا بالترخيص …واشتمل القانون علي العديد من التسهيلات مما أسفر عن عيب كبير لم يكن في الحسبان هو حدوث سيولة كبيرة في عدد الأحزاب التي تشكلت بالاخطار لا بالترخيص بعد ثورة يناير مما أدي لزيادة عدد الأحزاب الي اكثر من ١٠٣ حزب معظمهم مقار عبارة عن شقة ولافتة معلقة عليها باسم الحزب فلقد كان عدد الأحزاب قبل ثورة ٢٥ يناير عشية خلع مبارك ٢٤ حزبا فقط لا غير
المهم أن هذه السيولة في كثرة الأحزاب تسببت في لغط شديد في الحياة السياسية والحزبية المصرية فالحياة السياسية المصرية لم تعرف سوي أربعة تيارات هي ( التيار الليبرالي واليساري والإسلامي والوسط )
لذا كان من المطلوب ضبط هذا العدد الكبير من الأحزاب بإجراءات قانونية وناعمة وليس بإجراءات قمعية
لذلك جاءت الحاجة الماسة لتغيير قانون الإحزاب
فهل سيناقش مجلس النواب مشروع التعديل علي القانون الذي تقدم به نائب التجمع اليساري عبدالحميد كمال قبل انتهاء الفصل التشريعي الخامس والإخير من عمر المجلس
أم أن مشروع القانون سيظل حبيس أدراج علي عبدالعال لتمكين تزاوج المال بالسلطة وليعطي لرجال المال والأعمال الحق في استخدام المال السياسي في الانتخابات مما يساعد علي تجميد الحياة الحزبية في مصر وتنامي ظاهرة رجال الأعمال بالبرلمان وتفريغه من الكتل السياسية والنخب البرلمانية الوطنية القادرة علي تمثيل إرادة ومصالح الشعب وليس رجال الاعمال.
