جريدة الدائرة الحمراء فى قلب الحدث
مقالات مشابهة
كتب عيسى خليل
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين فى قضية التخابر مع قطر، والمتهمون فيها بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وإفشائها إلى دولة قطر، لجلسة الغد لاستكمال فض الأحراز.
وقد خصصت المحكمة جلسة اليوم لاستكمال فض الأحراز فى القضية، حيث تم تفريغ محتوى الهاتف المحمول الخاص بالمتهم أحمد إسماعيل وتفريغ محتوى الفلاشة الخاصة بالمتهم أحمد على عبده عفيفى، واللذان احتويا على صور وكوميكسات ساخرة وملفات سرية متعلقة بالمخابرات وعلاقات مع الدول الخارجية، وتتلخص جلسة اليوم فى أربعة مشاهد رئيسية.
المشهد الأول كان مع بداية عرض محتوى الهاتف المحمول الخاص بالمتهم أحمد إسماعيل والذى احتوى على صور وشعارات للحرية ونادى الزمالك وأقوال منسوبة للداعية مصطفى حسنى، ومنشورات ساخرة من حركة تمرد ومؤسسها “محمود بدر”، وكوميكس آخر يجمع بين الفنان عادل إمام والإعلامى عمرو أديب يسخر فيه من الإجراءات التى سيتخذها “أديب” حال براءة مبارك وصورة من بطاقة عضوية لجنة الخمسين التى أعدت الدستور والخاصة بـ”بدر”، واختتم العرض بصورة مأخوذة من موقع “الفيس بوك” من صفحة “الجزيرة توك” وعبارة عن منشور معنون باسم “جنرالات الدم”.
مشهد آخر شهدتها جلسة اليوم مع بدء عرض محتوى “الفلاشة” المضبوطة مع المتهم “أحمد على عبده عفيفى”، والتى احتوت على عدة ملفات أبرزها ملف تحت عنوان “إجراءات مجابهة الأحداث المنتظرة اعتبارا من الجمعة الموافق 28 يونيو إلى الأحد 30 يونيو طبقًا للموقف” تضمن إجراءات مجابهة الأحداث فيما يتعلق بمقرات رئاسة الجمهورية وعناصر التأمين، وكيفية حراسة مقرات رئاسة الجمهورية وموقعة بتوقيع “محمد رفاعة الطهطاوى” رئيس ديوان رئيس الجمهورية.حراسة مقرات رئاسة الجمهورية وموقعة بتوقيع “محمد رفاعة الطهطاوى” رئيس ديوان رئيس الجمهورية وجميعها يحمل درجة “سرى للغاية”. وملف حول ردود فعل المنظمات الدولية والحقوقية تجاه الإعلان الدستورى الجديد وتقريرا حول موقف مصر من إحدى الدول- لم يذكر القاضى اسمها- ومذيلة بتوقيع أمين عام المخابرات العامة وهى مذكرة مكونة من صحيفتين تحمل كل منهما درجة “سرى جداً”.
مشهد آخر شهدتها جلسة فض الأحراز بصورة لمذكرة باللغة الإنجليزية موجهة لـ”محمد مرسى” بصفته رئيسًا للجمهورية آنذاك، وصورة لبرقية موجهة للمتهم الثانى “أحمد عبد العاطى” باعتباره مدير مكتب “محمد مرسى” ودارت تلك البرقية حول معلومات عن بعض الدول المجاورة وسلبيات وإيجابيات الزيارة لها ولم يذكر القاضى أى تفاصيل بخصوص تلك الدول. فضلاً عن عدة تقارير ضمت عددًا من أسماء رجال الأعمال اتهمتهم التقارير بتمويل البلطجة، وأسماء من يحرقون مركبات مؤيدى المتهم الأول “محمد مرسى” وفق نص البيان فضلاً عن احتوائه على تقارير عن أحوال المحافظات وبعض الدواعى الأمنية، وعدة خطابات موجهة من السفارة السعودية لرئاسة الجمهورية تدور حول الاتفاقيات الثنائية بين البلدين. وفى المشهد الأخير عرضت المحكمة صورة تحمل شعار “الرقابة الإدارية” متعلقة بإجراءات التحرى عن بعض العاملين السابقين فى رئاسة الجمهورية، وغلافًا آخر يحمل شعار “هيئة الرقابة الإدارية” عبارة عن مذكرة بخصوص اعتراض “أكاديمية الفنون” حول تعيين وزير الثقافة. وسرد القاضى أبرز ما جاء فى التقرير المرفق بالمذكرة المشار اليها والذى يتضمن محادثات منسوبة لوزير الثقافة مع ثمانية أشخاص، وبرز فى هذا التقرير حين اكد فى نهايته أنه لا يمكن تأكيد ملكية الوزير لذلك الحساب مشدداً لإمكانية ان يكون مختلقًا.
