جريدة الدائرة الحمراء فى قلب الحدث
مقالات مشابهة
قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم، بنقض “إلغاء” الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو “الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين” وإعادة محاكمته بمعرفة المحكمة بجلسة 5 نوفمبر المقبل.
كما تضمن منطوق الحكم الصادر برئاسة المستشار أنور محمد جبري نائب رئيس محكمة النقض، تأييد كافة الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين في القضية، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة لهم، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة بحقهم نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.
وجاء حكم محكمة النقض في ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي لصالح مبارك ونجليه وبقية المتهمين في القضية.. حيث كانت النيابة قد سبق وقدمت 32 وجها (سببا) للطعن على تلك الأحكام، وطالب بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع (الفصل في الاتهام بمعرفة محكمة النقض) عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.
