السبت , 19 يونيو 2021
الرئيسية » أخبار مصر » الازهر : تأييد افتاء تونس مساواة المرأة بالرجل بالميراث تصادم مع الشريعة

الازهر : تأييد افتاء تونس مساواة المرأة بالرجل بالميراث تصادم مع الشريعة

كتب : رأفت نصر

في أول رد فعل من الأزهر الشريف . على بيان دار الافتاء التونسية ,والتى ساندت فيها مقترحات الرئيس التونسى (الباجى قايد السبسى ) ,والتى طرحها فى كلمته بمناسبة العيد الوطنى للمرأة التونسية,.

والتى دعا فيها الى المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث والسماح للمرأة التونسية المسلمة بالزواج من اجانب غير مسلمين .

قال الدكتور ( عباس شومان ) وكيل الأزهرالشريف , ان دعوات التسوية بين الرجل والمرأة فى الميراث تتصادم مع أحكام الشريعة الاسلامية وتظلم المرأة ولا تنصفها .

وأضاف ” المواريث مقسمة بايات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغير الاحوال والزمان والمكان .

وكلها وردت فى كتاب الله مفصلة لا مجملة .وهذا مما اجمع عليه فقهاء الاسلام قديما وحديثا .

واوضح فى تصريحات صحفية , ان الدعوات الى التسوية بين الرجل والمرأة فى المواريث بدعوى انصاف المرأة هى عين الظلم للمرأة , فقد تزيد المراة على نصيب رجال يشاركونها فى التركة فى بعض مسائل المواريث,

كمن ماتت وتركت ( زوجا وأما وأخ لأم ) فان الأم نصيبها ( الثلث) بينما نصيب الأخ لأم هو ( السدس) أى ان الام وهى امراة اخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل .

كما ان المراة تساوى الرجل أو تزيد عليه فى العديد من المسائل .

وأكد ان الدعوات المطالبة باباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن اصحابها فى مصلحة المرأة,

فان زواج كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج ,حيث لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولا يعتقد تمكين زوجته من اداء شعائر دينها , فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما , بخلاف المسلم الذى يتزوج من الكتابية , لان المسلم يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها ,

وأضاف أنه لهذا السبب منع المسلم من الزواج من غير الكتابية ,

ولذا فن تدخل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التى لا تقبل الاجتهاد ولا تتغير بتغير زمان ولا مكان وبين الظنى الذى يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس من التجديد .

الجدير بالذكر أن ديوان الافتاء بتونس أكد ان مقترحات ( الرئيس التونسى السبسى ) تدعم مكانة المراة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *