جامعة دمنهور في طريقها لتسوية واقعة ارتكاب مخالفة نشر شائعات تضر بالصالح العام ومصلحة الكلية والجامعة

مقالات مشابهة

وزير التعليم العالى يغادر إلى باريس للمشاركة في مؤتمر “أسبوع التعلم الرقمي 2024عاشور يستعرض تقدم التجربة الرائدة لبنك المعرفة المصري

‏5 أيام مضت

بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: وزير التعليم العالي يبحث مع السفير القطري سبل التعاون المشترك بين البلدين التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير طارق الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التعليمية والبحثية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. استهل الوزير اللقاء، بالترحيب بالسيد السفير، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الفعال بين مصر وقطر في كافة المجالات، وخاصة الموضوعات المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين. أكد الوزير الجهود المبذولة لرفع جودة التعليم الجامعي في مصر، والتي أثمرت عن تحسن ملحوظ في تصنيف الجامعات المصرية عالميًا، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تضع المرجعية الدولية كأحد مبادئها الرئيسة، وتهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خارطة التعليم العالمي، لافتًا إلى دور بنك المعرفة المصري في دعم البحث العلمي والنشر العلمي، موضحًا أن بنك المعرفة من خلال دعمه للبحث العلمي والنشر العلمي وتعزيز التعاون الدولي، قد ساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتعليم العالي في مصر، وحصد تقديرًا واسعًا على المستوى الدولي. وخلال اللقاء ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم تبادل الرؤى في مختلف أنشطة التعليم العالي والبحث العلمي، ومنها المنح الدراسية المتبادلة، والتبادل الطلابي، والبرامج الدولية المشتركة والزيارات المتبادلة والاندية العلمية. ومن جانبه، أعرب سفير دولة قطر بالقاهرة عن تقديره لهذا اللقاء وأهميته، مثمنًا تطور العلاقات التي تشهدها مصر وقطر في مجالات عدة، ومؤكداً حرص بلاده على تعزيز المزيد من التعاون، ولاسيما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وخاصة في ضوء ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية في مختلف قطاعاتها. حضر اللقاء الدكتور شريف صالح القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والسيدة/ مريم أحمد نائب سفير دولة قطر في القاهرة.

‏أسبوعين مضت

التعليم العالي تنشر دليلًا إرشاديًا حول تقليل الاغتراب بالتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة في سؤال وجواب

‏أسبوعين مضت

نقله: سها عزت

جامعة دمنهور عن إلغاء فصل مصطفى شعلان: ليست الأولى.. ونحافظ على مستقبل الطلاب
أعلن الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، قبول الالتماس الذي تقدم به الطالب مصطفى شعلان بالفرقة الثانية بكلية التجارة على قرار فصله، وذلك على خلفية نشره شائعات بغلق كلية الزراعة بسبب كورونا على خلاف الحقيقة
وأكدت الجامعة أنها أول جامعة شاركت طلابها في وضع خطط ومستقبل الجامعة ورؤيتهم في سير العملية التعليمية ومنحهم حرية الرأي دون قيود، إذ تعد أول جامعة تستحدث بجانب مجلس الجامعة مجلسا آخر للطلاب يجلسون في نفس مقاعد أساتذتهم وعمداء كلياتهم ليدلوا بآرائهم في حرية مطلقة تدونها وتوثقها مضبطة أمانة مجالس الجامعة.
وأضاف أن الجامعة وضعت استبيانات علي موقع الجامعة لرصد المعوقات والمشكلات التي تواجه الطلاب ومعالجة أوجه القصور وحلها فورا وكذلك معرفة آرائهم ومقترحاتهم واحتياجاتهم.
وأكد الدكتور عبيد صالح حرصه علي مستقبل أبنائه طلاب الجامعة وأنه قام بتحويل الالتماس المقدم من الطالب مصطفي شعلان إلي مجلس الاستئناف الطلابي فور تقديمه صباح اليوم، وأنه دائم الحرص علي مستقبل الطلاب فقد سبق وأن تم محو الجزاءات والعقوبات عن الطلاب من خلال مجلس الاستئناف الطلابي بمختلف بكليات الجامعة.
وأكدت الجامعة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء 29 /12 /2020، أن الدكتور عبيد صالح استقبل الطالب في مكتبه اليوم للاستماع إلى شكواه، ووافق على الالتماس الذي تقدم به الطالب اليوم والذي اعتذر فيه عن التسرع في نشر أخبار لم يتأكد من صحتها.
وقرر الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة – حرصا على مستقبل الطالب- تحويل قرار الفصل إلى مجلس استئناف تأديبي لمحو العقوبة أو إزالتها.
وأوضحت الجامعة أن الواقعة بدأت بتقديم الدكتور عبد الحميد السيد عميد كلية الزراعة مذكرة ضد الطالب مصطفى شعلان لنشره شائعة في مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي حول غلق كلية الزراعة لمدة أسبوعين نتيجة إصابة الطلاب بكورونا، وذلك على خلاف الحقيقة، ما من شأنه أن يضعه تحت ارتكاب مخالفة نشر شائعات تضر بالصالح العام ومصلحة الكلية والجامعة.
وأحالت الدكتورة فايزة عبيد الله القائم بعمل وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب الواقعة إلى الشؤون القانونية للتحقق والتأكد من صحة الواقعة والتي بدورها أحالت الطالب المذكور إلى مجلس التأديب الذي قضى بفصله سنة، طبقا للوائح التنفيذية والعقوبات التأديبية.