معلومة في كبسولة… ضوابط العمل بلجان الامتحانات بالمديريـات التعليمية

مقالات مشابهة

التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (السبت ١٨ نوفمبر– الخميس ٢٣ نوفمبر)

‏5 أيام مضت

محافظ كفرالشيخ يلتقى بالدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة..قائلاً: ” عليكم مسئولية تنشئة الأجيال على الاهتمام بالقيم والمبادئ ونشر الإيجابيات وبث روح الولاء والانتماء “

‏أسبوعين مضت

الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الاعدادية 2024 في المحافظات

‏3 أسابيع مضت

كتبه: جمال علام

لجان الامتحانات بالمديريـات التعليمية
اولا:
ينظم هذة اللجان القرار الوزاري رقم 365 الصادر في 1994 وتعديلاتة ببعض القرارات الوزارية ومنها القرار الوزاري رقم (352) لسنة 1996 القرار رقم (534 ) لسنة 1998 والقرار رقم (149) لسنة 2001 والقرار رقم ( 129 ) لسنة 2001 والنشرات الصادرة من الوزارة ومجمل القول في الآتـي:
(1) نص المادة (48) من القرار الوزاري رقم 365 علي سلطة وكيل الوزارة في اعتماد تشكيل جميع لجان الامتحانات المحلية علي مستوي المحافظة واعتماد السلف المؤقتة الخاصة بلجان الامتحانات
(2) بناءا علية فأن اختيار رؤساء اللجان مسؤولية وكيل الوزارة ا و من يفوضه في ذلك
(3) يختص رؤساء اللجان باختيار الاعضاء طبقا للمعدلات المحددة بمواد القرار الوزاري وتعديلاتة
(4) تعرض الترشيحات المعدة بمعرفة رؤساء اللجان علي وكيل الوزارة او من يفوضه للاعتماد قبل بدء العمل الي هنا والوضع طبيعي ويتم طبقا للقرارات الوزارية
ثانيا:
لجان الامتحانات نوعان
النوع الاول :
وهي المرتبطة بطبيعة عمل الادارة او القسم ومن امثلتها لجان التوريدات = القيد والحفظ = الآمن = المطبوعات = الشؤون القانونية = الحسابات = تحرير الشهادات بشؤون الطلبة = لجان استخراج البيانات عند الضرورة بشؤو ن الطلبة وهذه اللجان يقتصر المستفيدون منها علي العاملين بهذه الادارات ومن يرتبط عملة بهم بطريقة مباشرة من الاقسام او الادارات الاخري وهي سلطة تقديرية لرئيس اللجنة والذي هو رئيس الادارة او القسم المختص ويتم توزيع الايام علي الاعضاء من الادارة المختصة و يجوز صرف عدد من الآيام لبعض العاملين بالمديرية ممكن يكونوا لهم علاقة مباشرة بأعمال اللجنة وتعرض علي وكيل الوزارة للاعتماد
النوع الثاني:
يشمل اللجان المرتبطة عمليا بأجراء الامتحانات بصفة مباشرة ومنها لجان = المطبعة السرية =اللجان السرية لطبع الآسئلة =لجان وضع الاسئلة = لجان مراكز توزيع الاسئلة =لجان سير الامتحانات = لجان تقدير الدرجات = لجان المراجعة النهائية = لجان النظام والمراقبة = لجان الآدارة = الاستراحات ………. الخ
ثالثا:
لاتوجد بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل ما يمنع أعضاء هذه الاقسام والادارات من الاشتراك في اللجان الآخري حيث انة من الممكن ان يستفيد العامل بهذة الادارات بلجنته الخاصة بادارتة واللجان الاخري وربما غيره من العاملين لا يستطيعون الانضمام الي لجان نهائيا
رابعا :
المحصلة مما سردناة هو تطبيق سياسة الاستحـواذ والاقصاء بحيث يستحـوذ عدد قليل من العاملين بالتعليم علي اللجان وربما تصل الي مسك اجندة لتسجيل الايام لعدم تضاربها وربما يعمل في اليوم الواحد بلجنتان الاولي نهارية في الصباح والثانية في المساء بعد الظهر وهو مصرح طبقا لفتوي الادارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة ومنهم من يصل الي الحد الآقصي ويتخطاة ويسدد ربما بعد المعاش هذه الفروق بعد العرض علي النيابات ولدينا امثلة عديدة بالمستندات وللقيادات
ما هـو الحل:
كما تقدمنا اكثر من مرة الي وكلاء الوزارة السابقين بكفر الشيح بخطة عمل باركها الجميع ولكن دون تنفيـذ لان ما نتكلم فيه هو بمثابة حقول ألغـام أو أوكار ثعابين ونعيد ملخصه في الآتي :
(1) انشاء لجنة بكل مديرية تعليمية تتولي تلقي الطلبات لمن يرغب في الاشتراك بلجان الامتحانان ويكون عندها خلفية وبيان بهذه اللجان والمعدلات للآعضاء وعليها بعد التأكد من عدم وجود موانع من توزيع الآعضاء علي هذه اللجان وانشاء قاعدة بيانات ورقية والكترونية وتسجيل جميع اللجان والاعضاء بالدورالاول أو الفصل الدراسي الآول للاسترشاد بها في الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني بحيث يتم عمل توازن بين الخبرة وافساح المجال لاكثر عدد من الاشتراك ونقل الخبرة لاكبر عدد من العاملين وعدم ترك الامر بيد مجموعة بسيطة فقط كما هو الحال
(2) اعطاء الاولوية للعاملين بالادارات التي ليس بها لجان خاصة بها او عند المفاضلة تكون الاولويةللعاملين بالادارات والاقسام التي ليس بها لجان
(3) عند انتهاء اعمال الامتحانات يتم مراجعة الايام الخاصة بكل لجنة طبقا للمعدلات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية وتسجيل الايام الحاصل عليها كل عضو واجمالي الايام الخاصة بكل لجنة كاجراء احترازي وبذلك نساعد في منع المخالفات التي ينطوي عليها عمل اللجان والمناقضات التي ترد من الجهاز المركزي نتيجة للفحص بعد التسوية
الخـلاصة :
نحن ننشد العدالة في الاستفادة من اعمال الامتحانات لمنع الاستحواذ للبعض والاقصاء للآخرين وهي ليست عدالة مطلقة بل نسبية وبقدر المستطاع ومن باب ما لا يدرك كلة لا يترك كله نبدء بالتنفيذ ونعتبرها تجربة نتابعها ونحكم عليها طبقا للنتائج ونفعل اما بها من ايجابيات ونتلاشي السلبيات نحن مستعدون للمناقشة والحوار مع الجميع ولدينا التصور البسيط الذي نعتقد انة يحقق جزء من العدالة ويمنع استحواذ عدد قليل بالعمل بأغلبية اللجان ومنها ماهو بلجنته الاساسية ولجنتان واحدة صباحية والاخري مسائية وزميلة ينظر اليه بنظرة تعلوها الحسرة وربما يكون الآخير أميز منة ويقضي علي اغلبية المناقضات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات بالمخالفات التي ينطوي عليها عمل اللجان لمراجعتها علي التسليم