رسالة الي مؤسسة الرئاسة بشأن المنتدبين خارج المحافظة

مقالات مشابهة

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي

‏3 أيام مضت

مواطنى معزور يرجون زيارة المحافظ.. وكهنة المعبد يحجبون عنهم الأمل.. “معزور” كفرالشيخ اسم على مسمى.. صرخة فى وجه التقدير الجزافى العشوائية الادارية

‏3 أسابيع مضت

وزيرة التنمية المحلية تشهد جلسة “تمكين صعيد مصر .. نهج شامل للتنمية الاقليمية والحوكمة” بقاعة السينما في المنتدي الحصري العالمي

7 نوفمبر، 2024

جمال علام

رسالة الي مؤسسة الرئاسة
خلاصة القول في حل لغز الانتداب الذي يضاعف نسبة انتشار الوباء لأنه ميكروب يفترس ضعيف المناعة
هذا الموضوع اتعب نفسية الموظفين واضعف المناعة مما سبب انتشار الوباء
هذا الملف يجب أن يرفع إلي مؤسسة الرئاسة ليعهد به الي رئيس الوزراء لأنه أكبر من إمكانيات الوزير والمحافظ منفرد لكي يعقد رئيس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء واجتماع لمجلس المحافظين بحضور الذي بيده مفتاح الصندوق وهو رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ليتم الوصول إلي ألية وضوابط تيسير النقل بالدرجة او بدونها بنظام المقاصة والتغاضي عن شرط التكافؤ
لذلك قلنا هذا الموضوع بيد رئيس الوزراء هو القادر علي فك الطلاسم ووضع النقاط علي الحروف للآتي :.
١- الوزير لا يستطيع وحده أن ينهي الموضوع لان النقل داخل الوزارة من محافظة لاخري قد يملكه الوزير كسلطة مختصة وله ولاية علي الموظف التابع للوزارة
لكن الوزير ليست له الولاية المطلقة علي الدرجة لأنها مرتبطة بميزانية محافظة اخري وتابعة للمحافظ والجهاز المركزي طرف اصيل في الموضوع
٢.المحافظ كذلك مع العلم بأنه السلطة المختصة ولكن عند النقل من محافظة لاخري ليست له الولاية علي المحافظة الاخري لكي توافق علي النقل بالدرجة او بدون
٣.القانون٨١/٢٠١٦ حدد حد اقصي لمدة الندب وهي ٤سنوات ومن هنا بدأت المشكلة
٤.الكتاب الدوري الذي أصدره الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم ٤ يعتبر خالف القانون بالسماح باستمرار الانتداب لحين انتهاء إجراءات النقل
٥.بعض المحافظات ترفض تنفيذه لتعارضه مع قانون الخدمة المدنية ٨١/٢٠١٦ ويرفضون العمل بالتيسير
٦. جميع الموظفين بجميع الوزارات في أزمة عائلية يمرون بظروف نفسية المستفيد منها الطبيب النفسي لزيادة أعداد المترددين عليه منهم والمحامي لزيادة المشاكل بالبيوت بسبب حرص الموظفة علي العمل وطلب الزوج الاستغناء عنه طالما لا يوجد حل للنقل أو فتح مدة الانتداب
الخلاصة
يجب أن يكون هذا الموضوع اول ملف يحمله أعضاء البرلمان في جميع المحافظات في أولي الجلسات لأنه يمس حياة اسر كثيرة وعائلات وليس أفراد.